در تبصره ماده 10 لایحه اصلاح قانون استخدام قضات پس از عبارت قضایی خود جمله (که قبل از تصدی شغل فعلی داشته اند و یا پایه ترفیع قانونی که بعد پیدا کنند به شرط اینکه نسبت بمعاون و مدیرکل و رئیس ثبت در هر حال از پایه 10 و نسبت به رئیس کارگزینی از پایه 9 تجاوز نکند) اضافه میشود.
و نیز ماده 11 پس از کلمه وزارت دادگستری جمله (که پس از اتمام تشکیلات حاصل میشود) اضافه میگردد.
و نیز در آخر ماده 12 این جمله اضافه میشود (در صورتی که به مشاغل پائین تر از پایه قانونی خود منصوب شوند از حقوق پایه قانونی خود به شرط آنکه از پایه 9 تجاوز نکند استفاده خواهند نمود)
وزارت دادگستری مامور اجرای این لایحه قانونی است.
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ماه 31 لایحه قانونی متمم لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام قضات مصوب 1331/6/29 تصویب میشود.
به تاریخ 29 مهرماه 31 [1331]
نخست وزیر - دکتر محمد مصدق