بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ت/ 0300144 شماره دادنامه سیلور: 140331390001736078 تاریخ: 1403/07/22
شاکی: آقای احسان کامل نواب با وکالت خانم سمانه اقتداری
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری و وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال بند 8 دستور العمل اجرایی ماده 3 و 4 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
--
شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال بند 8 دستور العمل اجرایی ماده 3 و 4 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
" دستور العمل اجرایی ماده 3 و 4 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
مقدمه:
در راستای اجرای ماده 3 و 4 قانون حمایت از خانواه و جوانی جمعیت و آییننامه اجرایی آن ابلاغی به شماره 117173/ت 59791ه مورخ 1401/07/04، برای خانواده های مشمول این دستور العمل اجرایی مبنای عمل میباشد.
.......
8- زمین یا واحد مسکونی موضوع این آییننامه در خانوارهای چند همسری، صرفاً در صورتی که فرزندان (سه فرزند یا بیشتر) از یک پدر و مادر متولد شده باشند، قابل واگذاری میباشد."
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
خانم سمانه اقتداری به وکالت از شاکی و به موجب دادخواست تقدیمی اعلام کرده است: همانطور که در بند 8 دستور العمل طرح جوانی جمعیت در خانواده های چند همسری که در تاریخ 1401/07/04 ابلاغ گردیده امده است (زمین یا واحد مسکونی موضوع این دستور العمل در خانوارهای چند همسری، صرفا در صورتی که فرزندان (سه فرزند یا بیشتر) از یک پدر و مادر متولدشده باشند، قابل واگذاری میباشد).
این در حالی است که مطابق بند مذکور تاکید شده که هر سه فرزند باید از یک پدر و مادر واحد باشند که اولا موکل بنده چند همسر همزمان ندارند و پس از جدایی از همسر اول مجدد ازدواج کرده اند و حاصل هر دو ازدواج در مجموع سه فرزند میباشد فلذا اساسا مشمول این بند نیستند لکن مسیولین ذیربط پاسخگوی موکل نیستند و ادعا دارند این بند شامل مواردی مثل موکل نیز میباشد.
ثانیا بر فرض که این چنین باشد این دستورالعمل مغایر و مخالف با فلسفه وضع قانون حمایت از جوانی جمعیت میباشد، چرا که هدف قانون جوانی جمعیت این است که خانواده ها تشویق شوند فرزند بیشتری بیاورند تا در نهایت جمعیت جوان بیشتری داشته باشیم چه فرقی است در این که این فرزندان از یک یا چند زن باشند!.
همچنین بر اساس بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی رفع تبعیضات و امکانات عادلانه در تمام زمینه ها از وظایف دولت است و اینگونه تبعیض گذاشتن بی مبنا مصداق ترجیح بلاموجه و تبعیض نارواست. فلذا تقاضای ابطال بند مذکور را دارم.
پاسخ طرف شکایت:
علی رغم ابلاغ دادخواست پاسخی واصل نشده است.
پرونده ه- ت/0300144 مبنی بر درخواست ابطال بند 8 دستورالعمل اجرایی ماده 3 و 4 حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در جلسه مورخ 1403/07/08 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
1- بر اساس بند (چ) ماده 102 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 مقرر گردیده: «دولت موظف است براساس سیاست های کلی جمعیت و خانواده و سند جمعیت مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری نهادهای ذی ربط به منظور تقویت و تحکیم جامعه ای خانواده محور و تقویت و تحکیم و تعالی خانواده و کارکردهای اصلی آن با رعایت شاخص های الگو و سبک زندگی اسلامی- ایرانی با ایجاد سازوکارها و تامین اعتبارات لازم در قالب بودجه سنواتی اقدامات ذیل را به عمل آورد:. .. چ - ارایه تسهیلات و امکانات ساخت و اجاره مسکن با اولویت زوجهای دارای فرزند در قالب بودجه سنواتی»
2- بر اساس ماده 4 قانون قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400 نیز مقرر گردیده: «به منظور تحقق بند «چ» ماده (102) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر به میزان (200) متر مربع منطبق با ضوابط حد نصاب تفکیک بر اساس طرح های هادی روستایی و شهری یا طرح های جامع و تفصیلی شهری مصوب برای ساکنین در روستاها یا شهرهای کمتر از پانصد هزار نفر پس از تولد فرزند سوم و بیشتر به صورت مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر، در همان محل بر اساس هزینه آماده سازی فقط برای یک بار به صورت فروش اقساطی با دو سال تنفس و هشت سال اقساط اعطاء نماید و سند مالکیت، پس از پرداخت آخرین قسط، ظرف حداکثر یک ماه، به مالکین تحویل داده میشود.»
بنابه مراتب مذکور هدف از تصویب بند (چ) ماده 102 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و ماده 4 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400، حمایت از افزایش جمعیت جوان کشور بوده و در ماده 4 قانون اخیرالذکر نیز عبارت «مادر» قید گردیده و نه «مادران» که حاکی از لزوم تعلق سه فرزند یا بیشتر به عنوان شرط برخورداری از تسهیلات این ماده به یک پدر و مادر مشترک بوده و با این وصف بند 8 دستورالعمل اجرایی ماده 3 و 4 حمایت از خانواده و جوانی جمعیت متضمن حکمی مغایر قوانین و مقررات مورد استناد شاکی و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری