تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/30
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: پرداخت نحله پس از رسیدگی و صدور گواهی عدم سازش بر ذمه زوج مستقر میشود؛ بنابراین اقرارنامه رسمی زوجه متضمن بذل کلیه حقوق مالی، منصرف از نحله است.
در خصوص دادخواست آقای م. ن.ق. فرزند م.الف. به طرفیت خانم ت.گ. ب. فرزند ع. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق دادگاه با توجه به فتوکپی مصدق نکاحنامه رسمی و نیز اقرار طرفین , وجود علقه زوجیت بین آنان محرز است. دادگاه و داوران طرفین مساعی خویش را جهت ایجاد تصالح معمول داشته که متاسفانه موثر واقع نگردید و خواهان اصرار در طلاق دارد لذا دادگاه با توجه به قاعده فقهی ((الطلاق بید من اخذ بالساق)) و به استناد ماده 1133 قانون مدنی و ماده 26 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش بین آنان صادر مینماید. اعتبار این گواهی جهت ارائه به دفتر رسمی ثبت طلاق , سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی میباشد. زوج در اجرای ماده 29 قانون حمایت از خانواده مکلف است قبل از اجرای طلاق حقوق مالی زوجه به شرح ذیل را بپردازد: 1 - مبلغ 315 میلیون ریال به عنوان اجرت المثل , 2 - ماهیانه مبلغ 2700000 ریال از تاریخ 93/4 لغایت اجرای طلاق به عنوان نفقه معوقه , 3 - 15 میلیون ریال به عنوان نفقه ایام عده ضمنا حسب اقرار زوجه وی مهریه خود را دریافت نموده است. نوع طلاق رجعی است و مدت عده آن سه طهر از زمان اجرای صیغه طلاق میباشد و زوج در ایام عده حق رجوع به زوجه را دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه هفتم دادگاه خانواده شهرری -غلامرضا نوفرستی
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ن.ق. به طرفیت همسرش خانم ت.گ. ب. از دادنامه شماره --- - 94/4/22 صادره از شعبه هفتم دادگاه خانواده شهرری که به موجب آن با درخواست زوج گواهی عدم امکان سازش صادر و به وی اجازه داده شده است با تادیه مبلغ 315/000/000 ریال بابت اجرت المثل و ماهیانه مبلغ 2/700/000 ریال از تاریخ تیر ماه سال 1393 تا اجرای صیغه طلاق بابت نفقه گذشته و حال و مبلغ 15/000/000 ریال نیز بابت نفقه ایام عده در حق زوجه نسبت به اجرای صیغه طلاق بابت نفقه گذشته و حال و مبلغ 15/000/000 ریال نیز یابت نفقه ایام عده در حق زوجه نسبت به اجرای صیغه طلاق رجعی و ثبت آن اقدام نماید با توجه به مندرجات پرونده و لوایح و اظهارات زوجین در جلسه مورخ 94/9/29 این دادگاه اولا: مطابق رسیدهای ابرازی تا تاریخ 94/2/10 نفقه زوجه پرداخت شده است ثانیا: حسب اقرار زوجه وی 57 ساله بوده و یائسه میباشد بنابراین نوع طلاق بائن بوده و عده ای ندارد تا برای آن مدت نفقه تعیین شده باشد ثانیا: زوجه مطابق اقرار نامه رسمی ابرازی (برگ 70 ) کلیه حقوق مالی خود را که تا آن تاریخ در ذمه زوج داشته از جمله اجرت المثل کارهایی که در طول زندگی مشترک انجام داده به زوج بذل نموده و ذمه او را بری کرده است بنابراین حکم به تادیه اجرت المثل فاقد وجاهت قانونی است النهایه از آنجائی که تقاضای طلاق از ناحیه زوج میباشد و دلیل کافی بر اینکه تقاضای مزبور ناشی از سو ء رفتار و اخلاق زوجه و عدم ایفاء وظایف زوجیت از ناحیه وی باشد اقامه نشده است و طرفین شرط مالی نداشته و زوجه مستحق اجرت المثل تشخیص داده نشده است لذا برابر بند ب تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 71/12/21 که برابر بند ماده 58 قانون حمایت خانواده به اعتبار خودباقی است و نسخ نشده است این دادگاه زوجه را مستحق نحله می داند زیرا در تاریخ تنظیم رسمی (اقرار نامه) یعنی 93/4/16 هنوز ذمه زوج به نحله مشغول نشده بوده تا با آن سند ذمه وی ابراء شده باشد و پرداخت نحله پس از رسیدگی و با صدور گواهی عدم امکان سازش به ذمه او مستقر میگردد بنابراین تعیین نحله با در نظر گرفتن مراتب مذکور و اوضاع و احوال قضیه و وضعیت مالی طرفین و مدت زندگی مشترک آنان و زحماتی که زوجه در طول زندگی مشترک متحمل شده است حداقل به مبلغ بیست میلیون تومان به نظر این دادگاه فاقد ایراد قانونی است لذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته در مورد اجرت المثل و نفقه معوقه تا تاریخ 1394/02/10 نقض و کان لم یکن اعلام میگردد و نوع طلاق از رجعی به بائن اصلاح و حکم به تادیه نفقه ایام عده نیز نقض و کان لم یکن اعلام میگردد و در نهایت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن از سوی زوج به پرداخت ماهیانه مبلغ 270/000 تومان از تاریخ 94/2/10 تا تاریخ اجرای صیغه طلاق و ثبت آن و نیز مبلغ بیست میلیون تومان بابت نحله در حق زوجه منوط میگردد. این رای قطعی بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محرمعلی بیگدلی - حسین واعظی