به منظور ایجاد هماهنگی و حسن اجرای قانون اراضی شهری که با توجه به نیاز کشور و مهلت محدود اجراء از حساسیت خاصی برخوردار است و نظر به شکایات واصله نسبت به بعضی بیتوجهیها پیرو بخشنامه شماره 1/41191-1362/8/24 اعلام و تاکید میشود دادگاههای محترم به هنگام رسیدگی موارد زیرین را مورد توجه و دقت و اقدام مناسب قرار میدهند تا از اجرای قانون اراضی شهری نتیجه مطلوب حاصل آید:
1)- در مورد دعاوی موضوع تبصرﮤ ماده 6 قانون اراضی شهری لازم است توجه شود که اسناد معامله باید قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی شهری مصوب 1358/4/5 تنظیم یافته و در مهلتهای مقرر پرونده تشکیل و توسط ادارات کل زمین شهری به دادگاه ارسال شده باشد عدم توجه به این شرایط سبب ورود لطمه به حقوق دولت بوده درخواست اعتراض ثالث از سوی ادارات کل زمین شهری و در نتیجه موجب تطویل امر و تضییع وقت محاکم خواهد بود.
2)- غرض از طرح ادعای انتقال زمین با سند عادی در دادگاه احراز حقیقت امر است تا معلوم شود فیالحقیقه معاملهای واقع گردیده یا سند به تاریخ قبل از 5/4/58[1358] تنظیم شده است یا خیر؟ بدیهی است که صرف اظهار طرفین یا شهادت اشخاص ذینفع یا ملاحظات عاطفی نمیتوانند ملاک صدور حکم بر وقوع بیع یا تنظیم صحیح و به موقع سند ابرازی باشد. طبعا انتقال قولنامه به ثالث پس از موعد مقرر نیز قابل ترتیب اثر نخواهد بود.
3)- درصورت احراز صحت تنظیم سند و انجام معامله لازم است مانده بدهی طبقه تبصره ماده 39 آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری تعیین شود.
4)- حسب ماده 13 قانون اراضی شهری هرگونه تشخیص عمران و احیای تاسیسات متناسب، و تمییز بایر و موات بودن اراضی به عهده کمیسیون موضوع ماده مذکور است و دادگاهها به استناد قسمت اخیر مادﮤ فوقالذکر صرفا" به اعتراض افراد ذینفع به نظریه کمیسیون موصوف در صورت تقدیم دادخواست در موعد مقرر قانونی رسیدگی خواهند نمود.
لذا رسیدگی دادگاهها قبل از اظهارنظر کمیسیون مذکور در خصوص نوع و کیفیت زمین صحیح نیست.
شورای عالی قضایی
عبدالکریم موسوی اردبیلی