ماده واحده - کلیه اختیارات و وظائفی که به موجب قانون اعطاء اختیار بافسران شهربانی کل برای وصول جرائم رانندگی مصوب خرداد ماه1339 و آییننامه آن بشهربانی و افسران شهربانی کل کشور واگذار گردیده است در خارج از حوزه استحفاظی شهربانی بژاندارمری واگذار میشود وبافسران ژاندارمری کل کشور که باین منظور تعلیمات لازمه را فراگرفته و تعیین شدهاند و دارای علائم مخصوص باشند محول میگردد.
تبصره 1 - در صورتی که متخلف پس از صدور اخطاریه جریمه را بافسر مامور نپردازد اخطاریه بمتخلف تسلیم یا به وسیله نقلیه الصاق خواهدشد.
در این صورت متخلف باید ظرف یکماه از تاریخ اخطاریه جریمه مقرر را بیکی از شعب یا باجههای بانک ملی به حسابی که ژاندارمری کل کشوربرای این منظور افتتاح خواهد نمود پرداخت کند.
عوائد حاصل از این طریق و همچنین جرائمی که افسران ژاندارمری طبق مقررات این قانون شخصاً وصول مینمایند به حساب مخصوص در وزارتدارائی تمرکز داده میشود و در اختیار ژاندارمری کل کشور خواهد بود که طبق مقررات مالی بمصرف امور فنی و راهنمائی مربوط بحسن انتظامامور رانندگی از قبیل تهیه وسائط نقلیه وسائل مخابراتی و لوازم اداری برساند و کادر استخدامی پلیس راه را در حدود قوانین استخدامی تکمیل نماید.
تبصره 2 - شخصی که به نظر افسر ژاندارمری معترض باشد باید ظرف یکماه بعد از انقضاء مهلت مقرر در تبصره یک پس از صدور اخطاریه باارائه نسخهای از اخطاریه به دادگاه حوزه محل وقوع خلاف مراجعه نماید و در صورت عدم مراجعه به دادگاه یا وارد نبودن اعتراض و ثبوت تخلف یاعدم پرداخت جریمه در موعد مقرر مذکور در تبصره یک دادگاه او را بتادیه جریمه از دویست و پنجاه تا یکهزار ریال محکوم مینماید.
تبصره 3 - مراجع رسیدگی بتخلف رانندگانیکه سرنشین وسائل نقلیه با شماره خارجی یا شماره موقت عبور هستند دادگاه خلاف تهران است.
تبصره 4 - در مورد تخلفات سرعت زائد از حد مقرر و سبقت و تجاوز بچپ افسران مامور مکلفند مشخصات گواهی نامه راننده را نیز که به علتتخلفات مذکور جریمه شده است بدون ضبط گواهینامه جهت انعکاس در پرونده او به اداره راهنمائی صادرکننده گواهینامه کتباً اعلام نمایند.
تبصره 5 - بقیه تکالیفی که به موجب قانون و آییننامه مذکور رعایت آن به عهده رانندگان وسائط نقلیه موتوری در شهرها گذارده شده در خارج ازشهرها نیز لازمالاجرا است.
تبصره 6 - این قانون پس از تصویب در راههائیکه از طرف ژاندارمری کل کشور در روزنامههای کثیرالانتشار اعلام میگردد، پس از سه روز قابل اجراء میباشد.
تبصره 7 - وزارتخانههای کشور- دادگستری و دارائی مامور اجرای این قانون میباشند.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و هفت تبصره که در تاریخ روز دوشنبه یازدهم دی ماه 1346 به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه شنبههفدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و چهل و شش شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی