قانون اجازه پرداخت پنجاه ملیون [میلیون] و چهارصد هزار ریال اعتبار اضافی به وزارت فرهنگ

مصوب 1323/07/09 مجلس شورای ملی

به منظور اجرای قانون تعلیمات عمومی ماده واحده - وزارت فرهنگ مجاز است مبلغ پنجاه ملیون و چهارصد هزار ریال اعتبار اضافی اعطائی به وزارت فرهنگ در امسال را از اول مهر ماه[1323]323 بمصرف اجرای قانون تعلیمات اجباری از حیث ترمیم حقوق و اجرای اشل جدید منظور در ماده 12 قانون تعلیمات اجباری (‌به استثنای تبصره1 و تبصره 2 آن) و تاسیس و تکمیل دانش سراهای مقدماتی و کلاسهای کمک آموزکاری[آموزگاری] و تاسیس و تکمیل آموزشکاههای[آموزشگاههای] مرکز و شهرستانها و‌دهستانها و هزینه مربوط بآنها و همچنین کمک بآموزشکاههای[به آموزشگاههای] ملی و کمک بدانش آموزان بی بضاعت برساند.

تبصره 1 - اضافه کمک بکارمندان دولت مصوب 23 شهریور[1322] 22 شامل آن قسمت از ترمیم حقوق مربوط باجرای قانون تعلیمات اجباری که به موجب این ماده برقرار میگردد نخواهد بود.
کمکی که بآموزشکاههای[آموزشگاههای] ملی میشود از طرف وزارت فرهنگ بمعلمین مدارس ملی به نسبت حقوقشان پرداخت خواهد شد.

تبصره 2 - دولت مکلف است نقشه ده ساله برای ساختمان دبستانها و یا خرید خانه های مناسب برای دبستان ها در تمام شهرستانها و بخشها و‌دهستانها تنظیم نماید و به وسیله تحصیل وام طویل المده از بانکهای داخلی آن را عملی نماید و وام مزبور را از محل اعتبارات ساختمانی و اعتبار کرایه خانه مدارس منظور در بودجه های سالیانه وزارت فرهنگ و همچنین از محل صرفه‌جوئیهای پرسنلی بودجه های سالانه وزارت فرهنگ مستهلک سازد.

تبصره 3 - وزارت فرهنگ مجاز است در هر محل که ضروری بداند برای اجرای قانون تعلیمات عمومی از ابنیه که به موجب هبه نامه املاک پادشاه سابق به دولت واگذار شده است جهت آموزشکاهها[آموزشگاهها] یا بهداری آموزشکاهها[آموزشگاهها] مجاناً استفاده نماید.

تبصره 4 - وزارت فرهنگ مکلف است برای باسواد[کردن] کردی کارگران کارخانجات دولتی با وزارت بازرگانی و پیشه و هنر همکاری نماید که در ظرف سه سال خواندن و نوشتن و حساب کردن را به وسیله تاسیس کلاسهای مخصوص بکارگران بیاموزند و صاحبان کارخانجات ملی را هم مکلف سازند که با دستور وزارت فرهنگ بتاسیس اینکونه[اینگونه] کلاسها در داخل کارخانه اقدام نمایند.

تبصره 5 - دولت مکلف است تا آخر اسفند ماه 1323 قانون سازمان جدید وزارت فرهنگ را طبق احتیاجات و به مقتضای اوضاع فعلی کشور تهیه و بمجلس شورای ملی تقدیم دارد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه نهم مهر ماه یکهزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - محمد صادق طباطبائی

دریافت فایل پی‌دی‌اف