رای شماره 323 مورخ 1397/08/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 323

تاریخ دادنامه: 01/08/1397

کلاسه پرونده: 96/132

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فرهاد پناهی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 19، 22، 23 و 28 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر زنجان در سال 1395

گردش کار: آقای فرهاد پناهی به موجب دادخواستی ابطال مواد 19، 22، 23 و 28 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر زنجان در سال 1395 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

سلام علیکم: احتراماً به استحضار می رساند اینجانب مالک پلاک ثبتی 25/5583 پس از طی مراحل قانونی، پروانه ساختمانی به صورت مسکونی- تجاری اخذ و نسبت به ساخت زیرزمین به صورت انباری تجاری و 2 باب و دو دهنه تجاری در همکف و دو واحد اداری به جای واحدهای مسکونی اقدام و نسبت به اخذ گواهی عدم خلافی مبادرت نمودم. 1- با عنایت به اینکه وضعیت جغرافیایی عرصه اینجانب به صورت دوفاز (دو کله) بوده و بین فاز شرقی و غربی اینجانب در پلاک ثبتی شماره اختلاف سطح فاحش وجود داشت و بدلیل وضعیت ترافیکی محل لاجرم به حذف پارکینگ شدم که پرونده با نظر کارشناس شهرسازی به کمیسیون بدوی ارسال و پس از اعتراض به رای کمیسیون منتج به صدور رای تجدیدنظر شد و در نهایت توسط کمیسیون تجدید نظر ماده 100 شهرداری زنجان نسبت به اخذ جرایم مطابق تصویر پیوستی رای صادره و در منتهی رای وضعیت تامین پارکینگهای اینجانب من باب حذف یا تامین به نحوی دیگر را مبهم قرار داده و با توجه به اینکه آرای کمیسیون ماده 100 توسط گروهی متشکل از نماینده شورای شهر، وزارت کشور و قوه قضاییه صادر می‌گردد ابهام در متن تجدید نظر موجب اختلاف میان شهرداری و اینجانب و گشودن باب تفسیر توسط شهرداری از بابت تامین پارکینگ گشته است که اینجانب ضمن اعتراض به بند آخر این رای نسبت به ضرایب تحمیل شده توسط کمیسیون ماده 100 نسبت به پرونده اینجانب نیز معترضم زیرا به عنوان مثال در بخش تعیین جرایم انباری تجاری محدوده ضرایب قانونی برای کاربری انباری 1 تا 2 می‌باشد در صورتی که کمیسیون با اعمال ضریب 4 موجب تضییع حقوق اینجانب گشته و در سایر بخشهای رای تجدید نظر نیز نسبت به اعمال صرفا حداکثر ضرایب به اینجانب بر خلاف رویه آرای کمیسیون ماده 100 زنجان اعمال شده است.

2- در بخش دوم شکایت اینجانب بحث مصوبات شورای شهر زنجان تعیین عوارض حدف یا کسری پارکینگ، عوارض مازاد بر تراکم، عوارض تفکیک اعیانی در واحدهای مسکونی، عوارض بالکن و پیش آمدگی مشرف به معابر عمومی که مغایر با قوانین و مقررات مصوب بویژه تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها می‌باشد و در پرونده اینجانب منجر به صدور مبلغ مازاد بر جریمه کمیسیون به عنوان هزینه عوارض گشته است. با این شرح که در تبصره استنادی قانونگذار تکلیف قانونی اشخاصی را که در این خصوص در عملیات ساختمانی یا اجرایی موجبات حذف یا کسری پارکینگ را فراهم می نمایند مبرهن و مشخص کرده و به وضوح این مهم مشخص و اعلام شده و عدم رعایت این موضوع از طرف اشخاص همان گونه که آن مقامات استحضار دارند مطابق قانون اشاره شده در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده 100 مستقر در شهرداریهاست و از سایر اشخاص و کمیسیونهای دیگر اعم از کمیسیون ماده 77 و همچنین ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری، بویژه اعلام پیشنهاد عوارض از برای عوارض حدف یا کسری پارکینگ، عوارض مازاد بر تراکم، عوارض تفکیک اعیانی در واحدهای مسکونی، عوارض بالکن و پیش آمدگی مشرف به معابر عمومی مازاد بر جرایم کمیسون ماده 100 کرده است. مشخصات مواد مصوبه های مورد اعتراض در بحث عوارض شورای شهر زنجان بدین شرح است:

ماده 19

عوارض مازاد بر تراکم در سال 95

1 -عوارض مازاد بر تراکم بارعایت طرح تفصیلی تجدید نظر و نیز در صورت اخذ مجوز طبقه اضافی و یا تبدیل از طریقکمسیون موضوع ماده 5, در هنگام صدورپروانه های ساختمانی ویا پس از رای ابقاء بنا در کمیسیون ماده 100 (ق.ش) برای اضافه بنای احداثی در کلیه کاربری ها طبق فرمول زیر محاسبه و اخذ می‌گردد.

قیمت تعدیل تراکم+ p5

عوارض یک متر مربع مازاد بر تراکم

2- در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی مبادرت به احداث طبقه اضافی و یا تبدیل بر خلاف مجوزهای صادره نمایند, در صورت صدور رای بر ابقاء بنا از سوی کمیسیون ماده 100 (ق.ش) برای طبقات اضافی ویا تبدیل طبق فرمول زیر محاسبه واخذ میگردد.

قیمت تعدیل تراکم+ p10

عوارض یک متر مربع مازاد بر تراکم

تبصره1: قیمت تعدیل تراکم برای26 منطقه دارایی در فصل ضمائم موجود میباشد.

تبصره2: طبق طرح تفصیلی تجدید نظر در تمامی پهنه ها در مسکونی تراکم متوسط, فضای اختصاص یافته برای پارکینگ در پیلوت یا زیر زمین جزء تراکم محسوب نمی شود و مشمول عوارض مازاد بر تراکم نمی گردد.

ماده 22

عوارض تفکیک عیانی در واحدهای مسکونی در سال 95

عوارض یک مترمربع

مساحت زیر بنا(برحسب مترمربع)

پس از رای کمیسیون بر ابقاء بنا

در زمان صدور پروانه

8P

6P

از هر واحد تا زیر بنای100

7P

5P

از هر واحد تا زیر بنای 150

6P

4P

از هر واحد بیش از ریر بنای 150

(1- تعداد واحدها)× مساحت زیربنا × عوارض یک متر مربع = عوارض تفکیک اعیانی

در زمان صدور پروانه ساختمانی از مازاد یک واحد مسکونی در هر پلاک ثبتی وصول میگردد و در صورت افزایش تعداد واحدها پس از صدور پروانه ساختمانی قابل محاسبه و وصول میباشد.

تبصره1: از اراضی با کاربری های مسکونی، موارد فوق محاسبه واخذ می‌گردد.

تبصره2: در ساختمان هایی که با شرایط چند واحد احداث شده ولی در پروانه یا پایانکار آنها کلیه مستحدثات به صورت یک واحد قید گردیده، چنانچه مالکین قصد تفکیک واحدها را به طور مستقل داشته باشند در صورت داشتن شرایط تفکیک از مازاد یک واحد طبق موارد فوق الذکر عوارض تفکیک محاسبه و وصول خواهد شد.

توضیحات

ماده 23

عوارض بالکن و پیش آمدگی مشرف به معابر عمومی در زمان صدور پروانه و پس از صدور رای بر ابقاء بنا از سوی کمیسیون ماده 100 (ق.ش) در سال 95

عوارض یک متر مربع

شرح

ردیف

35P

واحدهای مسکونی

1

35P

واحدهای تجاری, اداری, صنعتی و کلیه کاربری ها بجزء مسکونی

2

تبصره 1: در صورتی که پیش آمدگی در معابر عمومی (بجزء باران گیر) مورد استفاده واحدهای مسکونی, تجاری, اداری, صنعتی و... پس از تایید واحد شهرسازی و در صورت تخلف پس از صدور رای بر ابقاء بنا از سوی کمیسیون ماده 100 (ق.ش) شامل عوارض فوق خواهد شد.

توضیحاتماده 28

بهای خدمات ایجاد هر واحد پارکینگ در هنگام صدور پروانه های ساختماتی در سال 95

شرح ونحوه محاسبه بهای خدمات ایجاد پارکینگ در واحدهای مسکونی, تجاری, اداری, صنعتی, فرهنگی و ورزشی و...

بهای خدمات یک مترمربع

شرح

ردیف

60P

در کلیه کاربریها

1

30P

در بازارچه های تجاری واقع در محدوده شهر(برابر طرح تفصیلی تجدید نظر)، خیابان های اصلی و فرعی شهر که مساحت ملک آنها 40 متر مربع و کمتر از آن و دارای سند مالکیت شش دانگ باشد.

2

30P

در واحدهای با کاربری مسکونی که عرصه آن تا 75 متر باشد (برابر طرح تفصیلی تجدبد نظر)

3

با توجه به مشکلات کمبودپارکینگ در مناطق مختلف شهر، کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به احداث ساختمان می‌نمایند، مطابق شوابط طرح تفصیلی تجدیدنظر ملزم به تامین پارکینگ به تعداد واحدهای احداثی می‌باشند. چنانچه طبق گزارشات توجیهی و فنی مشخص گردد که احداث پارکینگ امکان‌پذیر نیست شهرداری در شرایط استثنایی می‌تواند وفق ضوابط طرح تفصیلی با اخذ بهای آن نسبت به تامین پارکینگ عمومی به میزان مورد نیاز اقدام نماید و در چنین مواردی کلیه وجوه دریافتی توسط شهرداری میبایست در حساب مجزا نگهداری و منحصراً جهت تامین پارکینگ هزینه گردد.

تبصره1: شهرداری در کلیه کاربری‌ها مجوز احداث پارکینگ مورد نیاز هر پروژه را به هنگام صدور شناسنامه ساختمانی شناسنامه ساختمانی به صورت رایگان و بدون اخذ هیچگونه مبلغی صادر می‌نماید و شهروندان موظف به ایجاد پارکینگ می‌باشند. لذا شهرداری موظف است در زمان صدور پروانه ساختمانی در کلیه کاربری‌ها از متقاضیان تعهد مبنی بر ممنوعیت حذف پارکینگ اخذ نمایند.

تبصره 2: در صورتی که مطابق شرایط و دستورالعمل های موجود امکان ایجاد پارکینگ وجود نداشته باشد مالک موظف به تامین پارکینگ در شعاع مصوب ملک مذکور بوده و یا درخواست پرداخت بهای تمام شده جهت ایجاد پارکینگ به شهرداری را نماید. امکان این امر منوط به تایید شهرداری مطابق ضوابط موجود و یا تصویب ان در مراجع ذیصلاح خواهد بود.

تبصره3: شهرداری زنجان مکلف است طبق ضوابط و مقررات مربوطه مبلغ وصولی از محل بهای خدمات ایجاد پارکینگ در هنگام صدور پروانه های ساختمانی را جهت تامین و احداث پارکینگ های عمومی در سطح شهر هزنیه نماید.

تبصره4: چنانچه قیمت منطقه ای در محاسبه 60P (ردیف 1) بیش از چهارصد و پنجاه هزار ریال باشد ملاک عمل همان چهارصد و پنجاه هزار ریال خواهد بود.

تبصره5: در زمان مرمت (بهسازی و نوسازی) و با حفظ بنا در عرصه و اعیان در راسته اصلی بازار، کاروانسراها و دالان های متصله با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوط به اداره میراث فرهنگی، بهای خدمات ایجاد هر پارکینگ اخد نمی گردد، که پس از تصویب کمیسیون ماده 5 قابل اجرا می‌باشد.

توضیحات مرجع تصویب کننده): قانونگذار به شرح ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده است. توضیح این که با عنایت به این که قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده 100 قانون شهرداریها تعیین تکلیف نموده، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر زنجان که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و تخلفاتی مانند پیش آمدگی بالکن و غیره، علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می‌باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر می‌باشد. توضیح این که ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن (تبصره های 2و3) حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است. به صراحت تبصره های 1، 2، 3 و 4 ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده، شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می‌باشد. لیکن شورای شهر زنجان بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صددریافت عوارض متعلقه (پذیره و اضافه تراکم و پیش آمدگی بالکن) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است. این در حالی است که در مانحن فیه، قانون شهرداری، صریحاً شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده 100 کرده است. بر این اساس مصوبه فوق الذکر فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر زنجان از موازین قانونی می‌باشد. «پذیره» و « عوارض اضافه بنا» و « عوارض پیش آمدگی بالکن» و عوارض حذف پارکینگ خلاف قانون شهرداریها دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می‌باشد. در این قانون دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع شده است و از آن جا که اخذ وجوهی به عنوان « عوارض فوق الذکر مغایر با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.

اخذ عوارض اضافه بنا و تراکم و پذیره علاوه بر جریمه های مندرج در تبصره های ماده 100 به غیر از این که خلاف مقررات می‌باشد مغایر رویه قضایی نیز هست. به عنوان نمونه آراء ذیل قابل ذکر است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر زنجان جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تاثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و یا با ایجاد تبصره ها و به اصطلاح ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می‌نماید.

ردیف تاریخ دادنامه موضوع مرجع تصویب کننده:

1- شماره 354 الی 358-1380/11/14: وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است شهرسازی و معماری شهرداری تهران

2- شماره 848-1387/12/11: ابطال بند 6 ماده 25 مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل «اخذ عوارض علاوه بر جریمه های مندرج در ماده 100 قانون شهرداری (جریمه های تخلفاتی ساختمانی)» شورای اسلامی شهر اردبیل

3- شماره 770-1391/11/02: اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه مندرج در تبصره های ماده 100 خلاف ماده مذکور و تبصره های مقرر است

4- شماره 1529-1393/09/24: اخذ مبالغ دیگر علاوه بر جریمه مقرر در رای کمیسیون ماده 100 تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون است شورای اسلامی شهر اردبیل

5 -شماره 1818-1393/11/06: ابطال بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1389 شورای شهر اردبیل (ابطال اخذ عوارض علاوه بر جریمه های مندرج در ماده 100 قانون شهرداری (شورای اسلامی شهر اردبیل)

6-کلاسه پرونده 94/1032 شماره دادنامه 242-1395/04/01: ابطال مصوبه بیست و ششمین جلسه مورخ 1393/10/28 شورای اسلامی شهرکرج در سال 1394 در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم از تاریخ تصویب.

7- کلاسه پرونده 91/478 شماره دادنامه 1529-1393/09/24: اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رای کمیسیون ماده 100 تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون است. (ابطال ردیف دوم بند ب ماده 8 تعرفه عوارض بهای خدمات کسری فضای آزاد مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل در سال 1391)

8- کلاسه پرونده 94/620 شماره دادنامه 977-1394/07/05: ماده 14 تعرفه عوارض محلی سال 1393 مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص تعیین عوارض حذف و یا کسری پارکینگ در سال 1393 از زمان تصویب ابطال می‌شود.

9- کلاسه پرونده 87/505 شماره دادنامه 848-1387/12/11: ابطال بند 6 ماده 25 مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل.

10- کلاسه پرونده 89/700 شماره دادنامه 770-1391/10/18 موضوع رای: ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر، موضوع تعرفه عوارض حذف یا کسری پارکینگ.

11-کلاسه پرونده 91/475 شماره دادنامه 61-1395/03/14: ماده 61 تعرفه عوارض حذف و کسری پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل مغایر قانون است و ابطال می‌شود.

با توجه به این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی از اضافه بنا در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده 301 که مقرر می دارد: « کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.» و ماده 302 قانون مذکور که اشعار می دارد: « اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.» همچنین ماده 303 در این رابطه تصریح دارد که: « هر کسی که مالی را من غیر حق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.» شهرداری کرج با مصوبه مذکور نسبت به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و من غیر حق، مبادرت می ورزد. لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیر قانونی مستلزم اقدام اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب می‌باشد. ضمن این که اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری می‌تواند مانع از تجری شورای شهر و شهرداری زنجان گردد. بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر زنجان در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم و عوارض حدف پارکینگ با ماده 100 قانون شهرداریها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض پذیره و اضافه تراکم و غیره خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد، لذا مستنداً به مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال مصوبات مورد اشاره شورای اسلامی شهر زنجان و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری زنجان را از زمان تصویب و رسیدگی و ابطال رای تجدید نظر کمیسون ماده 100 شهرداری منطقه 3 زنجان و استدعای رسیدگی به دادخواست مطروحه را عاجل و خارج از نوبت دارم."

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 1174-1396/06/07 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند اینجانب فرهاد پناهی متعاقب و پیرو اخطار رفع نقص صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد پرونده شماره 909980905800016 که در تاریخ 1396/05/02 به اینجانب ابلاغ گردید طبق دستور رفع نقص و مورد اشاره دیوان با توجه به اینکه خواسته اینجانب در دو بخش بود و تصاویر مربوط به خواسته اول (آرای کمیسیون بدوی و تجدیدنظر کمیسیون ماده 100 شهرداری منطقه 3) به انضمام دادخواست اصلی فرستاده شده است در مورد خواسته دوم که تقاضای ابطال مواد 19، 22، 23 و28 دفترچه عوارض شهرداری و شورای شهر زنجان است، تصویر مصدق مواد 19، 22، 23 و 28 دفترچه عوارض شهرداری زنجان در سال 1395 که با توجه به تاریخ اقامه دعوای اینجانب در 1395/12/19 که پرونده بنده در شهرداری تابع قوانین عوارض وقت می شد که البته در سال 1396 نیر تغییر نکرده طبق دستور به پیوست اخطاریه رفع نقص ارسال می‌شود. "

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی ماده 19 تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم و ماده 23 تحت عنوان عوارض بالکن و پیش آمدگی مشرف به معابر عمومی در زمان صدور پروانه و پس از صدور رای بر ابقاء بنا از سوی کمیسیون ماده 100 از تعرفه عوارض محلی شهرداری زنجان در سال 1395 از مصوبات شورای اسلامی شهر زنجان را مغایر قانون و خارح از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به موجب دادنامه شماره 351-1396/12/27 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

پرونده در راستای رسیدگی به مواد 22 تعرفه عوارض اضافه واحد در کاربری مسکونی در سال 1395 و 28تعرفه محلی و بهای خدمات شهرداری زنجان در خصوص بهای خدمات ایجاد هر واحد پارکینگ در هنگام صدور پروانه های ساختمانی در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر زنجان در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/08/01 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک اعیانی، تامین پارکینگ (کسری) در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر زنجان مبنی بر وضع عوارض برای تفکیک اعیانی در ماده 22 و بهای خدمات ایجاد هر واحد پارکینگ در ماده 28 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری زنجان در سال 1395 به دلایل مندرج در آراء شماره 97-1395/02/28 و 97 الی 100- 1392/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

مرتضی علی اشراقی

منبع