صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/24
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان
موضوع
اقامه دعوای ابطال اسناد صلح و قرارداد تسهیلات و اجراییه ثبتی
پرسش
شخص دریافتکننده تسهیلات بانکی در قبال دیون خود اقدام به تنظیم اسناد صلح و تملیک پلاکهای ثبتی متعلق به خودش به بانک پرداخت کننده تسهیلات نموده؛ نامبرده ضمن سند رسمی اقرارنامه و همچنین ضمن صورتجلسه تحویل پلاکهای ثبتی، حق هر گونه دعوایی نسبت به اخذ تسهیلات و روند اجرای ثبت و انتقال اجرایی کلیهی محاکم را از خود سلب و ساقط نمود. با این وجود؛ آیا اقامه دعوا مبنی بر ابطال اسناد صلح و قرارداد تسهیلات و اجراییه ثبتی مسموع میباشد؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال، نظریه اقلیت مطلوب و مورد تایید هیات عالی است؛ با این توضیح که طرح دعوا و تظلم در قالب دعاوی حقوقی یا کیفری بنابر اصل 34 قانون اساسی و وحدت ملاک ماده 975 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/05/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، طرح دعوی اعلام بطلان قراردادهای تسهیلات بانکی یا ابطال اسناد و اجراییههای مرتبط با تسهیلات وام که مقررات و مصوبات آمره بانک مرکزی رعایت نشده باشد، علیرغم سلب و اسقاط حق اقامه دعوا قابلیت رسیدگی و استماع دارد.
نظر اکثریت
اولاً؛ سلب حق طرح دعوا نسبت به اخذ تسهیلات نسبت به روند اجرای ثبت و انتقال اجرایی در مورد مال غیر منقول معین؛ از مصادیق سلب حق به نحو جزئی میباشد که در حدود مقررات ماده 959 قانون مدنی معتبر و لازمالاجرا تلقی میشود. ثانیاً؛ موضوع سوال منصرف از «اسقاط ما لم یجب» است زیرا: 1- انتقال مالکیت و تملیک مال غیر منقول پس از دریافت تسهیلات و سررسید باز پرداخت وام بوده است و به این جهت؛ سبب و موجب آن ایجاد و فراهم شده است.2- وجود چنین توافقهایی در عالم خارج و متعارف بودن آن، دلیل نفوذ چنین اسقاط حقی است. نفوذ قراردادهای مربوط به شرط عدم مسئولیت؛ شرط عدم مسئولیت و برائت پزشک قبل از درمان یا اقدامات پزشکی و اسقاط حق قصاص پس از وقوع جنایت (ایجاد موجب) و پیش از فوت؛ مصادیق حقوقی و قانونی اعتبار چنین اسقاط حق است. ثالثاً اسقاط حق طرح دعوا نسبت به مال معین پس از ایجاد موجب و سبب آن؛ مخالف نظم عمومی هم نیست زیرا اگر شخص، همیشه پس از طرح دعوا بتواند از حق خویش بگذرد و دعوا را مسترد نماید؛ این اختیار پیش از طرح دعوا هم برای او به رسمیت شناخته میشود. بنابراین مادام که نسبت به اساس اسقاط حق، لطمه وارد نشود و بطلان آن احراز نگردد (ماده 1277 قانون مدنی) دعوای ابطال اسناد صلح و قرارداد تسهیلات و اجراییه ثبتی؛ در حدود سوال مطروح؛ مسموع نمیباشد.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه طرح دعوا و تظلمخواهی از حقوق اساسی و بنیادی هر فرد است (اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) اسقاط این حق، مخالف قواعد آمره (حکم) و نظم عمومی تلقی؛ به همین اعتبار، باطل و فاقد منشا اثر میباشد. بنابراین با توجه به اصل پیشگفته؛ ماده 10 قانون مدنی که نفوذ قراردادها را منوط به مخالف نبودن با صریح قانون مقرر داشته و ماده 975 قانون مذکور که قراردادهای مخالف نظم عمومی و قواعد آمره را بیاثر و غیر قابل اجرا اعلام کرده است؛ سند رسمی اقرارنامه مبنی بر اسقاط حق طرح دعوا بیاعتبار و غیر قانونی تشخیص؛ دعوای ابطال اسناد صلح و قرارداد تسهیلات و اجراییه ثبتی در حدود سوال مسموع و قابل رسیدگی میباشد.