کلاسه پرونده:143/71
شماره دادنامه:179
تاریخ رای: شنبه 23 آبان 1371
شاکی:آقای محمدعلی فتاحفتحی
موضوع: ابطال بند 13 بخشنامه شماره 514/22- 12/4/68 دبیرخانه شورای عالی بانکها
مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی که بدواً در شعبه ششم دیوان مطرح و به لحاظ صلاحیت رسیدگی به قسمتی از خواسته شاکی به هیات عمومی ارسال گردیده و لوایح تکمیلی آن خلاصتاً اعلام داشتهاند: در سال 67 طبق مصوبه 10/8/68 مجمع عمومی بانکها مقرر گردید از نیمه دوم سال 1367 به کلیه بازنشستگانی که تا پایان 30/5/59 بازنشسته شدهاند درصد اضافه حقوق پرداخت شود و در آن هیچ قید و شرطی منظور نشده است ولی این افزایش به بازنشستگان بعد از مرداد ماه 1359 الی پایان سال 1360 تعلق گرفته که این امر موجب اعتراض آن عده از بازنشستگانی که در این فاصله بازنشسته شدهاند قرار گرفته که در پاسخ آنها بند 13 بخشنامه شماره 514/22- 12/4/68 صادر شده است حال چه فرقی بین افرادی که قبل از شهریور سال 59 بازنشسته شدهاند با افرادی که بعد از شهریور 59 بازنشسته شدهاند وجود دارد در صورتی که هر دو گروه از سنوات ارفاقی استفاده نمودهاند لذا درخواست لغو قسمتی از بند 13 بخشنامه 514/22- 12/4/68 را دارد. اداره دبیرخانه شورای عالی بانکها در پاسخ به شکایت طی نامه شماره ش/273- 12/3/71 بهعنوان شعبه ششم دیوان اعلام داشتهاند: در سال 67 مجمع عمومی بانکها برای بالا بردن قدرت خرید بازنشستگان و وظیفه بگیران بانکها طرح مزبور را با انجام تعدیل صرفاً برای آن عده از مستخدمین که قبل از شهریور 59 بازنشسته، از کار افتاده و فوت شده بودند و میانگین حقوق بازنشستگی و وظیفه آنان کمتر از سایر بخشهای دولتی بود مورد تصویب قرارداد آنچه که محور تصمیمگیری مجمع عمومی بانکها در ترمیم حقوق بازنشستگی و وظیفه قرار گرفت مقایسه میانگین حقوق بازنشستگی کلیه کارکنان بانکها و وظیفهبگیران آنها با مشمولین سایر صندوقها بازنشستگی در مقاطع زمانی خاص بوده نه چگونگی و شرایط بازنشستگی کارکنان.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام حاج شیخ حسین محقق قمی قائممقام دیوان عدالت اداری تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مطابق قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04 اعتراض نسبت به آییننامهها و تصویبنامههای دولتی از حیث مغایرت آنها با قوانین یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد.نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به بند 13 بخشنامه شماره 514/22 مورخ 12/4/68 به کیفیت مطروحه از مصادیق ماده فوقالذکر نیست لذا قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسیفرد