اقرار

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اقرار نزد ضابطان قضایی و بازپرس فاقد حجیت است و نمی تواند مستند رای قرار گیرد ولی در صورت اعتبار ظاهری و همراه بودن آن با سایر قرائن و امارات، دادگاه می‌تواند آن را مبنای علم قرار دهد.

گروهبان یکم ص.ج. فرزند ع. به اتهام اخذ رشوه و شروع به رشوه و ستوان یکم ج.ع. فرزند م. به اتهام اخذ رشوه، تحت تعقیب دادسرای نظامی قرار گرفته اند. شرح قضیه در گزارش مورخ 1392/05/12 منعکس شده و نیازی به تکرار آن نمی‌باشد، در پی نقص دادنامه شماره --- مورخ 4/5/91 شعبه دوم دادگاه نظامی یک استان مرقوم به علت نقص تحقیقات (به علت عدم شناسایی و تحقیق از راشیان و عدم بررسی وضعیت آنان از لحاظ فعالیت در امر قاچاق)، پرونده به دادگاه مرقوم ارسال شده، دادگاه پرونده را جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال نموده، بازپرس شعبه اول اعلام کرده است علی رغم مکاتبات مکرر و پیگیری های متعدد با مرجع انتظامی و حفاظت و اطلاعات هنگ مرزی ارومیه، بر شناسایی و دستگیری غیرنظامیان (راشیان) توفیقی حاصل نشده است. صرفا ع.س. فرزند ع. دستگیر و مورد تحقیق قرار گرفته است که اظهار نموده: دو نفر مامور خودرو برادرش را که در ید او به صورت امانت بوده به علت سوار نکردن آن ها، گرفته دم پاسگاه برده اند که آن را واژگون کرده و خساراتی به آن وارد کرده اند و برادرش مطالبه خسارت نکرده است نهایتا نامبرده در برخورد با ماموران در حین قاچاق مورد اصابت گلوله قرار گرفته و فوت شده است. دادگاه به علت یاس از دستگیری راشیان و خوف از طولانی شدن روند دادرسی مجددا مبادرت به صدور رای نموده، با توجه به اقاریر متعدد و مکرر متهمان که جزئیات عمل ارتکابی را نه تنها در حفاظت (و اطلاعات) بلکه در دادسرا نزد بازپرس به طور مشروح بیان کرده و ناموجه دانستن عدول بعدی آنان در اقرار و این که ردیف دوم با میل و رغبت خود وجه ناشی از ارتشاء را قبل از صدور کیفرخواست به حساب امانی سازمان قضایی واریز کرد که حاکی از صحت اقاریر وی می‌باشد و نفوذ اقرار عقلاء علیه خودشان بزهکاری آنان را احراز کرده به استناد بند ج ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به لحاظ مساعد بودن به حال متهم ردیف اول و قید از جنس واحد بودن ارتشاء و شروع به ارتشاء و رعایت مواد 5 و 7 و 9 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و مواد 27 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ذکر جهت تخفیف دهنده، ردیف اول را به پرداخت نود میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس جزای نقدی معادل وجه ماخوذه (شش میلیون تومان) و تنزیل دو درجه یا رتبه بدل از اخراج در نیروهای مسلح و متهم ردیف دوم را به تحمل یک سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل وجه ماخوذه (بیست و دو میلیون تومان) و تنزیل دو درجه یا رتبه بدل از اخراج (با توجه به افسر بودن متهم قید یا رتبه اضافی است) محکوم کرده است. دادنامه به محکوم علیهما ابلاغ، آقای پ.ص. به وکالت از گروهبان ج. طی لایحه ای و ستوان ع. اصالتا طی لایحه ای که مطالب آن مبتنی بر ایراد نقص دیوان عالی کشور است، به دادنامه صادر شده اعتراض کرده اند. پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.

با توجه به این که طبق ماده 194 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری یکی از شرایط اقرار مطابقت محتوای آن با اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده است، دیگر این که باید در شرایط عادی و بدون اکراه و اجبار و با طیب خاطر بیان شود، به علاوه اقرار نزد ضابطان و بازپرس در صورت واحد بودن شرایط مذکور فاقد حجیت است و نمی تواند مستند رای قرار گیرد ولی در صورت اعتبار ظاهری دادگاه می‌تواند آن را مبنای علم قرار دهد در صورتی که همراه با قرائن و امارات دیگر باشد (ماده 162 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 ). بنابراین با توجه به این که اقرار اولیه محکوم علیهما در شرایط عادی اخذ نشده و قرائن و امارات دیگری آن را تایید نمی کند، لذا مبنای علم دادگاه متعارف نیست اعتراض معترضان را وارد دانسته دادنامه تجدیدنظرخواسته را طبق صدر ماده 6 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها نقص و رسیدگی طبق بند د همان ماده به شعبه دیگر دادگاه نظامی یک استان مرقوم محول می‌شود.

رئیس شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور - عضو معاون

فرج اللهی - علیا