مالکیت معابر عمومی ناشی از تفکیک

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/20
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: کلیه معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهدکرد.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

رای دیوان

ماحصل شکایت بدین شرح است که طرف شکایت مبادرت به اجرای طرح تعریض خیابان و احداث میدان انقلاب شهر را میان نموده است، بی آنکه از عهده پرداخت قیمت و اجرای مقررات و تشریفات قانونی برآید، آنچه مسلم است اینکه وظیفه دستگاههای اجرایی در جهت تملک اراضی و املاک و تحدید و سلب حقوق مالکانه از اشخاص، پرداخت تاوان و قیمت در مواعد و مواقع مقرر به عنوان یک تکلیف قانونی میباشد و معطل گذاشتن حقوق مالکانه و عدم پرداخت خسارت، تخلف از مقررات قانونی است. با توجه به مفاد لایحه جوابیه تقدیمی به شماره... اولا اراضی مورد ادعای شاکی مسیر اجرای طرح واقع شده و از شاکی سلب مالکیت گردیده است، ثانیا دلیلی بر پرداخت خسارت یا توافق با شاکی ارائه نگردیده ثالثا به موجب ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و آراء وحدت رویه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 93 - 1380/03/27 و 199 - 1387/03/26 مشتکی عنه مکلف به پرداخت قیمت عادله روز ملک می‌باشد. علیهذا مستندا به تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/03/25 با احراز وقوع تخلف حکم به ورود شکایت تقدیمی صادر و اعلام میگردد تعیین میزان خسارت و قیمت و ارزش آن با محاکم عمومی حقوقی محل استقرار ملک میباشد. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در [شعب] تجدید نظر دیوان عدالت میباشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

سعادت

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

رای دیوان

نظر به اینکه طبق ماده 101 قانون شهرداریها در هنگام تفکیک هر آنچه در شوارع قرار می‌گیرد متعلق به شهرداری بوده و شهردار وجهی برای کوچه و خیابان پرداخت نخواهد کرد و در ما نحن فیه نیز میدان و خیابان در اثر تفکیک بوجود آمده است و شهرداری ن ب. د وجهی نسبت به آن پرداخت نماید، بنابراین تجدید نظرخواهی وارد تشخیص و به استناد مقررات مذکور و ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای شعبه بدوی پرونده حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رییس و مستشار شعبه --- تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری

جواد جباری - حبیب اله محمدی

منبع