حدود مسئولیت بانک در قبال خسارات وارده به مشتریان

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسئول و متعهد به جبران است؛ بنابراین در فرض پرداخت وجه چک که مبلغ آن مورد جعل قرار گرفته، حتی در صورت شناسایی مباشر ورود خسارت و صدور رای مبنی بر محکومیت کیفری وی، بانک همچنان مسئول جبران خسارت وارده به مشتری خواهد بود.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/24

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان شرکت تعاونی مسکن آزادگان صدف با وکالت آقای ع. ز.و. به طرفیت بانک سپه به خواسته مطالبه وجه به مبلغ نود میلیون ریال به انضمام خسارت تاخیر در تادیه نسبت به اصل خواسته از تاریخ 1391/03/27 لغایت یوم الاداء مطابق شاخص اعلامی از جانب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توام با کلیه خسارات دادرسی بدین شرح که:((... شرکت تعاونی مسکن آزادگان صدف (خواهان) در تاریخ 1391/03/20 نسبت به صدور یک فقره چک به شماره 08621677 به مبلغ دو میلیون ریال از حساب جاری شماره 2167615 بانک سپه شعبه شمیران (خوانده) در وجه شخصی به نام امیر حسین فرهادی اقدام نموده و چک موصوف را به نامبرده تحویل می‌نماید. سپس مبلغ چک مورد جعل واقع گردیده و مبلغ آن از دو میلیون ریال به نود و دو میلیون ریال افزایش یافته و با ظهر نویسی به شخص ثالثی منتقل گردیده و در تاریخ 1391/03/27 بانک خوانده وجه مجعول چک را به شخص ثالث پرداخت می‌نماید. پس از اطلاع شرکت موکل از جعل مرقوم و سوء استفاده از آن شکایتی در دادسرای ناحیه 6 تهران مطرح می‌نماید. در بررسیهای کارشناسی صورت گرفته جعل چک مرقوم و تغییر مبلغ آن به شرح فوق مورد تائید واقع گردید که مراتب ضمن گزارش مورخ 1392/05/29 کارشناس رسمی دادگستری اعلام گردیده پس از جری تشریفات قانونی، النهایه شکایت مرقوم به صدور دادنامه شماره --- مورخ 1393/07/04 از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران دایر بر محکومیت دریافت کننده اصل چک (امیر حسین فرهادی) و شخص ثالث دریافت کننده وجه چک مجعول (امیر علی رادی زاده) منتهی گردید که دادنامه موصوف قطعی گردیده است. از آنجایی که وجوه متعلق به شرکت موکل در حساب جاری فوق الاشعار در تصرف خوانده بوده و نامبرده مسئولیت حفظ و نگهداری آن را به عهده داشته و مکلف بوده است وجوه مرقوم را مطابق اراده و دستور موکل پرداخت نماید و در ما نحن فیه موکل با صدور چک موصوف دستور پرداخت مبلغ دو میلیون ریال را صادر نموده است ولیکن خوانده محترم اقدام به پرداخت مبلغ نود و دو میلیون ریال نموده است بدین جهت، موجبات تضرر موکل را فراهم نموده است. بنا به شرح فوق و مطابق بند ج از ماده 35 پولی و بانکی کشور که مقرر نموده است بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسئول و متعهد به جبران خواهد بود خوانده محترم می‌بایست نسبت به جبران خسارات حاصله مشتمل بر مبلغ نود میلیون ریال به عنوان اصل خسارت و همچنین خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ پرداخت مبلغ مرقوم ( 1391/03/27 ) اقدام نماید. لذا با عنایت به مطالب معنونه و مستندات تقدیمی و با استناد به بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی از آن مقام محترم رسیدگی و صدور حکم شایسته دایر بر محکومیت خوانده محترم به پرداخت مبلغ نود میلیون ریال به علاوه خسارت تاخیر تادیه نسبت به مبلغ مذکور از تاریخ 1391/03/27 لغایت یوم الاداء مطابق شاخص اعلامی از جانب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به انضمام خسارات دادرسی در وجه شرکت موکل مورد استدعاست.....)) دادگاه توجها به مراتب و محتویات پرونده و دفاعیات به عمل آمده از سوی نماینده حقوقی بانک خوانده و اینکه معلوم می‌گردد به لحاظ تشابه امضای جعل شده بر روی چک موضوع خواسته و اینکه علی الاصول سند تجاری مرقوم قابلیت نقل وانتقال افراد مختلف را دارا می‌باشد سهل انگاری در روند اقدامات بانکی احراز نمی گردد و با توجه به شناسایی مباشر ورود خسارت به شرح پرونده کیفری دعوی مطروحه را غیر ثابت تشخیص و مستندا به مفهوم مخالف ماده 1257 از قانون مدنی و ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- حقوقی تهرانسهراب غیوری

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/22

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی شرکت تعاونی مسکن آزادگان صدف با نماینده حقوقی سید مهدی قائمی به طرفیت بانک سپه شعبه شمیران نسبت به دادنامه شماره --- - 94/9/24 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران موضوع کلاسه --- /93 که به موجب آن حکم به بی حقی نامبرده مبنی بر مطالبه مبلغ 92/000/000 ریال بابت وجه چک 921677 مورخ 91/3/20 و خسارت تاخیر تادیه صادر و اعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارت مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظر خواه وارد و موجه است و دادنامه مالا مستلزم نقض است زیرا با عنایت به بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی مصوب 51/4/18 با اصلاحات بعدی که بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسئول و متعهد به جبران می‌باشد دادگاه به استناد ماده 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده به پرداخت 92/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا روز پرداخت براساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی درحق خواهان محکوم می‌نماید این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار

محمد باقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی