بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/89/634 شماره دادنامه: 50 تاریخ: 30/10/92
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته: تقاضای ابطال بند ه- - مصوبه 172318/44598 مورخ 2/8/89 کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت موضوع کمیسیون اصل 138 قانون اساسی
شاکی: آقای سید محمد حائری به وکالت از آقایان 1- علی اصغر حسنی 2- مرتضی فتحی نمایندگان مجلس شورای اسلامی گراش
طرف شکایت: 1 - کمیسیون امور سیاسی و دفاعی دولت موضوع کمیسیون 138 قانون اساسی 2- وزارت کشور معافیت سیاسی
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی به طور خلاصه اعلام داشته است هیات دولت در جلسه 11/11/1388 بنا به پیشنهاد شماره 156861/43/04/1 مورخ 17/9/1388 وزارت کشور و به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و به لحاظ ماهها بررسی و ساعت ها کارشناسی تصویب نمودند که شهرستان گراش با مرکزیت شهر گراش و مشتمل بر بخش های 1- مرکزی 2- بخش اوز 3- بخش بیرم تشکیل و ایجاد گردد.
اما پس از ابلاغ مصوبه هیات دولت به استانداری فارس و تشکیل شهرستان و انتصاب فرماندار و ایجاد شوق و شعف در بین مردم و نیز پس از گذشت 9 ماه تصویب و ابلاغ و اجرای مصوبه هیات وزیران، متاسفانه بدون هیچ دلیل منطقی و قانونی این بار با تصویب کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت موضوع اصل 138 قانون اساسی در بخش اوز و بیرم را از شهرستان گراش منتزع و به شهرستان لار ملحق نموده اند. نظر به اینکه مصوبه موضوع شکایت خلاف نص صریح قانون نحوه اجرای اصل 85 و 138 قانون اساسی مصوب 26/10/1368 میباشد لذا ابطال مصوبه مورد شکایت را استدعا دارم.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: با عنایت به ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 در خصوص اختیارات هیات وزیران راجع به انتزاع و الحاق واحدهای تقسیمات کشوری و نیز با توجه به جزء «د» بند «1» تصویب نامه شماره 158802/ت 38854 ه- مورخ 1/10/1386 ناظر به تفویض اختیارات هیات وزیران به وزیران عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی در امور مربوط به اصلاحات تقسیمات کشوری موضوع ماده (13) قانون مذکور به استثنای ایجاد شهرستان جدید، تصویب نامه مورد شکایت منطبق با قوانین و مقررات مربوط صادر گردیده و به علاوه قانون نحوه اجرا اصول (85 - 138) قانون اساسی در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی ارتباطی با موضوع نداشته و این قانون مستندی برای مغایرت محتوای مصوبه با قانون و دلیل برای ابطال آن نمیباشد.
نظر استدلالی تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، مجوز هر گونه الحاق و انتزاع را به طور مطلق به هیات وزیران داده است. صرف نظر از اینکه چنین الحاق و انتزاعی برای اولین بار صورت گرفته باشد یا برای دفعات بعدی، بنابراین این مصوبه مذکور با رعایت و در حدود ماده مذکور اصدار یافته و برخلاف ادعای شاکیان محترم، مصوبه مورد شکایت بر اساس اختیار حاصل از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری صادر شده است. بنابراین مصوبه مذکور هیچ ارتباطی به اصول 85 و 138 قانون اساسی نداشته و خارج از اختیار و خلاف قانون نمیباشد. امضا تهیه کننده گزارش: محدث
موضوع در جلسه مورخ 14/10/92 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد. اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند: اعضاء هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف به اتفاق نظریه تهیه کننده گزارش را پذیرفته و معتقدند بند ه- - مصوبه 172318/44598 مورخ 28/1389 کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت موضوع کمیسیون اصل 138 قانون اساسی خارج از حدود اختیار و خلاف قانون نمیباشد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای سید محمد حائری به وکالت از آقایان علی اصغر حسینی و مرتضی فتحی به طرفیت 1- کمیسیون امور سیاسی و دفاعی دولت موضوع کمیسیون اصل 138 قانون اساسی 2- وزارت کشور (معاونت سیاسی) به خواسته تقاضای ابطال بند ه- - مصوبه 172318 - 44598 مورخ 2/8/89 کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت نظر به این که بر مبنای ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری اختیار هر گونه الحاق و انتزاع را به طور مطلق به هیات وزیران تجویز شده است بنابراین مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم قابل اعتراض است.
زین العابدین تقوی- رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری