هیات وزیران در جلسه مورخ 1376/11/19 بنا به پیشنهاد شماره 6062/15 مورخ 1376/11/5 وزارت دادگستری و در اجرای ماده (2) آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بینالمللی - مصوب 1371 - تصویب نمود:
وزارت دادگستری مجاز است نسبت به امضای موقت موافقتنامه تعاون قضایی، استرداد مجرمین و مبادله زندانیان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان اقدام و کلیه مراحل لازم را تا تصویب نهایی آن پیگیری نماید.
حسن حبیبی- معاون اول رئیس جمهور
موافقتنامه تعاون قضایی، استرداد مجرمین و مبادله زندانیان بین
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده میشوند، با توجه به روابط دوستانه با یکدیگر وعلاقمندی به تحکیم همکاریهای قضایی در زمینه استرداد مجرمین و مبادله زندانیان، نسبت به موارد زیر موافقت نمودند:
ماده 1 - تعهد استرداد
طرفهای متعاهد، متعهد میشوند مطابق با مفاد این موافقتنامه اشخاص را برای پیگرد جزایی یا اجرای حکم دادگاه به موجب تقاضا به یکدیگر مسترد نمایند.
ماده 2 - استرداد در موارد زیر امکانپذیر میباشد:
الف - بر وفق موازین قانونی طرفهای متعاهد، تقاضای استرداد به لحاظ ارتکاب اعمالی باشد که مطابق قانون هر دو کشور جرم بوده و حداکثر مجازات کمتر از یک سال حبس نباشد.
ب - هرگاه استرداد محکومی تقاضا شده باشد که عمل ارتکابی و حداکثر مجازات، مطابق بند «الف» این ماده بوده و حکم صادر شده نیز حداقل (6) ماه حبس و یا مجازات سنگینتری غیر آن باشد.
ماده 3 - در موارد زیر تقاضای استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد:
1 - در صورتی که شخص مورد درخواست از اتباع کشور تقاضا شوند باشد.
2 - اگر جرمی که موجب تقاضای استرداد شده، جرم سیاسی باشد تعیین نوع جرم با کشور درخواست شونده است.
3 - جرم در قلمرو کشوری که تقاضای استرداد از آن به عمل آمده واقع شده و یا اگر در خارج از قلمرو آن کشور ارتکاب یافته رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم کشور مزبور باشد.
4 - هرگاه بر طبق قوانین و مقررات یکی از طرفها موافقتنامه، موضوع به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب نباشد و یا به همان جهت حکم قابل اجرا نباشد.
اگر استرداد مورد قبول واقع نگردد موضوع عدم استرداد به طرف تقاضاکننده اطلاع داده خواهد شد.
ماده 4 - اسناد مربوط به تقاضای استرداد
اسناد زیر باید به تقاضای استرداد ضمیمه گردد:
1 - نام مرجع درخواست کننده.
2 - متن قانونی که در کشور تقاضا کننده جرم مشمول آن میشود.
3 - نام - نام خواندگی - نام پدر - تاریخ تولد - تابعیت - محل سکونت - یا اقامت، در صورت امکان قیافه ظاهری عکس - اثر انگشت و اطلاعات ضروری دیگر.
4 - صورتجلسه و مشروح تحقیقات کیفری و سایر دلایل جمعآوری شده.
5 - حکم محکومیت قطعی - قرار بازداشت با برگ جلب یا سندی که معادل اسناد فوق باشد همچنین در صورتی که محکوم متحمل قسمتی از مجازات شده باشد اطلاعاتی درباره باقیمانده دوران محکومیت ارائه خواهد شد.
چنانچه کشور مورد تقاضا تشخیص دهد که نیاز به دریافت توضیحات اضافی دارد میتواند اطلاعات مورد نیاز را از طرف تقاضاکننده درخواست نماید. برای این منظور تا سی (30) روز وقت تعیین میشود. چنانچه مدارک تکمیلی در مدت مقرر واصل نگردید طرف تقاضا شونده شخص مورد استرداد را آزاد خواهد نمود.
ماده 5 - زبان
اسناد مذکور در ماده (4) این موافقتنامه به طریقی که قانون دولت تقاضا کننده مقرر میدارد تنظیم میشود و ترجمه اسناد مزبور به زبان دولتی کهتقاضای استرداد از آن به عمل میآید ضمیمه میشود و اسناد ترجمه شده باید به تصدیق نماینده سیاسی دولت تقاضا کننده و یا مترجم رسمی کشور مذکور و یا دولت مورد تقاضا رسیده باشد.
ماده 6 - بازداشت شخص مورد استرداد
طرف تقاضا شونده پس از وصول درخواست استرداد به استثنای موارد مذکور در ماده (3) این موافقتنامه اقدامات لازم را طبق قوانین داخلی خود جهت دستگیری شخص مورد درخواست به عمل خواهد آورد.
ماده 7 - بازداشت تا موقع دریافت درخواست استرداد
1 - در موارد فوری در صورتی که مقامات ذیصلاح طرف تقاضاکننده به قرار بازداشت و یا حکم معتبر استناد کند و اعلام نماید که اوراث استرداد را بلادرنگ در اختیار طرف تقاضا شونده خواهد گذاشت، طرف درخواست شونده میتواند شخص مورد تقاضا را بازداشت نماید.
مراتب بازداشت شخص مورد تقاضا به دولت تقاضا کننده منعکس خواهد شد.
2 - هرگاه اوراق استرداد ظرف مدت یک ماه از تاریخ توقیف طبق بند (1) واصل نگردد شخص بازداشت شده آزاد خواهد شد.
ماده 8 - تعویق در استرداد
1 - اگر شخص مورد استرداد در خاک کشور تقاضاشونده به اتهام دیگری تحت تعقیب و یا محاکمه باشد، استرداد وی تا پایان محاکمه و اعمال مجازات با آزادی قانونی وی به تعویق خواهد افتاد.
2 - اگر تعویق در استرداد موجب تاخیر در پیگرد در کشور تقاضا کننده گردد و یا در بازجویی مجرم ایجاد مشکل نماید براساس مدارک موجود، استرداد موقتی صورت میپذیرد. طرف تقاضاکننده شخص مورد استرداد را تا سه (3) ماه پس از استرداد باید اعاده نماید.
ماده 9 - استرداد به درخواست چند دولت
اگر درخواست استرداد یک فرد از سوی چند دولت دریافت شود طرف تقاضا شونده تصمیم میگیرد به کدام درخواست جواب مثبت بدهد.
ماده 10 - حدود پیگرد جزایی شخص مسترد شده
1 - بدون موافقت طرف مورد تقاضا شخص مسترد شده را نمیتوان در رابطه با جرمی غیر از آنچه که موجب استرداد وی شده است مورد پیگرد جزایی یا مجازات قرار داد.
2 - شخص مورد نظر را نمیتوان بدون موافقت طرف تقاضا شونده به دولت ثالث مسترد نمود.
3 - اگر شخص مسترد شده در طی مدت پانزده (15) روز بعد از پایان پیگرد جزایی یا خاتمه مدت حبس و رهایی به هر دلیل قانونی، خاک طرف درخواست کننده را ترک ننماید و یا بعد از ترک آن داوطلبانه به آنجا بازگردد، دیگر موافقت طرف تقاضاشونده لازم نمیباشد. مدتی که در طی آن شخص مذکور به دلایل موجه نتواند خاک آن طرف را ترک نماید جزء این مدت محسوب نخواهد شد.
ماده 11 - اجرای استرداد
1 - طرف درخواست شونده به طرف تقاضاکننده تصمیم خود را درباره استرداد با ذکر زمان و مکان استرداد ابلاغ میکند.
2 - اگر طرف تقاضاکننده ظرفی مدت سی (30) روز از تاریخ مقرر استرداد، شخص مورد نظر را نپذیرد شخص مذکور آزاد میشود.
ماده 12 - استرداد مجدد
اگر شخص مسترد شده از پیگرد جزایی طفره رفته و تا قبل از پایان مدت مجازات به خاک طرف دیگر برگردد او را میتوان براساس درخواست طرف تقاضاکننده مجدداً مسترد نمود. در این صورت تسلیم اسنادی که در ماده (4) این موافقتنامه ذکر شده است مورد نیاز نمیباشد.
ماده 13 - انتقال اشیا
1 - طرف متعاهدی که از آن درخواست استرداد به عمل آمده اشیای که آلت جرم بوده و مطابق با ماده (2) این موافقتنامه باید استرداد شود و نیز اشیای حامل آثار جرم که از طریق جرم به دست آمده است را به طرف تقاضا کننده تحویل میدهد. این اشیا بر اساس درخواست و در صورتی که شخص را به دلیل فوت وی یا دلایل دیگر نتوان مسترد نمود، به طرف متعاهد دیگر تحویل میگردد.
2 - طرف متعاهدی که به اشیای مذکور در بند (1) این ماده برای تحقیق در پرونده جزایی دیگر نیاز داشته باشد، میتواند تحویل آنها را موقتاً به تاخیر بیندازد.
3 - حقوق اشخاص ثالث به اشیای مذکور اعتبار خود را حفظ میکند. بعد از پایان رسیدگی به پرونده این اشیا باید به طرفی که آنها را تحویل داده اعاده شود.
ماده 14 - ترانزیت
1 - هر یک از طرفهای متعاهد ترانزیت افرادی را که توسط دولت ثالث به طرف متعاهد دیگر مسترد شدهاند اجازه میدهد. طرفها موظف نیستند ترانزیت افرادی را که استرداد آنان براساس آن موافقتنامه مجاز نمیداند اجازه دهند.
2 - درخواست اجازه ترانزیت به ترتیبی که برای درخواست استرداد مقرر شده تنظیم و ارسال میشود.
3 - مراجع صلاحیتدار طرفین در هر مورد معین، شیوه ترانزیت، مسیر و شرایط دیگر را هماهنگ میکند.
ماده 15 - مخارج
هزینههای مربوط به استرداد در خاک طرف تقاضا شونده به عهده آن کشور و مخارج و هزینههای حمل ترانزیتی به عهده تقاضاکننده خواهد بود.
ماده 16 - نحوه تماس
مراجع قضایی طرفهای متعاهد در موارد استرداد از طریق سیاسی با یکدیگر ارتباط برقرار مینماید. در موارد فوری، مقامهای ذیصلاح قضایی میتوانند به طور مستقیم با یکدیگر تماس بگیرند. در هر صورت کلیه اوراق استرداد از مجاری سیاسی ارسال خواهد شد.
مقامات ذیصلاح در جمهوری اسلامی ایران
مقامات ذی صلاح در جمهوری آذربایجان
وزارت دادگستری
وزارت دادگستری - دادستانی کل