رای شماره 281 مورخ 1398/02/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 281

تاریخ دادنامه: 24؍2؍1398

شماره پرونده: 95؍1112

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیدبهرام نورمحمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 و تبصره های 1 و 2 ماده 7 از مصوبه جلسه شماره 1559؍16-1394/03/16 شورای اسلامی شهر آمل موضوع نامه شماره 33؍12196-1394/03/05 شهرداری شهر آمل

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 1559؍16-16؍3؍1394 شورای اسلامی شهر آمل در خصوص عوارض و بهای صدور مجوز تابلوهای تبلیغاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست و مستشاران محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً معروض می‌دارد که شورای اسلامی شهر آمل به موجب مصوبه شماره 1559؍16- 16؍3؍1394 به شهرداری آمل (نیابتاً سازمان آرامستان شهرداری آمل) اجازه داده تا از واحدهای صنفی بابت صدور مجوز تابلوهای منصوبه روی سردرب و پشت بام مبالغی اخذ نماید و یا در صورت امتناع واحد صنفی نسبت به جمع آوری تابلو اقدام نماید، در حالی که صدور چنین مجوزی و متعاقب آن اخذ وجه هیچ گونه مبنای قانونی ندارد و کما اینکه در مواردی کاملاً مشابه آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 406 و 407-3؍6؍1387 شماره 2-16؍1؍1389، 551-20؍8؍1392، 771-15؍10؍1391 و 321-26؍4؍1391 با مضمون ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای تهران، مشهد و زاهدان وجود دارد که به موجب مواد 89 و 90 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای کلیه مراجع اداری لازم الاتباع می‌باشد که رئیس دیوان عدالت اداری در نامه شماره 200؍63825؍211؍9000-25؍6؍1393 خطاب به وزیر کشور تقاضای ابطال مصوبات غیر قانونی مشابه را با استفاده از اختیارات وزیر کشور و به جهت جلوگیری از تراکم پرونده ها و اطاله دادرسی کرده است. ضمناً الزام مالک ملک به پرداخت هرگونه وجهی به شهرداری (خارج از مقررات تقنینی) و اجبار به انعقاد قرارداد جهت صدور مجوز تابلوی منصوبه خلاف اصل تسلیط به شرح اصل 22 قانون اساسی و در تعارض با حق مالکیت مشروع اشخاص و خارج از اختیارات قانونی شوراهاست. ضمن اینکه مصوبه شورای شهر مربوط به تاریخ 16؍3؍1394 می‌باشد و بر فرض مطابقت با مقررات و قوانین برای سال 1395 قابلیت اجرایی خواهد داشت و این اقدام که بلافاصله پس از تصویب اجرا شود مخالف تصریح قانونی مذکور است زیرا که وفق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشند موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اعلام عمومی در جراید تصویب و اعلام نماید. مضافاً اینکه لازم به ذکر است، شهرداری بابت تابلوهای منصوبه سردرب و پشت بام در فضای معاذی ملک شخصی هیچ گونه خدماتی ارائه نداده و نمی دهد تا مستحق دریافت وجهی باشد. ضمناً در موردی کاملاً مشابه وفق آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 406 و 407- 3؍6؍1387، مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر لزوم اخذ بهای خدمات مورد ادعا (هزینه تبلیغات محیطی) بابت تابلوهای منصوبه سردرب شرکتها، بانک‌ها مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرتهران تشخیص و ابطال شده است. لذا مصوبه مذکور که تابلوی منصوبه سردرب مغازه ها (معرف) و تبلیغاتی پشت بام را به اندازه مازاد بر 5 مترمربع را مستحق دریافت وجه دانسته است، از این حیث که تابلو با اوصاف مذکور از جمله مصادیق ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 نیست تا وضع عوارض بر آن امکان پذیر باشد، لذا تقاضای ابطال آن می‌شود. ضمناً با توجه به اینکه مقنن حکم صریحی در خصوص ممنوعیت استفاده از پشت بام وضع نکرده است، مصوبه مورد شکایت که بدون اذن مقنن، نصب تابلوی شناسایی با تبلیغاتی بر روی پشت بام را ممنوع اعلام کرده است، و در موارد خاص با موافقت شهرداری و سایر مالکان ساختمان اخذ عوارض را تجویز کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر آمل تشخیص و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بند مذکور می‌شود. کما اینکه استدلال مذکور عیناً در بند (ج) رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 551- 20؍8؍1392 درج گردیده و بر اساس آن مصوبه شورای شهر زاهدان ابطال شده است. علیهذا با عنایت به مراتب فوق الذکر و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه شماره 1559؍16-16؍3؍1394 شورای اسلامی شهر آمل از تاریخ تصویب و صدور رای در قالب وحدت رویه به دلیل تعارض و تخالف با قانون از حضور قضات شریف دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. ضمناً با توجه به اینکه شورای شهر آمل با در اختیار قرار دادن و انتشار متن مصوبه مورد اشاره به شهروندان خودداری می‌نماید وفق ماده 20 قانون تشکیلات دیوان تقاضای استعلام دارم.»

متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:

شماره جلسه: 1559؍16 عنوان جلسه: فوق العاده روز: شنبه مورخ: 16؍3؍1394

شروع جلسه: 21 ساعت ختم: 23 ریاست جلسه: آقای خسرو ابراهیم زاده محل تشکیل جلسه: سالن اجتماعات شورا غائبین جلسه: آقایان پژمان و آذرگشت (موجه)

بند یک:

نامه شماره 33؍12196-5؍3؍1394 شهرداری مبنی بر مقررات و ضوابط اجرایی نصب تابلوهای تبلیغات محیطی و صنفی (مصرف کاربری) مراتب در جلسه رسمی شورا مطرح و پس از بررسی موافقت داشته و تصویب می‌دارد تا سازمان آرامستان در خصوص ماده 3 بابت برگزاری مزایده عمومی به صورت آگهی در سطح استان مازندران برای مدت معین اقدام نماید.

بخش اول: تابلوهای تبلیغاتی محیطی

به استناد بند 27 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 و بند 25 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و در اجرای ماده 57 قانون شهرداریها به شهرداری آمل (سازمان آرامستان) اجازه داده می‌شود تا نسبت به ساماندهی برنامه تبلیغات محیطی ذیل اقدامات زیر را به عمل آورد.

ماده هفت (7): تابلوهایی که مشمول پرداخت عوارض موضوع این مصوبه نمی‌باشد.

تبصره1: در صورتی که مساحت هر یک از تابلوها از میزان سقف تعیین شده تجاوز نماید مشمول پرداخت عوارض مازاد بر استاندارد (دستورالعمل اجرایی ارائه شده از سوی سازمان آرامستان) تابلو می‌گردد.

تبصره2: نصب نمایشگر در مکان خصوصی و رو به معبر عمومی با هر میزان مساحت مشمول بر عوارض بوده و طبق نوع عوارض تبلیغاتی تابلو بیلبرد اخذ خواهد شد.»

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی، بند 1 شماره جلسه 1559؍16-16؍3؍1394 مربوط به مصوبه شماره 33؍12196-5؍3؍1394 تحت عنوان ضوابط اجرایی نصب تابلوهای تبلیغاتی محیطی و صنفی (معرف کاربری) مصوب شورای اسلامی شهر آمل را به استثناء تبصره های 1 و 2 ماده 7، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 388-30؍11؍1397 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است، رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

رسیدگی به تبصره های 1 و 2 ماده 7 مصوبه شورای اسلامی شهر آمل در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

در خصوص ادعای مغایرت مصوبه شماره 1559؍16- 16؍3؍1394 شورای اسلامی شهر آمل با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 5928؍100؍97- 23؍4؍1397 اعلام کرده است که:

«در صورتی که قانوناً مجوزی برای شورای شهر در جعل این گونه عوارض باشد مصوبه مورد شکایت خلاف شرع نمی‌باشد و تشخیص وجود حق قانونی شورای شهر آمل بر عهده دیوان عدالت اداری می‌باشد.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24؍2؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی لازم الاتباع است و دبیر شورای نگهبان قانون اساسی طی نامه شماره 5928؍100؍97- 23؍4؍1397 اعلام کرده است که در صورتی که قانوناً مجوزی برای شورای شهر در جعل این گونه عوارض باشد مصوبه مورد شکایت خلاف شرع نمی‌باشد، علیهذا نظر به اینکه شورای اسلامی شهر حق وضع عوارض برای تابلوهای معرف محل را ندارند، تبصره های 1 و 2 ماده 7 از مصوبه مورد اعتراض تحت عنوان مقررات و ضوابط اجرایی نصب تابلوهای تبلیغات محیطی و صنفی (معرف کاربری) مصوب شورای اسلامی شهر آمل به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر، مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و تبصره 2 ماده 84 و 87 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع