تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/01
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اعمال حق فسخ از اختیارات شخص ذوالخیار است و این مهم نیز با قصد و اراده انشائی وی به وسیله چیزی که مقرون به قصد بوده از جمله با لفظ یا فعل یا کتابت مبین قصد، حاصل میشود؛ بنابراین درفرضی که اراده داور جانشین اراده و قصد ذوالخیار شده و حکم به اعلام فسخ صادر کرده باشد، حکم صادره برخلاف قانون موجد حق تلقی میشود.چنانچه در قرارداد مبلغ خسارت مشخص شده باشد، حاکم نمی تواند متخلف را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده محکوم کند؛ بنابراین در صورت صدور حکم نسبت به مازاد بر تراضی طرفین توسط داور، رای صادره دراینخصوص مخالف قانون موجد حق تلقی میشود.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/02/02
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای علی م. با وکالت آقای م. د. به طرفیت آقای م. ب. به خواسته ابطال رای داوری به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق بودن صدور رای خارج از موضوع رای داوری و صدور رای خارج از حدود اختیارات داور بوده، توضیح اینکه وکیل خواهان اظهار داشته طرفین دعوی مطابق ماده 7 قرارداد توافق نمودهاند در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر با نحوه اجرای تعهدات طرفین، داور مرضی الطرفین اقدام به حکمیت نماید و لیکن داور در خارج از حدود اختیارش اقدام به صدور حکم اعلام فسخ قرارداد نموده است. ثانیا بخشی از رای صادره در قسمت اول بند 6 رای داوری که دلالت بر تحویل بیلبورد به موکل دارد با عنایت به اینکه مستند ابرازی داوری ارتباطی با قرارداد طرفین دعوی ندارد و راجع به قرارداد با ثالث است فلذا تقاضای صدور رای مقتضی را نموده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به مفاد ماده 7 قرارداد که دلالت بر مطلق بودن اختیارات داور دارد و توجها به ماده 10 همان قرارداد که تاکید و تصریح به آن موضوع دارد و توجها به اینکه دلیل و مدرک موجهی دال بر اثبات ادعای قسمت دوم ادعای وکیل خواهان ارائه نگردیده فلذا دعوی خواهان غیر ثابت تشخیص مستندا به ماده 197 ق.آ.د.م و ماده 1257 ق.م حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد. در خصوص بخش دیگری از تقاضای خواهان مبنی بر درخواست توقف عملیات اجرایی رای داور، دادگاه مستندا به ماده 493 ق.آ.د.م به جهت قوی تشخیص ندادن دلایل اعتراض و به جهت عدم احراز فوریت، قرار رد درخواست دستور موقت صادر به استناد مفهوم مخالف ماده 310 و ماده 325 ق.آ.د.م صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری، ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران- محمدباقر سروی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/01
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای علی م. با وکالت آقایان خلیل بابایی و م. د. به طرفیت آقای م. ب. با وکالت آقای ع.ر. ع. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/2/2 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی ابطال رای داوری صادر شده است که از ناحیه تجدیدنظرخواه با اتکاء به اینکه مخالف با قوانین موجد حق و خارج از حدود اختیار صادر شده، اقامه گردیده بود. رای داوری موضوع دعوی دارای دو بخش است در بخش نخست با احراز تخلف تجدیدنظرخواه در عمل به تعهدات قراردادی به استناد ماده 10 قرارداد، فسخ آن قرارداد را اعلام داشته است و در بخش دوم تجدیدخوانده را محق وصول کلیه خسارات از محل چک حسن انجام تعهد صادره تجدیدنظرخواه مطابق تبصره 2 ذیل ماده 4 قرارداد به میزان مندرج در تبصره 5 ذیل ماده 5 به مبلغ کل قرارداد 15/600/000/000 ریال به عنوان جبران خسارت دانسته است. دادگاه نظر به مجموع مدافعات وکلای طرفین و محتویات قرارداد و رای داور، تجدیدنظرخواهی را در قسمتی از موضوع دعوی وارد می داند با این توضیح که اولا: ماده 10 قرارداد شماره 1200 - 92 مورخ 92/5/5 چنین مقرر می دارد: «در صورت تخلف هر یک از طرفین از مفاد قرارداد، که تخلف وی مورد تایید حکم قرار گرفته باشد درخواست حق فسخ با احتساب دریافت زیانهای وارده برای طرف مقابل محفوظ میباشد. »;در این ماده طرفین صرفا تشخیص و تایید تخلف از مفاد تعهد را به حکم واگذار نمودهاند و اعمال حق فسخ از حقوق طرف متعهد له است. بنابراین استدلال وکلای تجدیدنظرخواه در اینکه اعلام فسخ قرارداد از ناحیه داور خارج از حدود اختیار وی بوده، موجه است ؛ این بخش از رای داور مخالف قانون موجد حق نیز میباشد چراکه حسب مفاد مواد 191 ، 446 ، 449 قانون مدنی اعمال حق فسخ از اختیارات شخص ذوالخیار است و این مهم نیز با قصد و اراده انشائی وی به وسیله چیزی که مقرون به قصد بوده از جمله با لفظ یا فعل یا کتابت مبین قصد، حاصل میگردد. از آن جهت که داور اراده خویش را جانشین اراده و قصد تجدیدنظرخوانده به عنوان ذوالخیار نموده برخلاف قانون موجد حق فوق برای تجدیدنظرخواه و تضییع کننده حقوق وی میباشد. ثانیا: تبصره 5 ماده 5 قرارداد مقرر می دارد: « چنانچه بعد از انعقاد و قبل از اجرای قرارداد خریدار به هر عنوان از سفارش خود منصرف گردد با توجه به ماده 8 قانون مدنی مکلف به پرداخت 40 درصد از کل قرارداد و در صورت اجرا و نصب شدن یک بیلبورد، ملزم به پرداخت تمامی مبلغ قرارداد به عنوان خسارت تودیع دین در وجه فروشنده خواهد بود و تمامی اختیارات از عهده طرفین ساقط میگردد. »; این شرط در حدود ماده 230 قانون فوق الذکر بین طرفین جاری و از این جهت که حاکم نمی تواند متخلف را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده محکوم کند نسبت به مازاد بر تراضی طرفین مورد حکم داور، مخالف قانون موجد حق بوده و با توجه به مراتب مذکور و پرداخت بخشی از ثمن و تحویل صرفا یک بیلبورد و اینکه مطابق تامین دلیل به عمل آمده هشت عدد از بیلبوردها آماده تحویل بوده و با لحاظ متقابل بودن تعهدات، صدور حکم به پرداخت خسارت قراردادی مازاد بر 40 درصد از ارزش 8 دستگاه بیلبورد مذکور برخلاف مقرره قانونی موجد حق فوق تشخیص و دادگاه به استناد مواد فوق و بندهای 1 و 3 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در بخشی که متضمن حکم به رد دعوی ابطال رای داوری در مورد اعلام فسخ قرارداد و محکومیت به پرداخت خسارت قراردادی مازاد بر 40 درصد ارزش 8 دستگاه بیلبورد از قرار هر دستگاه ششصد و پنجاه میلیون ریال است رای داوری را در این موارد ابطال مینماید و تجدیدنظرخواهی نسبت به بخش دیگر را رد و دادنامه تجدیدنظرخواسته را تا سقف 40 درصد ارزش 8 دستگاه بیلبورد به عنوان خسارت قراردادی مورد حکم داور تایید مینماید. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار
سید عطا قیصری - هوشنگ امامی