ماده واحد[واحده] - بندهای الف و ب قانون راجع به تشدید مجازات عبوردهندگان اشخاص غیر مجاز از مرز مصوب سال 1344 به شرح ذیل اصلاح و دوتبصره زیر به آن الحاق میشود.
بند الف - هر کس دیگری را به طور غیر مجاز از مرز عبور دهد یا به نحوی از انحاء موجبات عبور غیر مجاز دیگری را فراهم نماید به دستور کمیسیونامنیت اجتماعی مذکور در ماده یک قانون حفظ امنیت اجتماعی مصوب 1336 از دو ماه تا دو سال بازداشت و یا برای همین مدت مکلف به اقامتاجباری میشود و کمیسیون میتواند نظر به اهمیت عمل ارتکابی و تاثیر آن در اختلال نظم عمومی قرار اجراء موقت را تا صدور حکم نهایی صادرنماید دستور کمیسیون امنیت ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه استان مربوط قابل تجدید نظر است. دادگاه با حضور متهم به شکایت رسیدگی و رایمقتضی صادر خواهد کرد رای دادگاه استان قطعی و لازمالاجرا است و رسیدگی دادگاه تابع مقررات عمومی است..
بند ب - وسیله نقلیهای که برای این عمل مورد استفاده قرار گرفته در صورتی که متعلق بمرتکب بوده یا با علم و اطلاع مالک وسیله مورد استفاده قرارگرفته باشد به دستور کمیسیون امنیت اجتماعی موقتاً توقیف میشود. دادگاه استان مکلف است در صورت احراز مالکیت مرتکب یا علم و اطلاع مالکحکم به ضبط وسیله نقلیه بنفع دولت بدهد والا به رد آن حکم خواهد داد.
تبصره 1- در مورد بند (ج) قانون تشدید مجازات عبوردهندگان اشخاص غیر مجاز از مرز وسیله نقلیه به ترتیبی که در بند (ب) این قانون مقرر است به دستور بازپرس مربوط یا دادستان شهرستان موقتاً توقیف میشود.
تبصره 2- نماینده نخست وزیری بر تعداد اعضاء کمیسیون امنیت اجتماعی موضوع ماده یک قانون حفظ امنیت اجتماعی مصوب 1336 اضافهمیشود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و دو تبصره که در تاریخ روز دوشنبه بیست و ششم تیر ماه 1346 به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روزیکشنبه بیست و یکم آبان ماه یکهزار و سیصد و چهل و شش شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی