ماده واحده - ماده 244 و ماده 249 قانون مجازات عمومی نسخ و به جای ان مواد ذیل تصویب و از 15 مرداد ماه 1310 به موقع اجرا کذارده میشود.
ماده 244 - الف - رقابت مکارانه ممنوع و مرتکب به حبس تادیبی از سه ماه تا شش ماه و بمجازات نقدی از صد تا پانصد تومان و یا بیکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد
رقابت مکارانه عبارت است از اینکه تاجری برای انصراف مردم از خرید یا استعمال متاعی مشابه متاع خود به وسیله اسبابچینی یا نسبتهای کذب یا به طور کلی بهر وسیله متقلبانه دیگر متوسل شده و به طور مستقیم یا غیر مستقیم تلویحا یا تصریحا در صدد معیوب یا نامرغوب جلوه دادن آن متاع براید
ب - هر کس جنسی را به جای جنس دیکر قلمداد کرده یا کم بفروشد و به طور کلی هر کس مشتری را از حیث کمیت یا کیفیت مبیع فریب دهد به حبس تادیبی از یک الی شش ماه و بتادیه غرامت از ده الی صد تومان و یا بیکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد و اگر عمل مزبور نسبت بفلزهای قیمتی یا عیار انها یا احجار کریمه باشد مرتکب به یک سال الی سه سال حبس تادیبی و پانصد الی پنجهزار تومان غرامت و یا بیکی از این دومجازات محکوم میگردد.
مجازات اخیر درباره کسانی نیز مقرر است که اشیاء نو ساخته را به جای اشیاء عتیقه قلمداد کرده و مشتری را فریب دهند.
ماده 249
-الف - هر کس نسبت بعلامت تجارتی ثبت شده در ایران عالما مرتکب یکی از اعمال ذیل شود به حبس تادیبی از 3 ماه الی 3 سال وبه جزای نقدی از صد الی هزار تومان و یا بیکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد.
1- هر کس علامت تجارتی غیر را جعل یا با علم بمجعول بودن ان استعمال کند.
2- هر کس علامت تجارتی غیر را بدون اجازه صاحب علامت استعمال کند اعم از اینکه در روی اوراق و اسناد یا اعلانات و قبوض و امثال آنها باشد یا در محصولات.
3- هر کس محصولی را بمعرض فروش گذاشته و یا بفروش برساند که در روی ان محصول علامت مجعول و یا علامتی باشد متعلق بغیر که صاحب علامت اجازه استعمال ان را نداده.
4- هر کس علامت تجارتی غیر را خواه با الحاق و خواه با کسر و خواه با تغییر دادن قسمتی از خصوصیات ان تقلید کند به نحوی که مشتری عادی یعنی کسی که اطلاعات مخصوصه ندارد فریب بخورد و یا با علم بتقلیدی بودن ان علامت را استعمال کند.
5- هر کس محصولی را که دارای علامت مجعول یا تقلیدی بوده و یا دارای علامتی است که من غیر حق استعمال شده است از ایران صادر و یا بمملکت وارد کند.
در تمام موارد فوق اگر مرتکب مستخدم یا کارگر یا نماینده فعلی یا سابق صاحب علامت باشد یا کسی باشد که با صاحب علامت طرف معاملات تجارتی بوده است بحداکثر مجازات مذکور فوق محکوم خواهد شد شروع بجرمهای فوق مستلزم 2 ماه تا یک سال حبس تادیبی یا بیست تومان تا دویست تومان جزای نقدی خواهد بود.
ب - اشخاص ذیل به حبس تادیبی از هشت روز تا شش ماه و به جزای نقدی از ده الی سیصد تومان و یا بیکی از این دو مجازات محکوم خواهندشد.
1- کسانی که علامت تجارتی اجباری در روی محصولی که اجبارا باید دارای آن علامت باشد استعمال نکنند.
2- کسانی که عالما محصولی را بمعرض فروش گذاشته یا بفروشند که دارای علامتی نباشد که برای ان محصول اجباری است.
ج - هر تجاوزی که نسبت بحق صاحب ورقه اختراعی که به موجب قانون علائم و اختراعات داده شده به عمل اید خواه با ساختن محصولات وخواه با استعمال وسائلیکه موضوع ورقه اختراع اوست جعل محسوب و موجب سه الی شش ماه حبس تادیبی و یا صد الی هزار تومان جزای نقدی و یا هر دو مجازات خواهد بود.
اشخاصی نیز که اینکونه محصولات را با علم بمجعول بودن ان بایران وارد و یا از ایران صادر کنند یا در ایران بمعرض فروش گذاشته و یا بفروش رسانند محکوم بمجازات فوق خواهند شد.
د - در موارد ذیل مرتکب به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
اولا - در صورتی که جاعل کارگر یا مستخدمی باشد که در کارخانه یا موسسه مخترع مستخدم یا کارگر بوده.
ثانیا - در صورتی که جاعل مستخدم با کارگر مخترع تبانی یا شرکت نموده و بدستیاری او از طرق فنی موضوع اختراع اطلاع یافته باشد در این صورت کارگر یا مستخدم مزبور هم مطابق مجازات متهم اصلی مجازات خواهد شد
ه - هر کس نظر بمقام فنی یا بمقام امانت داری خود از اسرار راجعه باختراع یا طرز اجرای اختراعی مطلع شده و انرا افشاء و یا به طریق دیگری سوء استفاده نماید به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 249- مکرر جز در مورد فقرات ج - د - ها ماده 249 که تعقیب جزایی منوط به شکایت مدعی خصوصی است در مورد کلیه جرمهای مذکوره دراین قانون تعقیب جزایی ممکن است راسا از طرف پارکه یا در اثر شکایت مدعی خصوصی به عمل اید.
چون به موجب قانون 24 فروردین ماه 1310 وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش انها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا قانون اصلاح ماده 244 و ماده 249 قانون مجازات عمومی که در تاریخ 22 تیرماه یکهزار و سیصد و ده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراست. مشتمل بر یک ماده که در تاریخ بیست و دوم تیر ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده استقابل اجراست.
رئیس مجلس شورای ملی دادگر
(مهر کابینه ریاست وزراء)