مرجع صالح در اختلافات مالی با دانشگاههای علوم پزشکی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/26

پیام: اختلافات مالی با دانشگاههای علوم پزشکی و واحدهای تابعه، در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده 94 آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی قرار دارد.

رای خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی یاسوج استان کهگیلویه وبویراحمد به موجب دادنامه شماره --- - 9 . 12 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است:

درباره دادخواست خواهان* به طرفیت خواندگان 1 . * 2 . *به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 688/348/625 ریال بابت فروش کالا و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه؛ دادگاه با بررسی پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی، اظهارات وکیل خواهان، ملاحظه اسناد و اوراق ارایه شده و اظهارات و دفاع خوانده با این توضیح که وفق قوانین و مقررات مرتبط از جمله ماده 1 قانون احکام دایمی کشور و تبصره ذیل ماده 122 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مواد 1 ٫ 2 و 94 آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و دانشکده های علوم *بهداشتی و درمانی کشور، اختلافات مالی با دانشگاههای علوم پزشکی و واحدهای تابعه، در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده آیین‌نامه پیش گفته قرار دارد. بدین شرح که ابتدایا ماده 1 قانون احکام دایمی کشور، دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و واحد های تابعه را از لحاظ برخی امور از سایر دستگاه های دولتی استثنای و تابع مصوبات هیات امنای خود قرار داده و این مقرره توسط بند الف ماده 122 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ( 1396 تا 1400 ) تایید شده است.همچنین در موارد این چنینی، صلاحیت کمیسیون موصوف توسط شعب محترم دیوان عالی کشور تایید شده است.فلذا، در وضعیت جاری، این دادگاه صلاحیت رسیدگی به خواسته را ندارد. و مستندا به مواد پیش گفته و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت این دادگاه به شایستگی و صلاحیت رسیدگی کمیسیون موضوع ماده 94 آیین‌نامه مالی و دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی صادر و اعلام می‌گردد. و به تبع ان پرونده جهت تعیین مرجع صالح به دیوان محترم عالی کشور فرستاده می‌شود. رای صادر شده حضوری و قطعی است.

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.

پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.:

رای شعبه دیوان عالی کشور

رای

با توجه به مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته به شرحی که در قرار دادگاه بازتاب یافته است؛ لذا استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی بوده، توجها به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به کمیسیون موضوع ماده 94 آیین‌نامه مالی و دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی محول می‌گردد.

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور

رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.

منبع