تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/18
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه در صدور سند مالکیت رسمی توسط اداره ثبت، سهو و اشتباهی صورت گرفته باشد، رفع آن از طریق مراجع ذی ربط ثبتی ممکن است و موجبی برای تقاضای ابطال سند مالکیت وجود ندارد.
در مورد دادخواست آقای م.ع. به وکالت از ع.ت. به طرفیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی (موسسه املاک کوثر) 2 - اداره ثبت اسناد و املاک به خواسته صدور حکم به ابطال سند مالکیت صادره برای قطعه نهم تفکیکی به شماره 33726 - 1351/10/17 به شماره ثبتی 3298/3375 به شرح دادخواست با این تفصیل که 1 - شوارع و گذر عام مالک خاص ندارد و 2 - یک ضلع ملک خواهان مجاور ملکی است که باید به شهرداری جهت ایجاد گذر و یا خیابان منتقل شود و اینکه در اخطاریه اداره ثبت به بنیاد شهید پس از وقوف به اشتباه در تنظیم سند آمده است که سند مالکیت را جهت ابطال مسترد دارد ولی بنیاد از انجام خواسته اداره ثبت امتناع نموده و وقعی بر آن ننهاده است، بر این اساس خواهان به عنوان مالک مشاعی در رقبات 889/3375 و 888/3375 و به جهات فوق الذکر درخواست ابطال سند مالکیت به شماره ثبتی فوق نموده است که با ملاحظه مدافعات نماینده خوانده و جامع جهات امر، صرف نظر از اینکه ضروری بود بنیاد شهید در مقابل اخطاریه اداره ثبت تمکین نموده و سند خود را جهت درج قید لازم و یا توضیحات لازمه به اداره ثبت ارائه می داد و در صورت تعلل و طفره در این مورد چنانچه میسر بوده میبایست اداره ثبت طی بخشنامه و یا هرگونه اقدام میسر دیگر این موضوع را جداگانه ثبت و اعلام داشته و با این اقدام اطلاق مالکیت بنیاد شهید را مواجه با تقیید می ساخته تا اینکه نماینده اش در صورت مجلس دادگاه مدعی نشود که بنیاد بر اساس سند موصوف از کلیه حقوق مالکانه برخوردار میباشد، مع ذالک با توجه به این که مجرد مالکیت بنیاد تا آن زمان که اقدام مغایر با وضع ملک که در راستای گذر و در جهت دسترسی املاک مجاور لحاظ شده و میبایست در سند قید شود و اینکه انتقال ملک را به غیر شهرداری انجام نداده موجبی برای ابطال سند به نظر نمی رسد چه این که اصل بر صحت و بقای مالکیت است و اخطاریه اداره مفهم و مفید عدم مالکیت فعلی بنیاد نسبت به قطعه مذکور نمیباشد بلکه مالکیت او را مقید به قیدی میسازد که وی نتواند هرگونه حق مالکیت را در ملک موصوف اعمال نماید فی المثل نتواند ملک را به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واگذار نماید که آنان در ملک با ایجاد مستحدثات برخلاف وضع ملک عمل شده و مانع یا مزاحم دسترسی املاک مجاور و نیز عامه مردم در گذر از آن قطعه شوند بر این اساس چنانچه دلیل دیگری بر ابطال سند ارائه نشود وجوه مذکور کافی در پذیرش خواسته و توجیه آن نبوده مستندا به ماده 2 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می دارد. رای صادره پس از ابلاغ تا بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - سید موسوی
تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای م.ع. به وکالت از تجدیدنظرخواه آقای ع.ت. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان 1 - بنیاد شهید انقلاب اسلامی (موسسه املاک کوثر) و 2 - اداره ثبت اسناد و املاک نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 31/4/91 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم به ابطال سند مالکیت صادره برای قطعه نهم تفکیکی موضوع صورت مجلس تفکیکی 33726 مورخ 1351/10/17 به شماره ثبتی 3298/3375 اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک --- فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش --- تهران و به علت آن که شوارع و گذر عام مالک خاص ندارد و یک ضلع ملک خواهان بدوی مجاور ملکی است که باید به شهرداری جهت ایجاد گذر و یا خیابان منتقل شود و اینکه در اخطاریه ارسالی از سوی اداره ثبت مذکور به بنیاد شهید پس از وقوف به اشتباه در تنظیم سند، سند مالکیت مربوطه جهت درج اینکه قطعه فوق جهت دسترسی به سایر پلاک های مجاور در نظر گرفته شده و قابل انتقال به شهرداری بوده، ارائه و تسلیم نگردیده و به همین دلیل و از باب اصلاح سند مالکیت مرقوم تقاضای ابطال آن مطرح شده اشعار داشته، با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن که مشروحا و مفصلا و بدون تقید به دلایل شرعی یا قانونی تقدیم شده، موثر در مقام نقض نمیباشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا وکیل تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته، دعوی موکل خویش را مقید به هیچ یک از جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مرقوم نیز همچنین در لایحه مشروح و مفصل اعتراضیه، مراتب را مقید به جهت یا جهات قانونی تجدیدنظر و اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و نیز استفاده صرف از ظرفیت تجدیدنظرخواهی، به سنده و اکتفاء نموده که علی الاصول دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی بوده که صرف نظر از آن و با توجه به اینکه؛ اولا- چنانچه در صدور سند مالکیت تجدیدنظرخوانده ردیف اول و از سوی تجدیدنظرخوانده ردیف دوم، سهو و اشتباهی صورت گرفته باشد، رفع آن مطابق مقررات قانونی موضوعه و از طریق مراجع ذیربط ثبتی، ممکن و متصور بوده و با فرض عدم تمکین تجدیدنظرخوانده ردیف اول در اصلاح مراتب، راهکارهای مخصوص قانونی پیش بینی گردیده که این امر موجبی برای تقاضای ابطال سند مالکیت مرجع یاد شده نخواهد بود. ثانیا- اصولا به دلیل و بهانه اصلاح سند مالکیت تجدیدنظرخوانده ردیف اول، تقاضای ابطال آن به هیچ وجه مطابق موازین و مقررات قانونی نبوده و فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده، بناءًعلی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، تجدیدنظرخواهی بلاجهت و بلادلیل ابرازی وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، در نتیجه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار مینماید. رای دادگاه قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری - موحدی