شماره دادنامه: 140431390000378070
تاریخ دادنامه: 1404/02/16
شماره پرونده: 0205796
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سقز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 3 ماده 58 تعرفه سال 1400 و تبصره 3 ماده 49 تعرفه سال 1401 از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شورای اسلامی شهر سقز تحت عنوان جرایم قطع اشجار شهری و غرامت
گردش کار: شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان به موجب دادخواستی ابطال تبصره 3 ماده 58 تعرفه سال 1400 و تبصره 3 ماده 49 تعرفه سال 1401 از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شورای اسلامی شهر سقز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" 1- علی رغم وظیفه ذاتی و تکلیف شهرداری در خصوص هرس درختان سطح شهر و رفع حریم تاسیسات برق، این شرکت بنا بر همکاری و احساس مسیولیت از باب مساعدت با ایشان سالانه با در اختیار نهادن وسیله نقلیه بالابر و همکار سیمبان با حضور مسیول فضای سبز و عوامل شهرداری نسبت به شاخه زنی و هرس شاخه های اضافی و در حریم درختان سطح شهر اقدام می نماید. متاسفانه شورای شهر مصوبات فوق الذکر را تصویب و متعاقباً کمیسیون ماده 77 شهرداری مبلغ غیر قابل تصوری را به واسطه هرس درختان متجاوز به شبکه های برق و در حریم این خطوط صادر و به این شرکت خدمات رسان ابلاغ نموده اند.
2- ذکر این مسیله بسیار مهم میباشد که اقدام انجام شده «هرس درختان واقع در حریم شبکه های برق» بوده است و وفق تبصره 3 ماده 5 آییننامه اجرایی اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهر مصوّب 1388 صرفاً عوارض قطع درخت با تصویب شورای شهر تجویز گردیده است و منصرف از شاخه زنی و هرس درختان است و در این موارد هیچ گونه عوارضی مقرر نگردیده است و این مصوبه مغایر با اصل 71 قانون اساسی میباشد.
3- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رای شماره 9610090905801238 مورخ 1396/12/08 و 9909970905811678 مورخ 1399/11/07 حکم به ابطال مصوبات شورای اسلامی در خصوص عوارض هرس درختان صادر نموده است.
4- ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوّب 1346 به صراحت نصب تجهیزات برق را به صورت رایگان در معابر عمومی شهرها تعیین و رعایت حریم را بر عهده مالک قرار داده و برابر ماده 19 همان قانون شرکت برق میتواند درختانی را که ایجاد مخاطرات فنّی مینماید هرس یا قطع نماید و صرفاً در صورت قطع کامل درخت، آن هم در صورتی که تاریخ کاشت آن پس از احداث شبکه برق بوده باشد پرداخت خسارت را متعلّق دانسته است و برای هرس درختان علاوه بر صدور مجوز قانونی، پرداخت هیچ گونه خسارت و وجهی با هیچ عنوانی را پیشبینی ننموده است.
5- همچنین شهرداری ها مستند به قوانین مالیات بر ارزش افزوده خصوصاً مواد 50،52 و 59 نسبت به اخذ عوارض از شرکت های توزیع اقدام مینمایند و وضع هرگونه عوارض و سایر وجوه برای ارایه دهندگان خدمات (که برابر این قوانین عوارض آنها مشخص است) خارج از این قانون، توسط شهرداری و شورای شهر و سایر مراجع را ممنوع دانسته و کلّیه قوانین و مقرّرات خاص و عام مغایر با این قانون لغو گردیده است. همچنین طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات دولت مصوّب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که اخذ هرگونه وجه و یا کالا و خدمات توسط دستگاه اجرایی منوط بر تجویز قانونگذار گردیده است لذا اخذ مبالغ ناشی از مصوبه مورد اعتراض غیر قانونی میباشد.
6- ورود شاخههای درختان به حریم تاسیسات برق موجب ایجاد محیط مخاطرهآمیز شده و احتمال حوادثی نظیر برق گرفتگی را افزایش داده و لذا کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به رعایت حریم شبکه های برق شده اند. همچنین ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور و ماده 6 تصویب نامه حریم خطوط هوایی مصوّب 1394 ممنوعیت درختکاری در حریم تصریح گردیده است. قطعاً رشد درختان در معابر سطح شهر سالانه وجود داشته و شهرداری ها به عنوان متولّی و جهت جلوگیری از ورود خسارت جانی و مالی احتمالی میبایست نسبت به شاخه زنی آنها اقدام نمایند و تصویب چنین مصوباتی به جای مساعدت شرکت توزیع در این امر جای تعجب دارد. قطعاً ماده 6 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و ماده 5 آییننامه قانون اصلاح و گسترش فضای سبز شهرها نیز همانند ماده 19 قانون سازمان برق ناظر به قطع درختان میباشد. مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری ابطال مقرره مورد شکایت مورد استدعاست."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" تعرفه سال 1400 مصوّب شورای اسلامی شهر سقز
ماده 58- جریمه قطع اشجار شهری و غرامت (110208)
در جهت صیانت از فضای سبز شهری و جبران قسمتی از هزینه های اجرای فضای سبز، در صورت قطع هرگونه درخت و نهال جریمه ای به شرح جدول زیر تعیین و وصول میگردد:
ردیف - شرح - محیط بن درخت - جریمه هر سانتی متر (ریال)
1 - قطع درخت با مجوز - تا 15 سانتی متر - 250/000، بیش از 15 سانتی متر 300/000.
2 - قطع درخت بدون مجوز - تا 15 سانتی متر - 650/000، بیش از 15 سانتی متر 850/000.
3 - تخریب فضاهای سبز شهر - به ازای هر متر مربع تخریب (اعم از چمن، درختچه و گل فصلی) - 3/5000/000.
تبصره 1-. .....................
تبصره 2-. .....................
تبصره 3: اداراتی چون اداره برق و. .. که جهت رفع مشکل تداخل سیم های برق با درختان، با قطع شاخه ها باعث از بین رفتن فرم و شکل تاج درختان میشوند، میبایست 5 برابر جدول مربوط به قطع اشجار را پرداخت نمایند.
تعرفه سال 1401 مصوّب شورای اسلامی شهر سقز
ماده 49- جریمه قطع اشجار شهری و غرامت (110208)
در جهت صیانت از فضای سبز شهری و جبران قسمتی از هزینه های اجرای فضای سبز، در صورت قطع هرگونه درخت و نهال جریمه ای به شرح جدول زیر تعیین و وصول میگردد:
ردیف - شرح - محیط بن درخت - جریمه هر سانتی متر (ریال)
1 - قطع درخت با مجوز - تا 15 سانتی متر - 500/000، بیش از 15 سانتی متر 1/000/000.
2 - قطع درخت بدون مجوز - تا 15 سانتی متر - 10/000/000، بیش از 15 سانتی متر 15/000/000.
3 - تخریب فضاهای سبز شهر - به ازای هر متر مربع تخریب (اعم از چمن، درختچه و گل فصلی) 20/000/000.
تبصره 1-. .....................
تبصره 2-. .....................
تبصره 3: اداراتی چون اداره برق و. ... که جهت رفع مشکل تداخل سیم های برق با درختان، با قطع شاخه ها باعث از بین رفتن فرم و شکل تاج درختان میشوند، میبایست مبلغ 2000/000 ریال برای هر سانتی متر محیط بن قطور ترین شاخه پرداخت نمایند."
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/02/16 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً به موجب اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. ثانیاً براساس ماده 19 قانون سازمان برق ایران مصوّب سال 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورتی که در مسیر خطوط هوایی نیروی برق درختان باشد که ایجاد مخاطرات فنّی نمایند، وزارت آب و برق و موسسات و شرکت های تابعه آن میتوانند اقدام به هرس یا قطع آن درختان نمایند و بهای درختان طبق ماده 16 این قانون پرداخت خواهد شد. ثالثاً در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات بعدی صلاحیتی برای شوراهای اسلامی شهر در خصوص وضع جریمه قطع اشجار شهری و غرامت معیّن نشده و در مورد هرس درختان سطح شهر و سربرداری آنها در قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و آییننامه اجرایی آن تعیین تکلیف گردیده است. با توجه به مراتب فوق، تبصره 3 ماده 58 تعرفه عوارض محلی سال 1400 و تبصره 3 ماده 49 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری سقز که تحت عنوان جریمه قطع اشجار شهری و غرامت به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری