هیات وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی در جلسه مورخ 1358/1/27 بنا به پیشنهاد وزیر صنایع ومعادن مراتب زیر را تصویب نمودند که به شورای انقلاب برای تصویب پیشنهاد گردد:
1- وزارت کار وامور اجتماعی میتواند بنا به تقاضای هر یک از وزارتخانه ها که به نحوی با شرکتها، موسسات صنعتی معدنی وکشاورزی پیمانکاری، مهندسی مشاور، موسسات وشرکتهای ساختمانی وتاسیساتی، مجتمع های مسکونی، موسسات حمل ونقل وموسسات تخلیه وبارگیری در بنادر که مدیران آنها موسسات تحت سرپرستی خود را رها کرده ویا به هر علت دسترسی به آنها میسر نیست طرف معامله بوده ویا در تماس است مدیر یامدیرانی موقت با مشورت وزارتخانه های مربوط تعیین نماید.
تبصره - در مواردی که مدیران مسئول ویا نمایندگان قانونی موسسات نامبرده در بالا درموسسه مربوط حضور داشته ولی به تشخیص وزارتخانه ذیربط ویا وزارت کار وامور اجتماعی قادر به اداره موسسه نیستند با تصویب هیات وزیران مشمول این ماده شده و وزارت کار وامور اجتماعی به ترتیب فوق عمل خواهند کرد.
2- مدیر یا مدیران منتخب از طرف دولت از هر حیث قائم مقام قانونی مدیران اصلی شرکتها وموسسات مزبور محسوب شده وهمان اختیاراتی را داراخواهند بود که مدیران اصلی به موجب اساسنامه وقانون تجارت وسایر مقررات قانونی دارا هستند.
تعهدات وامضای این قبیل مدیران نزد بانکها وموسسات اعتباری به منزله تعهدات وامضا مدیران اصلی (سابق) بوده ومعتبر خواهد بود.
3- حقوق وحق الزحمه مدیران منتخب از جانب دولت در صورتی که خارج از کارکنان دولت انتخاب شوند در دوره اداره موقت از محل درآمد آن شرکتها یا موسسات وبراساس آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزیر مربوط، وزیر مشاور در امر سازمان برنامه بودجه و وزیرکار وامور اجتماعی خواهد رسید.
4- دولت مکلف است حداکثر در مدت سه ماه بوضع این موسسات رسیدگی وضمن تصفیه بدهی آنها به اشخاص وموسسات ودولت، بارعایت کامل معیارهای انقلاب اسلامی تکلیف مالکیت های بزرگ صنعتی وکشاورزی را تعیین کنند.
نخست وزیر - مهندس مهدی بازرگان