هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده: ه- ع/91/1188 دادنامه: 9 تاریخ: 30/1/96
شاکی: خانم رضیه سراوانی معتبر
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر زابل
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 72- 5/10/1383
متن مصوبات مورد شکایت: در پی مصوبه شماره 108 مورخ 23/8/1380 شورای محترم اسلامی شهر زابل جهت پاسخگویی به موقع آن دسته از شهروندانی که در گذشته پایان کار ساختمانی اخذ ننمودهاند تسهیلاتی فراهم نماید، لذا بدین منظور از مورخ 15/3/82 الی 31/4/82 شما شهروندان عزیز با در دست داشتن مدارک ذیل به حوزه شهرسازی شهرداری مراجعه نمایید تا همکاران در کوتاه ترین زمان نسبت به صدور پایان کار اقدام نمایند. مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده: 1- برگ درخواست 2- فتوکپی سند مالکیت یا قولنامه محلی 3- فتوکپی شناسنامه 4- پوشه 5- قبض نوسازی، صاحبان بناهای مسکونی و تجاری میتوانند از مزایای ذیل استفاده کنند. الف - کلیه کسانی که دارای بناهای مسکونی فاقد پروانه میباشند و تاریخ نصب کنتور برق و آب آنان نشانگر این باشد که بنا متعلق به قبل از 66 است با واریز مبلغ ذکر شده به حساب شهرداری پایان کار میتوانند اخد نمایند. مصوبه شماره 72 مورخ 6/10/83: جلسه فوق الذکر برابر دعوتنامه شماره 1607-5/10/83 بنا بر دعوت کتبی ریاست محترم شورا با حضور اعضاء حاضر در جلسه پیرامون نامه های مردمی و لوایح شهرداری با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید شروع شد. 1- نامه شماره 32663- 6/10/83 شهرداری مبنی بر پایان کار افرادی که به نحوی تاکنون موفق به دریافت آن نشده اند در جلسه مطرح و با توجه به بررسی و تحقیق از مفاد طرح ارائه شده و وضع موجود شهر و در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداری و مردم با طرح فوق الذکر به اتفاق آراء موافقت گردید. تبصره الف: مدت طرح یک ماه از تاریخ ابلاغ میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: در تاریخ 6/10/83 شهرداری زابل به موجب درخواست شماره 32663 درخواستی دال بر اعطای مجوز صدور پایان کار به مردم زابل تحویل شورای اسلامی می دهد که آن شورا در تاریخ 5/10/83 به شماره 1607 جلسه ای تشکیل داده و با درخواست شهرداری موافقت مینماید و هرکس اعم از مستاجر دارای سند اجاره و یا غیر آن و حتی بدون داشتن هیچ گونه سمت قانونی از باب استیجاری به آنان پایان کار اعطا نموده در حالی که موکل دارای سند رسمی بوده است و هیچ گاه ملک خود را با قرارداد به غیر واگذار ننموده است. به استناد مواد 22 و 21 قانون ثبت دولت فقط کسی را که ملک به اسم او در دفتر املاک ثبت شده مالک می شناسد، لذا مصوبه شورای شهر با روح و کالبد قوانین تصویبی قانونگذار در تعارض جدی است و شهرداری زابل به این مصوبه استناد و دلیل اعطای پایان کار به مستاجر را همین مصوبه دانسته است. این مصوبه خارج از حدود اختیارات شورا هم میباشد چرا که در ماده 71 قانون تشکیلات... شوراها و بند 34 آن، مفاد مصوبه مورد شکایت در قالب وظایف قانونی شوراها نبوده و این مصوبه در صلاحیت مقام تقنین و مجلس شورای اسلامی است. لذا با توجه به اینکه مصوبه بر خلاف مواد 48، 47، 46، 22 و 21 و 10 قانون ثبت و ماده 71 قانون موسوم به شوراها و اصل 105 قانون اساسی و رای هیات عمومی به شماره 71 - 18/2/84 و قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و قسمت اخیر ماده 20 و ماده 62 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 میباشد، تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب را دارم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت صرفاً متن مصوبه ها را ارسال نموده و از ارسال لایحه دفاعیه در ماهیت امر خودداری کرده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به اینکه مصوبه ناظر به اعلان وظیفه شهرداری مبنی بر صدور پایان کار است، لذا غیرقابل ابطال میباشد. تهیه کننده گزارش: کرمانی
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 9 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی تصویب آییننامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعملهای وزارت کشور از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و با توجه به اینکه در مصوبه شماره 72 - 6/10/83 شورای اسلامی شهر زابل برای مستاجر حق اعمال مالکیت از جمله اخذ گواهی پایان کار تجویز نشده است، بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود.این رای ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری میباشد.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری