تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/16
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: صدور قرار ابطال دادخواست به جهت عدم پرداخت تتمه دستمزد کارشناسی فاقد وجاهت قانونی است و صرفا ناظر به مواردی است که کارشناسی که به نظر دادگاه ضرورت داشته به سبب عدم دستمزد تعیین شده انجام نشده باشد.
رای دادگاه
در خصوص دعوی خواهان ها خانم الف. م. ،خانم ع. م. و آقای م. م. با وکالت آقای الف. ز. به طرفیت آقای ن. ق. به خواسته مطالبه اجور معوقه و مطالبه خسارت دادرسی با توجه به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی خواهان و نظر به اینکه خواهان تتمه هزینه کارشناس را علی رغم ابلاغ پرداخت نکرده است.بنابراین وفق ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی از اعداد دلایل نامبرده خارج میگردد بنابراین خواسته خواهان را غیر وارد دانسته و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد.حکم صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران
امامعلی نصیری
رای دادگاه
در رابطه با تجدیدنظرخواهی الف.، ع. و م. همگی م. با وکالت الف. ز. به طرفیت ن. ق. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/09/28 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن قرار رد دعوای تجدیدنظرخواهانها به خواسته مطالبه اجور و خسارات دادرسی به جهت عدم تادیه الباقی دستمزد کارشناس صادر شد با دقت در محتویات پرونده قطع نظر از آنکه در فرض درستی استدلال دادگاه و عدم تادیه دستمزد کارشناس با وصف ضرورت ارجاع امر به کارشناس و عدم تمهید مقدمات کارشناسی، وفق ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی تصمیم مقتضی قرار ابطال دادخواست میباشد و قرار رد دعوی واکنش مناسب با این امر نیست با توجه به اینکه نسبت به خواسته افزایش یافته دایر بر تعدیل اجاره بها منعکس در لایحه مثبوت به شماره 210 مورخ 1393/02/17 وکیل تجدیدنظرخواهانها نفیا یا اثباتا اظهار نظری نشده است وانگهی مبلغ چهارصدهزار تومان دستمزد کارشناسی که بنا بر تصمیم مرجع بدوی تعیین شده توسط خواهانهای بدوی تادیه شده و کارشناس نیز به شرح اوراق شماره 53 و 54 مضبوط در پرونده نظریه خود را ابراز داشته و تتمه دستمزد کارشناس هم در فرض آنکه کارشناس مستحق آن باشد توسط تجدیدنظرخوانده تادیه شده لهذا صدور قرار تجدیدنظرخواسته مغایر موازین قانونی بوده است و قرار ابطال دادخواست موافق ماده 259 قانون مرقوم نیز ارتباطی با عدم تادیه تتمه دستمزد کارشناس نداشته و به علاوه در صورتی قابل توجیه است که اساسا کارشناسی که به نظر دادگاه ضرورت داشته به سبب عدم دستمزد تعیین شده معمول نگردیده باشد بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته مستندا به بند ه- ماده 348 و ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده را به منظور رسیدگی ماهوی به مرجع محترم بدوی اعاده مینماید رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار
سیدعباس موسوی - مجتبی نوروزی