نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
963
شماره 64556/ه- ب - 2 /9 /1399
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 82392 /ت57635ه- مورخ 20 /07 /1399، موضوع: « اختصاص اعتبار به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران »،متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«بر اساس ماده (36) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) - مصوب 1393- ناظر بر بند «الف» ماده (1) قانون تمرکز وظائف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی - مصوب 1391 - و ماده (33) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی - مصوب 1389-، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مکلف است با پیش بینی خط اعتباری ویژه ازطریق بانک های عامل، تسهیلات لازم برای خرید تضمینی گندم و محصولات اساسی و استراتژیک کشاورزی تولید داخلی را در اختیار مباشران و کارگزاران به عنوان خریداران بخشهای تعاونی و خصوصی قرار دهد. نظر به مراتب، بندهای «1» و «2» مصوبه که علاوه بر خرید تضمینی، «خریدهای حمایتی و توافقی» را از محل خط اعتباری مزبور، مورد حکم قرار داده است، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف