شماره دادنامه: 140531390000832795
تاریخ دادنامه: 1405/04/02
شماره پرونده: 0207576
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- دانشگاه گیلان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 116 آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسّسات آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 116 آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسّسات آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" نظر به این که بر اساس ماده (یک) قانون احکام دایمی توسعه، ماده (یک) دانشگاه ها، مراکز و موسّسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارک های علم و فناوری که دارای مجوّز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند، بدون رعایت قوانین و مقرّرات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی عمل می کنند. با این حال این امر نمی‌تواند موجد وضع مقرّراتی باشد که متعرّض به اقتضای خدمت دولتی ایشان باشد.
مطابق ماده 116آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی، ماموریت اعضای رسمی موسّسه به خدمت در دانشگاه آزاد اسلامی، صرفاً برای تصدّی سمت های مدیریتی اصلی مطابق با مدّت تعیین شده در آیین‌نامه جامع مدیریت، پس از تایید وزیر امکان پذیر می‌باشد. میزان واحد موظّف آموزشی و پژوهشی این دسته از اعضا با درخواست موسّسه، پیشنهاد مرکز و تایید وزیر تعیین می‌گردد.
این در حالی است که اقتضا خدمت اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، محدود به دانشگاه دولتی و ماموریت به تابعین دولت است و تاسیس ماموریت به موسّسات غیردولتی منوط به اذن مقنّن است. چنانچه هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه 140009970905811417 مورخ 1400/06/02، ماده 17 آیین‌نامه مواد 21 و 121 [تبصره 2 ماده 21 و ماده 121] قانون مدیریت خدمات کشوری را به سبب پیش بینی امکان ماموریت مستخدمین دولت به موسّسات غیردولتی، ابطال نمود. هرچند که دانشگاه های دولتی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی هستند اما چنین امکانی برای ماموریت به موسّسه غیردولتی دانشگاه آزاد اسلامی، خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی و نوعاً تبعیض ناروا محسوب و اساساً با مفهوم ماموریت سازگار نیست که خود مخالف بند 10 اصل سوم قانون اساسی نیز می‌باشد. همچنین وضع مقرّرات که واجد عمل حقوقی ماموریت به موسّسات غیردولتی است مخالف ماده (یک) قانون احکام دایمی توسعه نیز می‌باشد.
علی ای حال با عنایت به موارد مطروحه ابطال ماده 116 آیین‌نامه مورد شکایت را استدعا دارد."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسّسات آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
................
ماده 116- ماموریت اعضای رسمی موسّسه به خدمت در دانشگاه آزاد اسلامی، صرفاً برای تصدّی سمت های مدیریتی «رییس و معاونان دانشگاه»، «روسای مراکز استانی دانشگاه» و «رییس واحد علوم تحقیقات» پس از تایید وزیر امکان پذیر می‌باشد. میزان واحد موظّف آموزشی و پژوهشی این دسته از اعضا با درخواست موسّسه، پیشنهاد مرکز و تایید وزیر تعیین می‌گردد. (اصلاحی براساس ردیف 37 از پیوست شماره یک دستور سوم سومین نشست عادی از دور پنجم هیات امنای دانشگاه گیلان مورخ 1398/06/12)
.....................
ماده 123- این آیین‌نامه مشتمل بر 123 ماده و 127 تبصره و 6 پیوست به استناد مفاد ماده 10 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت مصوّب 1383/05/18 مجلس شورای اسلامی و در اجرای مفاد بند (ب) ماده 20 قانون برنامه [پنج ساله] پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1389/10/15 مجلس شورای اسلامی به منظور ساماندهی ضوابط و مقرّرات استخدامی و با هدف ایجاد زمینه های لازم برای ارتقا سطح بهره وری، بهره مندی از ظرفیت های ایجاد شده و تسهیل در حصول اهداف مندرج در برنامه یادشده در تاریخ. ...... به تصویب هیات امنای. ...... رسیده و با تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تاریخ 1390/12/01 قابل اجرا می‌باشد.
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری"
در پاسخ به شکایت مذکور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره 7/75/840 مورخ 1401/01/10 توضیح داده است که:
" به استحضار می‌رساند:1- ادعای این که وضع ماده 116 آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی، خارج از حدود اختیار واضع آیین‌نامه است و ماموریت به موسّسات غیردولتی نیاز به مجوّز مقنّن دارد، کاملاً بلاوجه و نادرست است. زیرا مطابق ماده یک قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه، هیات‌های امنای دانشگاه ها و پژوهشگاه ها، صلاحیت دارند راجع به کلّیه مسایل اداری و استخدامی اعضای خود، اقدام به وضع مقرره کنند. لذا ماده 116 نیز در محدوده همین اختیار و صلاحیت وضع شده است. وانگهی مقنّن، ضمن اعطای اختیار به هیات امنا، چنین امری را از حوزه صلاحیت و اختیار هیات امنا مستثنی نکرده است. بنابراین تجاوزی از حدود اختیار صورت نگرفته است. به علاوه ماده یک قانون احکام دایمی، مجوّز کلّی مقنّن برای این امر محسوب می‌شود.
2- ادّعای مغایرت با بند 9 اصل سوم قانون اساسی نیز مردود است. ماده 116 آیین‌نامه موجد هیچ گونه امتیاز یا حقّی که بیانگر تبعیض ناروا باشد، نیست. اساساً ماموریت از دانشگاه دولتی به دانشگاه آزاد، از نظر اداری و مالی، امتیاز محسوب نمی‌شود. به علاوه ماده 116 دارای شرایط و ضوابطی است که باید رعایت شود.
3- استناد به رای هیات عمومی شماره 140009970905811417 مورخ 1400/06/20 و قیاس دو موضوع نیز صحیح نیست؛ زیرا مجوّز ماده 1 قانون احکام دایمی، وجه ممیزه و فارق این دو امر است.
4- علاوه بر موارد فوق، مفاد ماده 116، مخالفتی با هیچ کدام از قوانین بالادستی و آمره کشور ندارد و از منظر مصالح و منفعت عمومی نیز مغایر انگاشته نمی شود. ضمناً یادآور می‌شود با توجّه به ماهیت دانشگاه آزاد اسلامی و تبعیت از سیاست های کلان علمی و آموزشی نظام آموزش عالی و مصوبات مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی، پیش بینی ضوابط مقرّر ماده 116 در راستای مساعدت به تحقّق این سیاست ها است.
5- با توجه به رویه شورای عالی انقلاب فرهنگی (به عنوان عالی ترین مرجع سیاستگذاری نظام آموزش عالی) در خصوص انتصاب رییس دانشگاه آزاد از بین اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پیش بینی ماده 116 در راستای تمهید مستند قانونی در این خصوص است و ابطال آن نظام اجرایی را با خلا مواجه می کند و سیاسته ای شورای عالی انقلاب فرهنگی را نیز ناکام می گذارد. بنا به مراتب فوق، اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد تقاضا است. "
همچنین دانشگاه گیلان نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره 21/1881696 م مورخ 1401/12/24 اذعان نموده است که تاکنون نامه ای به این دانشگاه واصل نشده تا موجب پاسخ گویی این دانشگاه گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/04/02 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً هیات امنای دانشگاه ها به موجب ماده یک قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور دارای استقلال از قوانین عادی هستند و ارزیابی صحّت قانونی مصوبات آنها صرفاً با تطبیق اصول قانون اساسی و شرع امکان پذیر است. ثانیاً در زمان حاکمیت قانون استخدام کشوری چنین محدودیتی وجود نداشته و تایید شورای نگهبان امّاره عدم مغایرت این حکم با قانون اساسی است. ثالثاً ممنوعیت ناشی از قانون مدیریت خدمات کشوری تاثیری در اختیار هیات امنای دانشگاه ها بر اعمال جواز ندارد. رابعاً اختیار انتصاب روسای دانشگاه آزاد اسلامی با شورای عالی انقلاب فرهنگی است و از این جهت محدودیتی برای انتصاب اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی وجود ندارد. با توجه به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری