شماره دادنامه: 140531390000471604
تاریخ دادنامه: 1405/02/29
شماره پرونده: 0301230
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدعلی آصفی راد
طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 2 و 5 تذکّرات مهم مندرج در صفحه 2 دفترچه جذب سردفتر و ظرفیّت تعداد نفرات ستون های 7، 8 و 9 جداول صفحات 4 الی 17 دفترچه آگهی ثبت نام جذب سردفتر ازدواج و طلاق سال 1403
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 2 و 5 تذکّرات مهم مندرج در صفحه 2 دفترچه جذب سردفتر و ظرفیّت تعداد نفرات ستون های 7، 8 و 9 جداول صفحات 4 الی 17 دفترچه آگهی ثبت نام جذب سردفتر ازدواج و طلاق سال 1403 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" اولاً- ماده 3 آیین‌نامه 583 مورخ 1400/01/10 مصوّب رییس قوه قضاییه با اصلاحیه آیین‌نامه شماره 18197 مورخ 1402/03/24 دچار تغییرات اساسی شده است، حال آن که در بند 5 قسمت تذکّرات مهم در دفترچه آگهی ثبت نام، عیناً تبصره 1 ماده 3 آیین‌نامه قدیم با متن «حداقل نصاب نمره قبولی در مرحله آزمون کتبی برای مناطق مختلف، توسط سازمان تعیین می‌شود» درج شده است و همچنین جذب سردفتر با محدودیّت ظرفیت پیش‌بینی شده است.
ثانیاً- بند 2 قسمت تذکّرات مهم در دفترچه آگهی ثبت نام سردفتران ازدواج و طلاق 1403 با توجه به ماده 3 قانون تسهیل کسب و کار و مواد 5 و 76 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران نسخ شده است.
ثالثاً- طبق ماده 3 اصلاحی آیین‌نامه شماره 18197 مورخ 1402/03/24 سازمان ثبت مکلّف است در اجرای ماده 3 قانون تسهیل صدور مجوّزهای کسب و کار، نسبت به پذیرش سردفتر و دفتریار اقدام نماید، لکن سازمان ثبت با محدود کردن ظرفیت سردفتران عملاً به قانون تسهیل عمل نکردند، این درحالی است که قانون تسهیل نحوه محاسبه پذیرفته شدگان را صراحتاً اعلام کرده است و انحصار در این مورد از بین نرفته است.
رابعاً- نظام نامه دفاتر ازدواج و طلاق مورخ 1401/02/10 قبل از قانون تسهیل و اصلاحیه آیین‌نامه رییس قوه بوده است که ماده 3 مبحث دوم نظام نامه ازدواج و طلاق با عنوان پذیرش سردفتر با توجه به قوانین و مقرّرات موخر نسخ شده است.
خامساً- در ماده 3 قانون تسهیل شرایط جذب سردفتر به صورت مطلق اعم از سردفتر ازدواج و طلاق بیان شده است.
با توجه به مراتب فوق مقرره مورد شکایت، مغایر نصّ صریح قانون تسهیل کسب و کار می‌باشد و همچنین مغایر با مصوبه اصلاحی رییس قوه قضاییه می‌باشد."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" آگهی انتخاب سردفتر ازدواج و طلاق سال 1403
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای ماده (3) نظام نامه دفاتر ازدواج و طلاق و با توجه به اعلام نیاز واحدهای ثبتی در سراسر کشور از بین آقایان از طریق آزمون کتبی، اختبار (مصاحبه) و گزینش، سردفتر ازدواج و طلاق برای نقاط مورد نیاز کشور انتخاب می نماید.
متقاضیان وفق ماده (9) نظام نامه دفاتر ازدواج و طلاق باید واجد شرایط ذیل باشند:
.......................
ب- شرایط اختصاصی
تذکّرات مهم:
......................
2- برابر ماده 81 قانون ثبت اسناد و املاک تعیین تعداد دفاتر و محل استقرار دفترخانه براساس نیاز محل و امتیاز مکتسبه داوطلبان از بالاترین نمره علمی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود.
......................
5- حداقل نصاب نمره قبولی در آزمون کتبی برای مناطق مختلف توسط سازمان تعیین می‌شود.
- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه ای که به شماره 2192396 مورخ 1403/06/11 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده توضیح داده است که:
" 1- آزمون سردفتری ازدواج و طلاق به استناد ماده (3) نظام نامه دفاتر ازدواج و طلاق مصوّب 1401/02/10 ریاست قوه قضاییه، که در آن سازمان ثبت اسناد و املاک مکلّف شده است «پس از تایید رییس قوه قضاییه جهت رفع نیاز مناطقی که به موجب مقتضیات محلی، میزان کار و تعداد مراجعان نیاز به تاسیس دفتر ازدواج و طلاق دارند پس از اعلام عمومی به نحو مقتضی نسبت به پذیرش سردفتر ازدواج و طلاق اقدام نماید.» برگزار گردیده است بنابراین اعلام نیاز و تعیین ظرفیت عددی برای جذب سردفتری در آگهی سردفتری ازدواج و طلاق به موجب این ماده صورت گرفته است. لذا استناد شاکی به ماده (3) آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی اصلاحی مورخ 1403/03/24 و ماده (3) قانون تسهیل صدور مجوّزهای کسب و کار که مشمول آزمون سردفتری اسناد رسمی و دفتریاری می‌باشد موجّه و ملاک قانونی نمی‌باشد.
2 - بند (2) تذکرات مهم آگهی سردفتری ازدواج و طلاق به استناد تبصره یک ماده (3) نظام نامه انتخاب سردفتر ازدواج و طلاق بوده و نصاب تعیین شده در ماده (3) قانون تسهیل صدور مجوّزهای کسب و کار یعنی 70 درصد میانگین 1% درصد در خصوص سردفتر اسناد رسمی و دفتریاری می‌باشد و مشمول تعیین حدّ نصاب برای سردفتر ازدواج و طلاق نمی گردد.
3- پذیرش سردفتر ازدواج و طلاق و برگزاری آزمون آن به استناد ماده 3 نظام نامه انتخاب سردفتر ازدواج و طلاق و تبصره های ذیل آن می‌باشد و قانون تسهیل صدور مجوّزهای کسب و کار صرفاً بر تسهیل صدور مجوّزها تاکید دارد و در نحوه پذیرش و تعیین نصاب نمره علمی متقاضیان سردفتری ازدواج و طلاق تکلیفی مقرّر ننموده است و استناد شاکی به قانون مزبور در خصوص موضوع انتخاب سردفتری ازدواج و طلاق مصداق ندارد.
4 -ماده (3) قانون تسهیل صدور مجوّزهای کسب و کار با اصلاح ماده (5) قانون دفاتر اسناد رسمی که صرفاً ضابطه تعیین سردفتر اسناد رسمی و برگزاری آزمون سردفتر اسناد رسمی و دفتر یاری را مشخص نموده و در مورد سردفتر ازدواج و طلاق تصریح نشده است. بنابراین بیان لفظ مطلق سردفتری در این ماده مشمول سردفتری اسناد رسمی بوده و اطلاق آن به سردفتر ازدواج و طلاق صحیح به نظر نمی رسد.
مع الوصف آگهی انتخاب سردفتری ازدواج و طلاق بر مبنای نظام نامه ازدواج و طلاق مصوّب 1401/02/10 رییس قوه قضاییه صورت گرفته و استناد شاکی و تعمیم آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون تسهیل صدور مجوّزهای کسب و کار به نظام نامه انتخاب سردفتر ازدواج و طلاق در موارد فوق غیر مرتبط و فاقد وجاهت می‌باشد.
با عنایت به موارد معنونه فوق، اقدامات انجام شده از سوی سازمان ثبت وفق قوانین و مقرّرات صورت پذیرفته و ایرادی بر آن مترتب نمی‌باشد. لذا رد شکایت شاکی مورد استدعا است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/02/29 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
هرچند به موجب ماده 3 قانون تسهیل صدور مجوّزهای کسب و کار داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حایزان بالاترین امتیاز را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند، لکن ماده 3 قانون تسهیل صدور مجوّزهای کسب و کار در مقام اصلاح ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران بوده و لذا عنوان «سردفتر» در ماده مذکور صرفاً شامل سردفتران اسناد رسمی تلقّی می‌گردد و چون در مقام بیان حکم سردفتر ازدواج و طلاق نبوده نمی‌توان با تمسّک به اطلاق عنوان سردفتری حکم را شامل سردفتران ازدواج و طلاق دانست. با عنایت به مراتب فوق، بندهای 2 و 5 تذکّرات مهم مندرج در صفحه دو دفترچه جذب سردفتری و ظرفیت تعداد نفرات ستون های هفت، هشت و نُه جداول صفحات 4 الی 17 دفترچه آگهی ثبت نام جذب سردفتر ازدواج و طلاق در سال 1403 خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری