نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه به شماره 27035 /43850 مورخ 1389/02/08، با موضوع «آیین‌نامه رسیدگی به دارائی مقامات و مدیران و مشمولین اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

شماره: 39155ه- / ب
تاریخ: 1389/06/16
118
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 27035 /43850 مورخ 1389/02/08، موضوع « آیین‌نامه رسیدگی به دارائی مقامات و مدیران و مشمولین اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به« قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1- الف: به موجب اجزاء (5) و (7) از بند(9) سیاست‌های کلّی نظام در دوره چشم‌انداز، « تمرکز دادن کلیه امور دارای ماهی-ّت قضایی در قوه قضائیه با تعریف ماهیت قضایی و اصلاح قوانین ومقررات مربوط بر اساس آن و رسیدگی ماهوی قضایی به همه دادخواهی‌ها و تظلمات» و «یکسان سازی آیین دادرسی در نظام قضایی کشور. ..» از جمله سیاست‌های کلی قضائی، ابلاغی مقام معظم رهبری است که انجام آن برعهده قوه قضائیه می‌باشد. ب: علاوه بر مواد (3)، (8) و (10) قانون نحوه اجرای اصل (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1363 که به موجب مواد قانونی مذکور، محاکم قضایی کشور عهده‌دار رسیدگی و صدور حکم در خصوص مورد می‌باشند، به موجب ماده (5) همین قانون نیز، اختیاراتی برای دادستان جهت حفظ و صیانت از اموال متعلق به بیت‌المال یا امور حسبیّه، مورد پیش‌بینی قرار گرفته است، علیهذا با قطع نظر از اصول(49) و (138) قانون اساسی و با انصراف از سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، با عنایت به اینکه اقدام هیات محترم وزیران در خصوص پیش‌بینی طریقی علیحده برای رسیدگی به دارائی‌ها، خارج از حدود اختیارات هیات محترم دولت می‌باشد، بنابراین صدر مصوبه از جهت پیش‌بینی طریق مزبور و از حیث استناد به قانون، مغایر با مستند قانونی خود، یعنی « قانون نحوه اجرای اصل (49) قانون اساسی مصوب 1363» است.
2- الف: به موجب ماده (3) قانون نحوه اجرای اصل (49) قانون اساسی «... هریک از وزارتخانه‌ها، سازمانها، شرکتها و دستگاههای دولتی... هرگاه به موارد مشمول اصل(49) قانون‌اساسی برخورد نمودند (مراتب را باید) به صورت شکایت و درخواست و یا گزارش در محاکم قضایی صالحه طرح نمایند.»
ب: طبق ماده (5) همین قانون «دادستان نیز موظف است در موارد مواجهه با عناوین مجرمانه، رسیدگی و حکم مقتضی را از دادگاه صالح تقاضا نماید.» از آنجا که اتخاذ تصمیم در خصوص عناوین متضمن تخلف یا جرم اولاً: به موجب قانون و ثانیاً: مستلزم رسیدگی در محاکم قضایی است، علیهذا ماده (1)‌آیین‌نامه که مقرر می‌دارد: « دارائی مقامات و مسئولان. .. مطابق مواد این آیین‌نامه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد» مغایر با قانون است.
3- ماده (2) آیین‌نامه از حیث سپردن امر رسیدگی به اموال مسئولان و مدیران به جای محاکم قضایی به «هیاتی خاص» در قوه مجریه و از آنجا که به جای قانون، تصریح به رسیدگی به موضوع در چهارچوب مواد مندرج در آیین‌نامه دارد، مبنیّاً بر ایرادات فوق‌الذکر، مغایر با قانون است.
4- ماده (4) آیین‌نامه مبنی بر اعطای اختیارات رسیدگی قضایی به « دبیرخانه هیات» توجهاً به مغایرت‌های اعلامی ناظر به ماده (2) آیین‌نامه، مغایر با قانون می‌باشد.
5 - به موجب ماده (2)‌قانون نحوه اجرای اصل (49) قانون اساسی « دارائی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیّت و از تعرّض مصون است مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود»، علیهذا، اولاً: ماده (7) آیین‌نامه مبنی بر الزام کلیه مشمولین آیین‌نامه به « ذکر طرق تحصیل دارائی و درآمد خود و همسر و فرزندان تحت ولایت و کلیّه تغییرات به عمل آمده در دارائی‌ها» از آن حیث که شامل مواردی می‌شود که در مظان اتهام نیستند مغایر با اصل برائت و مصونیت قانونی و مآلاً مغایر با قانون است. ثانیاً: « طبق ماده (6) قانون نحوه اجرای اصل (49) قانون اساسی « اشخاص حقیقی و حقوقی. .. مکلّفند. .. صورت اموال و دارائی خود و خانواده تحت تکفل خود را به دادگاه تسلیم. .. دارند.» بنابراین، ماده (7)‌آیین‌نامه از حیث تکلیف به تسلیم نمودن صورت اموال و دارائی‌ها به دبیرخانه هیات، مغایر قانون است.
6 - الف، به موجب ماده (3) قانون نحوه اجرای اصل (49) « رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه در محاکم قضایی با دادگاه می‌باشد، ب، طبق ماده (4) همین قانون «... هر یک از وزارتخانه‌ها، سازمانها، شرکتها و دستگاههای دولتی. .. متعاقب بررسی‌های مقدماتی، هرگاه به موارد مشمول اصل (49) قانون اساسی برخورد نمودند باید مراتب را به صورت شکایت، دادخواست و یا گزارش در محاکم قضایی صالحه طرح نمایند.» علیهذا ماده (8) آیین‌نامه که مقرر می‌دارد: «... در صورتی که به تشخیص هیات موضوع ماده (2) آیین‌نامه و پس از تحقیق و ثبوت شرعی معلوم شود اضافه دارائی از طریق غیر مشروع تحصیل شده است از طریق دبیرخانه و دستگاه مربوط با نظارت دبیرخانه هیات و مراجع ذیصلاح اقدام می‌گردد.» از آنجا که علاوه بر مراجع ذیصلاح، حق تشخیص و احراز ثبوت شرعی و تحصیل مال از طریق غیر مشروع را هم‌عرض با مراجع ذیصلاح برای «دبیرخانه هیات» و «دستگاه اجرایی مربوط» قائل شده است مغایر با قانون می‌باشد.
7- متعاقب رسیدگی‌های قضایی و صدور احکام لازم الاجراء، چگونگی اتخاذ تصمیم راجع به اموال و دارائی‌های حاصل از طرق غیرمشروع به موجب مواد (7)، (8)، (9)، (10)، (11) و (12) قانون نحوه اجرای اصل (49) قانون اساسی، منوط به تشخیص دادگاه است، علیهذا ماده (8) آیین‌نامه که مقرّر می‌دارد: «... در صورتی که به تشخیص هیات موضوع ماده (2) این آیین‌نامه... معلوم شود اضافه دارائی از طریق غیرمشروع تحصیل شده است از طریق دبیرخانه و دستگاه مربوط با نظارت دبیرخانه هیات... اقدام می‌گردد» از آنجا که برای تصمیم‌گیری راجع به اموال و دارائی‌های موضوع حکم دادگاه، علاوه بر مراجع قضائی، قائل به حق تصمیم‌گیری برای دبیرخانه هیات و دستگاه اجرایی ذیربط گردیده است مغایر با مواد قانونی مذکور می‌باشد.
8 - با عنایت به اینکه، الف، به موجب ماده (3) قانون نحوه اجرای اصل (49) قانون اساسی « شورای عالی قضایی موظف است در مرکز هر یک از استانهای کشور و شهرستانهایی که لازم بداند شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی ثبوت شرعی دعاوی مطروحه تعیین نماید» ب، طبق ماده واحده قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه، مصوب 1371 « از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیاراتی که در قوانین مختلف برای شورای عالی قضایی منظورشده... به رئیس قوه قضائیه محول می‌شود» ج، به موجب بند الف ماده (1) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 1378 « ایجاد تشکیلات قضایی و اداری لازم و متناسب با وظایف مقرر در اصل (156) قانون اساسی از جمله وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه می‌باشد، علیهذا از آنجا که مندرجات آیین‌نامه مصوب دولت در خصوص تشکیل « دبیرخانه هیات» و « اعطای اختیارات رسیدگی قضائی» به هیات مذکور از حیث تداخل در وظایف دستگاهها، مخّل با وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه است، مغایر با قوانین مذکور می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی