هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده: ه- ع /96/1720 و 96/1721 دادنامه:70-9709970906010069 تاریخ: 30/3/97
شاکی: آقای حمید رضا سعیدی فرزین و آقای سید مسعود شجاعی کیاسری
طرف شکایت: هیات وزیران جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال مصوبه شماره 18758/ت28871 مورخ 10/4/82 و مصوبه شماره 125573/ت54803 مورخ 9/10/96 هیات وزیران
متن مقرره مورد شکایت: مقرره مورد شکایت در صفحات 5 تا 9 پرونده شماره 96/1720 و صفحات 8 تا 10 پرونده شماره 96/1721 موجود است و در رابطه با وضع و تعیین و وصول عوارض و سود بازرگانی از خودروهای وارداتی میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- بر اساس اصول چهلم و پنجاه و یکم قانون اساسی، هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر نماید و وضع هرگونه مالیاتی میبایست به موجب قانون باشد. در همین راستا به موجب ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، عرضه کالا و خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آن ها مشمول مقررات این قانون است و طبق ماده 15 همین قانون، ماخذ محاسبه مالیات واردات کالا عبارت است از ارزش گمرکی کالا شامل (قیمت خرید، هزینه حمل و نقل و حق بیمه) که در اوراق گمرکی مندرج است. از سوی دیگر بر مبنای ماده 14 قانون امور گمرکی، ارزش گمرکی کالا که بر اساس آن حقوق و عوارض وصول میشود، در همه موارد عبارت است از ارزش سیف (CIF) کالا که شامل کرایه از مبداً تا ایران به علاوه بیمه بین راهی و قیمت کالا میباشد.
با توجه به مبنای فوق برای محاسبه مالیات بر واردات کالا و حکم مقرر در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده که بر اساس آن برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی را ممنوع کرده و با عنایت به تبصره 22 ماده واحده تعیین حقوق گمرکی و چگونگی محاسبه سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو مصوب 1371 که اخذ هرگونه وجه دیگری مانند مالیات تولید خودرو تحت هر عنوان را ممنوع اعلام نموده، اقدام هیات وزیران در تعیین عوارض گمرکی و محاسبه سود بازرگانی و مالیات خودروهای وارداتی، مغایر با احکام قانونی یاد شده و به طور مشخص تبصره 22 ماده واحده قانون تعیین حقوق گمرکی و چگونگی محاسبه سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو مصوب 1371 میباشد.
2- به موجب ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388، کلیه عرضه کنندگان اعم از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاهای سرمایه ای از جمله خودرو مکلف به داشتن نمایندگان رسمی و تعمیرگاه مجاز و خدمات پس از فروش شده اند. در حالی که به موجب ماده 13 مصوبه شماره 125573 ت 5483 مورخ 9/10/96 هیات وزیران به هر شخص اذن در واردات داده شده و صرف وجود نماینده رسمی جهت صدور اجازه ورود کالا کافی دانسته و وارد کننده را فقط مکلف به انعقاد قرارداد خدمات پس از فروش نموده است و این امر مغایر با ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان است.
3- به موجب ماده 22 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، برقراری موانع غیر تعرفه ای و غیر فنی برای واردات به جز مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا می کند، ممنوع است، در حالی که به موجب تبصره های 2 و 3 ماده 13 مصوبه شماره 125573/ت54803 مورخ 9/10/96 اقدام به صدور حکم ممنوعیت برای واردات برخی خودروهای سواری شده است که این امر مغایر با حکم مقرر در ماده 22 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: سرپرست معاونت امور حقوقی دولت به موجب لایحه تقدیمی به شماره 157088/35675 مورخ 27/12/1396، در پاسخ به دادخواست های مطروحه مواردی را مطرح نموده است: 1- شکایت شاکی ناظر به قسمت هایی از ماده 14 الحاقی به آییننامه ضوابط فنی واردات خودرو و شامل افزایش سود بازرگانی خودرو است که در این بخش، استناد شاکی به برخی احکام قانونی مانند قانون مالیات بر ارزش افزوده که اساساً ارتباطی با موضوع « تعیین سود بازرگانی » ندارند، فاقد مبنای قانونی است. 2- هیات وزیران به موجب تبصره 15 ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، مکلف شده است در مواقع ضروری، سود بازرگانی ویژه وضع نماید و بر اساس بند « د » ماده 1 قانون امور گمرکی مصوب 1390 نیز هیات وزیران اختیار صریح و قانونی برای تعیین سود بازرگانی دارد و در ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 نیز مقرر شده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تغییرات کلی آییننامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال برای سال بعد و تغییرات موردی آن را طی سال تهیه و پس از تصویب هیات وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید. 3- سود بازرگانی خودروهای موضوع مصوبه مورد شکایت، قبل از صدور مصوبه یاد شده هم اساساً سود بازرگانی موضوع قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی و سود بازرگانی انواع خودروهای وارداتی نبوده است.آنچه در مصوبه مورد شکایت آمده، مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی است که مطابق بند « د » ماده 1 قانون امور گمرکی، «حقوق گمرکی» به میزان 4 درصد به حکم قانون تعیین شده و تعیین سود بازرگانی در اختیار هیات وزیران قرار گرفته است. 4- اختیار قانونی هیات وزیران برای تعیین سود بازرگانی مبتنی بر اصول و مبانی مختلفی از جمله مدیریت بازار، مدیریت واردات، مدیریت نرخ ارز و حمایت از تولید داخلی میباشد.
نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً: با لحاظ اینکه مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/1382 در راستای قانون صادر شده است و مراتب مندرج در آن در راستای مفاد قانون و تعیین ضوابط فنی واردات خودرو میباشد و مغایرتی با مفاد قانون ندارد و در حدود اختیار صادر شده است قابل ابطال نمیباشد. ثانیاً: در خصوص مصوبه شماره 125573/ت54803 مورخ 9/10/1396 با عنایت به اینکه ماده 13 مصوبه یاد شده و نیز مواد 15 و 16 و 17 آن در حدود مقررات قانونی صادر شده و مغایرتی با قوانین ندارد قابل ابطال نمیباشد. ثالثاً: در خصوص تبصره 1 ماده 13 مصوبه مورخ 9/10/1396 با عنایت به اینکه به موجب مصوبه شماره 165272/ت55186 ه- مورخ 22/12/96 هیات وزیران حذف شده است به نظر مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است و منتفی میباشد. رابعاً: در خصوص تبصره های 2 و 3 ماده 14 مصوبه مورخ 9/10/1396 مخالفتی با قوانین ندارند و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. خامساً: تبصره های 2 و 3 ماده 13 که به تبصره 1 و 2 تغییر عنوان داده اند و نیز متن ماده 14 و تبصره یک ماده 14 مصوبه شماره 125573 ت 54803 مورخ 9/10/1396 هیات وزیران با موضوع ایجاد محدودیت در واردات خودروهای بالای چهل هزار دلار و نیز خودروهای بالای 2500 سی سی و نیز افزایش تعرفه ورودی خودروها در بندهای (الف) و (ب) ماده 14 به لحاظ اینکه بر اساس ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راه سازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 1371 که به موجب قانون تنقیح مالیاتی کشور در سال 1396، عمده مواد آن، به قوت خود باقی بوده و نسخ نشده است و در قسمت (الف) حقوق گمرکی کلیه خودروهای وارداتی به تفصیل بیان شده است و در قسمت (ب) نیز سود بازرگانی این خودروها با ذکر معیار و مبنا بیان شده است و ضوابط مقرر در تبصره 15 قانون یاد شده توسط مرجع تصویب کننده در تصویب مصوبه یاد شده رعایت نشده است و در موضوع تعیین محدودیت، زمان و ضرورت تبیین نشده است و در موضوع تعرفه ویژه نیز مفاد تبصره 15 قانون رعایت نگردید و اصولاً مصوبه یاد شده به عنوان مصوبه اصلی تصویب شده است نه مصوبه برای شرایط اضطرار. فلذا عقیده به ابطال موارد یاد شده به جهت خلاف قانون بودن دارم. تهیه کننده گزارش: برومند زاده
نظریه اتفاقی هیات تخصصی: نظر به این که تبصره یک ماده 13 مصوبه 9/10/96 (مورد شکایت) به موجب مصوبه شماره 165272 ت55186 ه- - 22/12/96 هیات وزیران حذف گردیده لذا رسیدگی به تبصره یک ماده 13 مصوبه موضوعاً منتفی بوده و مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 میباشد.
نظریه هیات تخصصی: موضوع قابل طرح در هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری میباشد.
نظریه اکثریت (هفده نفر از همکاران قضایی ارزشمند) موافق ابطال: تبصره های (2 و 3) ماده 13 که به تبصره های (1 و 2) تغییر عنوان داده اند و ماده 14 و تبصره یک مصوبه شماره 125573 ت 54803 - 9/10/96 هیات وزیران با موضوع ایجاد محدودیت در واردات خودروهای بالای چهل هزار دلار و 2500 سی سی و افزایش تعرفه ورودی خودروها در بندهای (الف و ب) ماده 14 به جهت این که بر اساس ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راه سازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 1371 که به موجب قانون تنقیح مالیاتی کشور مصوب 1396 که عمده مواد آن دارای اعتبار بوده و نسخ نشده و در قسمت (الف) ماده 14 قانون یاد شده حقوق گمرکی کلیه خودروهای وارداتی به تفصیل مشخص گردیده و در قسمت بند (ب) آن نیز سود بازرگانی این خودروها با ذکر معیار و مبنا تعیین شده است. نظر به این که در مورد مصوبه مورد شکایت شرایط و ضوابط مقرر در تبصره 15 قانون فوق الذکر مبنی بر موضوع تعیین محدودیت، زمان و ضرورت و تعرفه ویژه رعایت نگردیده و برای شرایط اضطرار تصویب نشده است. لذا تبصره های (2 و 3) ماده 13 که به تبصره های (1 و 2) تغییر یافته و ماده 14 و تبصره یک آن بر خلاف قانون بوده و از تاریخ صدور قابل ابطال میباشد.
نظریه اقلیت (یک نفر از همکاران قضایی گرانقدر) مخالف ابطال: مصوبه مورد بحث مطابق با قوانین و مقررات حاکم بوده و قابل ابطال نمیباشد.
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که مصوبه شماره 18758/ت288117 - 10/4/82 و مواد 13 و 15 و 16 و 17 و تبصره های (2 و 3) ماده 14 مصوبه شماره 125573 ت 54803 - 9/10/96 هیات وزیران در اجرای قوانین و مقررات حاکم و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری