بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1848
تاریخ دادنامه: 1397/09/20
شماره پرونده: 96/660
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان: 1- قاسمعلی رمضانی وسطی 2- ابراهیم میرزا آقازاده خراسانی 3- سیدحمیدرضا صادقی سیدمحله 4- جعفر باباجان پورساسی 5- ایرج نظری ساسی کلامی 6- رجب آشوری ساسی 7- سیدعیسی محمدی ساداتی 8- احمد روحی ساسی 9- سید مرتضی موسی زاده ساداتی همگی با وکالت آقای علیرضا افشاری زند
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 3 و 5 صورتجلسه مورخ 1395/01/16 فرمانداری ویژه شهرستان بابل
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 3 و 5 صورتجلسه مورخ 1395/01/16 فرمانداری ویژه شهرستان بابل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" طبق ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب که تخصیص و اجاره و بهره برداری و حفاظت و نگهداری از تاسیسات آب بندان بر عهده کشاورزان صاحب نسق میباشد در سال 1379 با تقاضای نمایندگان کشاورزان صاحب نسق مجوز حفر دو حلقه چاه عمیق از طرف آب منطقه ای مازندران صادر و پس از حفر چاه مجوز بهره برداری هم از آب منطقه ای مازندران به نام نمایندگان صادر شد و متعاقب آن معرفی به اداره برق جهت انتقال خط فشار قوی و نصب 2 ترانس صد کیلو واتی به آقای راه اندازی توربین های آبکشی که همگی با تامین اعتبار 20 میلیون تومانی از طریق معرفی نمایندگان به بانکها صورت گرفته با احیای آب بندان و تایید اداره آب بابل در ازای تعهداتی به مدت 15 سال به مستاجر اجاره داده شد و هم اکنون هم با تایید اداره آب بابل مستاجر جدید به مدت 5 سال از نمایندگان کشاورزان حقابه اجاره کرده است. این آب بندان از سال 1342 به کشاورزان صاحب نسق واگذار شده و از سال 1361 با تصویب قانون توزیع عادلانه آب حفاظت و نگهداری و بهره برداری از آن قانوناً به زراعین صاحب نسق و حقابه میباشد و اضافه مینماید این آب بندان جنبه عمومی ندارد. زیرا تنها 7% از اراضی 2 محل سادات محله و خراسان محله را مشروب می کند یعنی از 500 هکتار شالیزاری 2 محل تنها 32 هکتار از زمین 2 محل را مشروب می کند. با توجه به مراتب فوق و تصمیمات متخذه از طرف اداره آب و سایر مراجع قانونی در صورتجلسه مورد خواسته در بندهای 3 و 5 آن تصمیم گیری در ارتباط با اجاره دادن یا امور دیگر را با کل اهالی در روستا دانسته که بر خلاف قانون توزیع عادلانه آب میباشد و همینطور اداره امور آب بندان به اهالی محل به طور مطلق اعلام مینماید که بر خلاف قانون مذکور میباشد. لذا نسبت به این قسمتها تقاضای ابطال آنها را بر اساس بند (پ) ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری دارم."
متن صورتجلسه در قسمتهای مورد اعتراض به شرح زیر است:
" بند 3: استفاده از حق مالکیت با کل اهالی دو روستا است. تصمیم گیری در مورد برنامه ها و طرح های اقتصادی و درآمدزا نظیر اجاره دادن یا ندادن جهت پرورش ماهی یا امور دیگر با کل اهالی دو روستا میباشد که طبق بند 5 اقدام خواهد شد.
بند 5: اداره امور آب بندان موصوف به عهده هیات امنایی خواهد بود که توسط اهالی دو محل با نظارت بخشدار مرکزی انتخاب خواهد شد. چگونگی و کیفیت انتخاب، تعداد و مدت فعالیت هیات امناء، نحوه واگذاری اجاره، بازسازی دیواره، لایروبی، حفر و تجهیز چاه، حفاظت از تاسیسات منصوبه و هزینه توسط هیات امنایی انتخابی اتخاذ تصمیم خواهد شد."
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/09/20 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بندهای 3 و 5 صورتجلسه مورد شکایت متضمن وضع قاعده الزام آور کلی و عام الشمول نیست، بنابراین رسیدگی به تقاضای ابطال بندهای مذکور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان ارجاع میشود.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری