بر اساس ماده 15 و بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393/12/4، اولاً، قانونگذار مقرراتی راجع به نحوه اجرای محکومیت ھای مالی مربوط به دستگاه ھای اجرایی و نیروھای مسلح وضع نموده است که رعایت آن در مقام اجرای محکومیتھای مالی نھادھای مذکور الزامی میباشد. ثانیاً، در دعاوی مطروحه به طرفیت نیروهای مسلح که وزارت دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح صرفاً برابر بند یک ماده 4 قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح مصوب 1368، در اجرای وظایف خود از حقوق نیروھای مسلح و سازمانھای وابسته به آنھا در مراجع قضایی دفاع می کند و وزارتخانه مذکور طرف دعوا نبوده است، صدور اجراییه و توقیف و برداشت از حسابھای آن وزارت فاقد وجاھت قانونی میباشد. بلکه برابر ماده 15 قانون صدرالذکر، محکوم به باید از محل ردیف مربوط به پرداخت بدھیھای معوق نیروھای مسلح و در صورت عدم کفایت موجودی حساب مذکور از طریق ستاد کل نیروھای مسلح تامین گردد. لذا مقتضی است دادگاھھا و دوائر اجرای احکام در صدور اجراییه و اقدامات اجرایی، موارد مذکور و ضوابط و مقررات قانونی را با دقت و حساسیت مورد لحاظ و توجه قرار داده تا اقدامی بر خلاف قانون انجام نگیرد.
رئیس قوه قضاییه - سیدابراھیم رئیسی