ماده 1 - اراضی مورد نظر در این قانون چهار قسم اند:
الف - اراضی موات و مراتع
ب - اراضی آباد شده توسط افراد یا شرکتها که دادگاه صالح اسلامی به استرداد آنها حکم داده است.
ج - اراضی بایر که قبلا دائر بوده و برحسب ملاکهای رژیم قبلی ملک اشخاص یا موسسات شمرده میشده است.
د - اراضی دائر
ماده 2 - اراضی بند الف و بند ب در اختیار حکومت اسلامی است و حکومت موظف است با رعایت مصالح جامعه و حدود نیاز و توانائی اشخاص بهره برداری از آنها را به افراد یا شرکتها واگذار کند یا در مواردی که مصلحت جامعه ایجاب کند به کارهای عام المنفعه اختصاص دهد.
در مورد اراضی بند ج دولت با رعایت ضوابطی که در مورد اراضی بند د خواهد آمد نخست به صاحبان آنها اولویت میدهد تا به عمران آن بپردازند و اگر اقدام نکردند آنها را در اختیار خود میگیرد تا کشت و بهره برداری از آنها را به افراد واجد شرایط واگذار کند.
ماده 3 - هرگاه مالک در این گونه اراضی تا سیساتی احداث کرده باشد در باره آنها به ترتیب زیر عمل میشود:
الف - تاسیسات کشاورزی
در مورد این تاسیسات، اگر مالک عملا از آنها استفاده کند قسمت مورد استفاده او با رعایت حدودی که در مورد اراضی بند د خواهد آمد، در اختیار او میماند و بقیه در اختیار زارعین دیگر واگذار میشود و اگر عملا از آنها استفاده نکند همه آنها در اختیار زارعین دیگر گذارده خواهد شد و به هر حال بهای آنچه در اختیار دیگران گذارده شود، پس از کسر بدهیهای مالک به بیت المال اعم از حقوق شرعیه و مظالم و نظایر آنها، به او پرداخت میگردد.
ب - تاسیسات دیگر که مستقیماً به امور کشاورزی مربوط نمی شود، از قبیل خانه شخصی، کارگاههای فنی غیر کشاورزی، دامداری و نظائر اینها.
اینگونه تا سیسات با آن مقدار از زمین که در عرف محل مورد نیاز آنهاست در دست مالک باقی می ماند.
ماده 4 - در مورد اراضی بند د، اگر مالک شخصا به امر کشاورزی در آنها اشتغال دارد، تا سه برابر مقداری که در عرف محل برای تامین زندگی کشاورز و خانواده او لازم است در اختیار او می ماند و اگر شخصاً به کشاورزی در آنها اشتغال ندارد و منبع درآمد دیگر کافی برای تا مین زندگی خود و خانواده اش ندارد، فقط تا دو برابر مقدار مزبور در اختیار او می ماند و در مورد بقیه در جاهایی که کشاورزانی وجود دارند که فاقد زمین زراعتی هستند و جز از راه گرفتن مازاد زمین این گونه مالکان نمیتوان آنها را صاحب زمین زراعتی کرد، وظیفه آنها این است که مازاد بر حد مذکور را باینگونه زارعین واگذار کنند و اگر به میل خود به این وظیفه عمل ننمایند به مقتضای ولایت به حکم حاکم از آنها گرفته و در اختیار کشاورزان نیازمند گذارده میشود و دولت بهای نسق این زمینها را پس از کسر بدهیهای مالک به بیت المال به او میپردازد.
تبصره 1 - در صورتی که در محل یا نزدیک آن زمینهای بند الف و ب و ج وجود داشته باشد اول آن زمین ها به کشاورزان داده میشود و اگر کافی نبود، نوبت به بند د میرسد.
تبصره 2 - زمینهای وابسته به دامداریها برای تهیه علوفه مشمول این ماده نیست.
تبصره 3 - واحدهای مکانیزه کشاورزی که تقسیم آنها منشاء کاهش بازده میشود، نباید تقسیم شود و لازمست که به صورت تعاونی به کشاورزان واگذار گردد.
ماده 5 - هیات واگذاری زمین:
این هیات تشکیل میشود از نمایندگان زیر:
1 - دو نفر نماینده وزارت کشاورزی.
2 - یک نفر نماینده وزارت کشور یا استانداری محل.
3 - یک نفر نماینده جهاد سازندگی.
4 - یک نفر نماینده حاکم شرع و ولی امر.
5 - دو نفر نماینده مردم ده به تایید نماینده حاکم شرع.
وظایف هیات هفت نفره:
1 - حل و فصل قضایای مورد نزاع مربوط به اجرای این قانون (در موارد اعمال ولایت صرفاً نظر نماینده حاکم شرع معتبر است).
2 - واگذاری زمین با توجه به مواد این لایحه.
3 - تشخیص صلاحیت و میزان استفاده از وام و امکانات کشاورزی در طول اجرای این قانون.
ماده 6 - ضوابط و اگذاری زمین:
1 - در واگذاری زمین، به روستائیان بدون زمین یا کم زمین و فارغ التحصیلان کشاورزی و افراد علاقمند به کار کشاورزی به ترتیب اولویت داده میشود.
2 - واگذاری بهره برداری از زمین برای مدت معین (چند سال) با توجه به شرایط خاص منطقه است و در صورت عملکرد مطلوب واگذاری زمین تمدید میشود.
3 - واگذاری زمین میتواند به صورت شرکت و تعاونی یا فردی باشد و تشخیص آن با هیات هفت نفری است.
4 - زمین بدون عذر موجه نباید معطل بماند.
5 - باید عملکرد روی زمین بگونه ای باشد که موجب اتلاف زمین نشود.
6 - زمینهای و اگذاری قابل انتقال نمیباشد، مگر با اجازه دولت و رعایت میزان مندرج در ماده 4 در مورد انتقال گیرنده.
7 - کشت روی زمینها باید با توجه به نیازهای جامعه باشد.
ماده 7 - مسئول اجرای این قانون:
وزارت کشاورزی موظف است در تهران ستادی برای اجرای این قانون تشکیل دهد که مرکب است از:
1 - نماینده تام الاختیار حاکم شرع و ولی امر
2 - نماینده تام الاختیار وزارت کشاورزی
3 - نماینده تام الاختیار دادگستری
4 - نماینده تام الاختیار وزارت کشاورزی
5 - نماینده تام الاختیار جهاد سازندگی
ماده 8 - کلیه قوانین مخالف این قانون لغو میشود.
ماده 9 - این لایحه قانونی جایگزین لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 58/12/11 میباشد.
و اژه نامه
1 - اراضی بایر - زمینهایی است که سابقه احیاء دارد ولی به علت اعراض یا عدم بهره برداری بدون عذر موجه مدت 5 سال متوالی مترو ک مانده باشد.
2 - اراضی دائر - زمینهایی است که احیاء شده و مستمراً مورد بهره برداری میباشد. غیر از اراضی فوق الذکر زمینهایی که به نحوی از انحاء در رژیم سابق ملی اعلام شده (زمینهایی که جهت محیط زیست و شکارگاهها و جلوگیری از بدی آب و هوا در ملکیت دولت درآمده است).
3 - اراضی موات - زمینهای غیرآبادی است که سابقه احیاء و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است.
4 - اراضی آیش - زمین دایری است که به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند.
5 - نسق - عملکرد عمرانی کسی که به آبادی زمین اقدام کرده است.