بعضاً مشاهده میشود بعضی از دادگاهها بدون توجه به ضوابط کلی و مقررات جاری کشور احکامی دائر بر پرداخت مبلغی ارز به اشخاص صادر مینمایند که چون مراجع بانکی نمیتوانند نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند ناگزیر احکام مزبور بلااجراء باقی میماند، علیهذا مراتب بدین وسیله یادآور میشود که توجه داشته باشند که در خصوص تصمیمات متخذه ضوابط کلی و مقررات جاری کشور را مورد نظر قرار دهند تا موجب بی اثر شدن احکام دادگاهها و سرگردانی مراجعین نشود.
از طرف شورای عالی قضائی- یوسف صانعی