نظر به اهمیت امر قضا، که به طور معمول بیشترین وقت قاضی را مصروف خود می سازد و اینکه اشتغال به امور دیگر، موجب انصراف ذهن قضات از وظائف اصلی و مآلاً تاخیر و اطاله رسیدگی در پرونده های جزایی حقوقی را درپی خواهد داشت و براساس مقررات نیز پرداختن به کارهای دیگر با حیثیت و شئون شغلی، منافات داشته، مسئولیت مذکور در تبصره 5 ماده واحده « قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل» را درپی خواهد داشت.
لزوماً، خاطر نشان میگردد، قاضی نباید به شغل دیگری (جز موارد مستثنی شده در اصل 141 قانون اساسی) اشتغال ورزد و این ممنوعیت دو شغلی، شامل مۇسسات و سازمانهای تابعه وزارتخانه ها وادارات دولتی، نظیر سازمان تعزیرات حکومتی خواهد بود و لذا اشتغال قضات در سازمان مذکور که از واحدهای دولتی و اجرایی است مواجه با منع قانونی میباشد و قضات محترم با توجه به اصل مرقوم و قانون مورد اشاره از پذیرش و ادامه خدمت در آن سازمان، ممنوع هستند و در صورتی که پیش از این ابلاغی صادرشده باشد، باید ملغی گردد و در هر حال مدلول قوانین با مراقبت روسای کل دادگستریها و سازمان قضایی نیروهای مسلح، اجراء شود.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه