مطالبه مهریه عند الاستطاعه

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/18
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: عندالاستطاعه بودنِ مهریه، مانعِ مطالبه آن نیست اما اجرای حکم، با معرفی اموال توسط زوجه میسر می‌گردد و پرداختِ اقساطی منتفی است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم الف.ج. فرزند غ. به طرفیت آقای ه.ع. فرزند خ. به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مهریه مافی القباله به تعداد 110 عدد سکه عندالاستطاعه با عنایت به دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق شناسنامه و سند نکاحیه دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده و ملاحظه سند نکاحیه شماره 63930 دفترخانه... حوزه تهران با احراز رابطه زوجیت و اثبات اشتغال ذمه خوانده در قبال مهریه ما فی القباله زوجه و اینکه خوانده دلیلی که حاکی از پرداخت تمام یا قسمتی از مهریه به زوجه باشد ارائه ننموده و استمرار و بقاء دین بر ذمه زوج محرز می‌باشد خواسته خواهان را موجه تشخیص و مستندا به ماده 1083 قانون مدنی و ماده 198 و 9 51 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت به تعداد 110 عدد سکه عندالاستطاعه (اقساط مهریه عندالاستطاعه استطاعت خوانده به پرداخت مهریه به نحو اقساط محرز است)تعداد 10 عدد سکه نقدا و الباقی ماهیانه نیم سکه در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری است ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - جاویدی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ه.ع. به طرفیت خانم الف.ج. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 11/5/93 صادره از شعبه --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن تجدیدنظر خواه به پرداخت مهریه به تعداد 110 سکه آن هم عندالاستطاعه که در عقدنامه درج شده محکوم شده است و در ادامه دادگاه محترم بدوی پرداخت مهریه را به صورت تقسیط از طرف تجدیدنظرخواه در حق تجدیدنظر خوانده حکم داده است اولا اعتراض تجدیدنظرخواه به بخش اول دادنامه وارد نیست چراکه با وجود عقدنامه ذمه تجدیدنظرخواه به پرداخت مهریه عندالاستطاعه مشغول است و لذا مستندا به ماده 358 قانون آ.د.م. ضمن ردّ اعتراض این بخش از دادنامه تایید می‌شود ثانیا اعتراض تجدیدنظرخواه به بخش دوم دادنامه وارد است به دلیل اینکه پرداخت مهریه عندالاستطاعه است و در پرونده خواسته ای در رابطه با نحوه پرداخت مطرح نشده که دادگاه محترم بدوی ورود پیداکرده است و اجرای چنین دینی با معرفی اموال توسط طلبکار در مرحله اجرا میسور می‌گردد و لذا مستندا به ماده 358 قانون آ.د.م این بخش از دادگاه نقض می‌شود. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

آل حبیب - علیخانی

منبع