تاریخ نظریه: 1402/07/19
شماره نظریه: 7/1402/274
شماره پرونده: 1402-54-274ک

استعلام:

1- در بحث اعمال مقررات تخفیف در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا رعایت مقررات ماده 38 این قانون الحاقی 1376 (اعمال تخفیف تا نصف حداقل مجازات آن جرم) ضروری است یا آن‌که می‌توان بدون توجه به این ماده قانونی وفق ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ناظر به اصلاح ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مقررات تخفیف را اعمال کرد؟
2- در بحث حمل کالای قاچاق (فرآورده دارویی) که مجازات آن در ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی به ماده 22 آن قانون ارجاع شده است، در صورتی که ارزش کالای مکشوفه به‌گونه‌ای باشد که باید خودروی حامل ضبط شود یا قیمت آن به جریمه مرتکب اضافه شود، با توجه به اینکه مجازات ضبط در ماده 23 این قانون آمده است، آیا دادگاه تکلیفی به ضبط خودرو یا افزودن قیمت خودرو به جریمه متهم دارد؟ (مجازات کالای قاچاق ممنوع در ماده 22 آمده و مجازات ضبط در ماده 23 قانون یادشده)
3- با توجه به تصویب قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با عنایت به ماده 42 این قانون که ماده 63 قانون را اصلاح کرده است، آیا وفق تبصره 5 ماده 42 قانون یادشده، آرای وحدت رویه شماره 736 مورخ 1393/9/4، 749 مورخ 1395/1/24 و 809 مورخ 1400/1/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور به قوت خود باقی است؟ به عبارت دیگر، آیا با تصویب تبصره فوق، صلاحیت دادگاه انقلاب به جرایم عرضه و نگهداری کالای قاچاق تسری پیدا می‌کند؟ آیا دادگاه کیفری دو با تصویب تبصره صلاحیت رسیدگی به جرایم نگهداری مشروبات خارجی و اسلحه و مهمات را دارد یا با تصویب تبصره این جرایم باید در دادگاه انقلاب رسیدگی شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی به قانون عام عمل می‌شود که در آن قانون حکم خاص نباشد؛ اما از آن‌جا که وفق ماده 38 این قانون مقرراتی در مورد تخفیف در جرایم موضوع قانون مذکور پیش‌بینی شده و خاص می‌باشد، ماده 37 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399) در مورد جرایم ارتکابی مشمول قانون صدرالذکر قابل اعمال نیست.
2- از ذیل بندهای «الف» و «ب» ماده 27 (اصلاحی 1400) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر به صدر ماده 22 این قانون، چنین مستفاد است که در مواردی که کالای مکشوفه شامل اقلام مذکور در بندهای «الف» و «ب» ماده پیش‌گفته باشد، مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع موضوع ماده 22 و احکام مندرج در این ماده؛ از جمله ماده 23 و تبصره آن و ماده 24 این قانون در صورت اجتماع شرایط مقرر قانونی در مواد اخیرالذکر نیز می‌باشد. تبصره یک الحاقی به ماده 63 اصلاحی و ذیل ماده 65 اصلاحی قانون پیش‌گفته، موید این استنباط است.
3- با توجه به دلایل زیر، تبصره 5 ماده 63 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی 1400) ناسخ آرای وحدت رویه شماره 736 مورخ 1393/9/4، شماره 809 مورخ 1400/1/17، شماره 727 مورخ 1391/9/21 و شماره 751 مورخ 1395/5/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور نبوده و آرای وحدت رویه مذکور به اعتبار خود باقی هستند و در نتیجه، رسیدگی به جرایم موضوع استعلام (نگهداری مشروبات الکلی خارجی و اسلحه و مهمات) از صلاحیت دادگاه انقلاب خارج است:
نخست- به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعیین صلاحیت دادگاه‌ها منوط به حکم قانون است و در نتیجه، هر‌گونه ایجاد صلاحیت یا توسعه صلاحیت دادگاه‌های موجود؛ به‌ویژه در مورد صلاحیت دادگاه‌های اختصاصی که اصل بر عدم صلاحیت آن‌‌هاست، نیازمند تصریح قانونی است و در موارد تردید، اصل بر عدم صلاحیت دادگاه‌های اختصاصی است.
دوم- قانونگذار در ماده 50 مکرر 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی 1400)، به صراحت جرایم رشا، ارتشا، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که در راستای ارتکاب جرایم و تخلفات موضوع این قانون ارتکاب یافته باشند را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است؛ بنابراین، چنانچه قانونگذار بر توسعه صلاحیت دادگاه انقلاب نسبت به دیگر جرایم نیز نظر می‌داشت، باید در مقام بیان به این توسعه صلاحیت تصریح می‌کرد؛ در حالی که چنین تصریحی وجود ندارد.
سوم- در ادبیات و شیوه قانوننویسی، تبصره ماده موجودیتی مستقل از آن ماده ندارد؛ بلکه دارای حکمی تبعی ناظر بر حکم مندرج در اصل ماده و مکمل آن است؛ بر این اساس، تبصره 5 ماده 63 قانون مورد اشاره به دلالت عبارت صدر این ماده که مقرر می‌دارد «تمامی احکام و قواعد عمومی مربوط به جرایم و تخلفات موضوع این قانون به غیر از موارد پیش‌بینی شده، مطابق قانون مجازات اسلامی است...»، ناظر بر قواعد ماهوی است و از مقررات آیین دادرسی کیفری و از آن جمله از قواعد صلاحیت منصرف است. بدیهی است تصریح قانونگذار به مواد 180 و 237 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ذیل ماده 63 پیش‌گفته نافی آنچه گفته شد نیست؛ بلکه خود دلیلی بر آن است که قانونگذار در تبصره 5 ماده 63 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی 1400) به صلاحیت دادگاه انقلاب نظر نداشته است والا همانند تصریح به تسری احکام مواد 180 و 237 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به جرایم ذیل ماده 63 پیش‌گفته، به صلاحیت دادگاه انقلاب نیز تصریح می‌کرد.
چهارم- به موجب ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی «در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش‌بینی نشده است، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار می‌شود»؛ بنابراین با عدم تصریح به صلاحیت دادگاه انقلاب نسبت به جرایمی
غیر از قاچاق در این قانون و همچنین عدم پیش‌بینی چنین صلاحیتی در ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با عنایت به تعریف قاچاق در بند «الف» ماده یک قانون مورد اشاره، رسیدگی به جرایم موضوع استعلام به موجب ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صلاحیت دادگاه کیفری دو است؛ مگر در مواردی نظیر ماده 7 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390 که به اعتبار میزان مجازات، رسیدگی به جرم در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار می‌گیرد.
پنجم- با توجه به ماده 473 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصل، عدم نسخ قوانین و آراء وحدت رویه است و در موارد تردید، به اعتبار آن حکم داده می‌شود.
قابل ذکر است رای وحدت رویه شماره 749 مورخ 1395/1/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز هم‌چنان معتبر است. جایگزینی عبارت «مرجع صالح رسیدگی‌کننده» به جای عبارت «مرجع قضایی» در ماده 42 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اصلاحی 1400) و تجویز اعاده دادرسی رئیس قوه قضاییه از آراء شعب ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی موضوع ماده 50 مکرر 3 (الحاقی 1400) و حکم تبصره 2 این ماده مبنی بر رعایت احکام این تبصره توسط شعب تجدید نظر رسیدگی به پرونده‌های تعزیرات و همچنین توجه به مواد 25 مکرر و 50 مکرر 2 این قانون که همگی از اصلاحات و الحاقات قانون در سال 1400 می‌باشند، موید اعتبار رای وحدت رویه مورد اشاره و بیان‌کننده آن است که مقصود مقنن از وضع تبصره 5 ماده 63 قانون پیش‌گفته، حذف صلاحیت شعب نخستین و تجدید نظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز موضوع بند «ب» ماده 11 این قانون نیست.

تاریخ نظریه: 1398/08/08
شماره نظریه: 7/97/2905
شماره پرونده: 97-168-2905

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولا، با توجه به بند «ب» ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده یک قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 1371، اعضای سازمان بسیج مستضعفین صرفا هنگام برخورد با جرایم مشهود و در صورت عدم حضور ضابطان دیگر یا عدم اقدام به موقع و یا اعلام نیاز آنان، به منظور جلوگیری از محو آثار جرم و فرار متهم و با وجود سایر شرایط مذکور در قانون حمایت قضایی از بسیج اقدام مینمایند.
ثانیا، اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و از آن جمله اطلاعات سپاه نیز به صراحت تبصره ماده 5 اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1361 در زمینه مأموریتهای مذکور در مواد 2، 3، 4 و 5 اساسنامه سپاه و نیز در انجام وظایف مقرر در بند 2 ماده 6 قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب 1362 ضابط دادگستری محسوب میشوند و میتوانند در حدود مذکور در قانون اقدام نمایند اعم از آنکه جرم مشهود یا غیرمشهود باشد.
2- بند «ب» ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در تعریف ضابطان خاص مقرر میدارد: «ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محولشده ضابط دادگستری محسوب میشوند...» که مفهوم آن این است که ایشان در خارج از حدود وظایف محوله، ضابط دادگستری محسوب نمیشوند. بنابراین ارجاع امر به ضابطان خاص در موضوعات مربوط به جرایم عمومی و نیز مسائل خارج از وظایف اختصاص یافته به آنها از منظر قانونی، مشمول تبصره ماده 32 قانون یادشده میباشد. معالوصف با توجه به اینکه حسب مواد 34 و 35 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ضابطان اعم از عام و خاص مکلف به اجرای دستورهای مقامات قضایی میباشند، در فرض استعلام نیز ایشان با تکلیف دیگری جز متابعت از اجرای دستور قضایی مواجه نمیباشند.
3- مستفاد از اصول 22 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و مواد 44، 55 و 61 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و بندهای یک و هشت مادهواحده احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 و ماده 40 و ملاک تبصره 2 ماده 42 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 کشف و تعقیب جرایم و اقداماتی نظیر متوقف نمودن و بازرسی خودروها باید مبتنی بر رعایت قانون و مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که در قانون آمده است. بنابراین در فرض استعلام بازرسی وسایل نقلیه عمومی (اعم از قسمت بار و...) توسط نیروی انتظامی (ضابطان عام) در جرایم مشهود نیاز به کسب مجوز خاص قضایی ندارد ولکن در خصوص جرایم غیرمشهود بازرسی از خودروهای مظنون به حمل مواد مخدر یا اسلحه یا کالای قاچاق و یا سایر موارد مظنون باید با اجازه موردی مقام قضایی باشد و اجازه مقام قضایی به طور عام و کلی نیز در قانون آیین دادرسی کیفری پیشبینی نشده است. ضمناً متذکر میگردد که بازرسی از خودروها در مبادی ورودی و خروجی کشور مطابق احکام و مقررات خاص مربوطه میباشد.

تاریخ نظریه: 1398/01/18
شماره نظریه: 7/97/1467
شماره پرونده: 97-169-1467

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از اصول 22 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و مواد 44، 55 و 61 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و بند یک و هشت ماده واحده احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 و ماده 40 و ملاک تبصره 2 ماده 42 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، کشف و تعقیب جرائم و اقداماتی نظیر متوقف نمودن و بازرسی خودروها باید مبتنی بر رعایت قانون و مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که در قانون آمده است. بنابراین در فرض استعلام بازرسی وسایل نقلیه عمومی (اعم از قسمت بار و...) توسط نیروی انتظامی (ضابطان عام) در جرائم مشهود نیاز به کسب مجوز خاص قضایی ندارد ولکن در خصوص جرائم غیر مشهود، بازرسی از خودروهای مظنون به حمل مواد مخدر یا اسلحه یا کالای قاچاق و یا سایر موارد مظنون باید با اجازه موردی مقام قضایی باشد و اجازه مقام قضایی به طور عام و کلی نیز در قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی نشده است. ضمناً متذکر می‌گردد که بازرسی از خودروها در مبادی ورودی و خروجی کشور مطابق احکام و مقررات خاص مربوطه می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1397/10/04
شماره نظریه: 7/97/2718
شماره پرونده: 96-169-2292

استعلام:

1- آیا نیروی انتظامی راسا اختیار کنترل بازرسی از قسمت بار وسایل نقلیه عمومی نظیر کامیون ها، اتوبوس ها و وانت بارها را دارد یا خیر؟
2- در صورت مثبت بودن پاسخ نحوه و محدودیت های مربوط به توقف و ایست دادن به خودروهای مذکور را بیان فرمائید.
3- آیا مامورین اداره‌ی نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی راسا اختیار کنترل و بازرسی از قسمت های عمومی واحدهای صنفی، تجاری و شرکت ها که معد برای ورود عموم افراد می‌باشد یا دیگر قسمت های این واحدها را دارند یاخیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- مستفاد از اصول 22 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و مواد 44، 55 و 61 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و بند یک و هشت ماده واحده احترام به آزادی-های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 و ماده 40 و ملاک تبصره 2 ماده 42 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 کشف و تعقیب جرایم و اقداماتی نظیر متوقف نمودن و بازرسی خودروها باید مبتنی بر رعایت قانون و مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که در قانون آمده است. بنابراین در فرض استعلام بازرسی وسایل نقلیه عمومی (اعم از قسمت بار و...) توسط نیروی انتظامی (ضابطان عام) در جرایم مشهود نیاز به کسب مجوز خاص قضایی ندارد ولکن در خصوص جرایم غیرمشهود بازرسی از خودروهای مظنون به حمل مواد مخدر یا اسلحه یا کالای قاچاق و یا سایر موارد مظنون باید با اجازه موردی مقام قضایی باشد و اجازه مقام قضایی به طور عام و کلی نیز در قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی نشده است. ضمناً متذکر می‌گردد که بازرسی از خودروها در مبادی ورودی و خروجی کشور مطابق احکام و مقررات خاص مربوطه می‌باشد.
3- بازرسی و نظارت بر اماکن عمومی یعنی محل‌هایی که معد برای ورود عمومی است با توجه به شرح وظایف ذاتی نیروی انتظامی مذکور در بند 14 ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 با اصلاحات بعدی از سوی مأمورین انتظامی ذیربط نیازمند کسب مجوز قضایی نمی‌باشد و لکن در تفتیش و بازرسی از قسمت‌هایی از این اماکن که به طور متعارف قابل رویت عمومی نبوده و یا عموم امکان ورود و دسترسی به آنها را ندارند و نیز تفتیش و بازرسی اشیای خصوصی موجود در این اماکن نظیر گاوصندوق باید بر اساس مواد 55 و 137 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اجازه موردی مقام قضایی صورت گیرد.

مورخ: 17/4/93
نظریه شماره: 925/93/7
شماره پرونده: 577-1/186-93
سوال:
1-منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده 619 ق.م.ا مصوب75 چه اماکنی میباشد وچه تعریف مشخصی از اماکن عمومی میتوان ارائه کرد و آیا اماکنی مانند پادگان نظامی ادارات دولتی خاص مانند اداره اطلاعات شرکتهای خصوصی ویا زندان مشمول عنوان اماکن عمومی مذکور در این ماده میگردند یاخیر؟
2-مستی مذکور در ماده 263 ق.م.ا مصوب92 که تخفیف دهنده مجازات ساب‌النبی میگردد با توجه به ماده 154 قانون مذکور هر نوع مستی را شامل میشود یاخیر مثلا اگر مستی به حالت مسلوبالاختیاری نرسیده باشد از مجازات اعدام ماده 262 معاف است یاخیر ویا اگر برای سب کردن تعمدا خود را مست کرده باشد وبه حالت مسلوب الاختیاری هم رسیده باشد آیا در این صورت نیز مجازات اعدام منتفی می‌گردد یا خیر؟
3-آیا به کار بردن لفظ لعنت نسبت به معصومین علیهم السلام مشمول سابالنبی میگردد یا خیر؟ وآیا کلمه لعن را می توان دشنام دانست؟
4-آیا بر اساس ماده 98 ق.م.ا مصوب 92 در عفو خصوصی نیز همه آثار محکومیت زایل میگردد ویا زایل شدن آثار محکومیت فقط مخصوص عفو عمومی است.
نظریه مشورتی:
1)منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده 619 قانون مجازات اسلامی 1375 و یا تبصره 2 ماده 42 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392، محل هائی است که معّد برای ورود عموم است و مردم بدون نیاز به کسب اجازه حق ورود دارند، مانند، ادارات، اماکن مذهبی، و مراکز خرید و پذیرائی، بنابراین اماکنی مانند پادگان نظامی یا ادارات دولتی خاص نظیر اداره اطلاعات و زندانها که مهّیا برای ورود عموم نمی‌باشد شامل اماکن عمومی نمی‌گردد.

تاریخ نظریه: 1393/04/17
شماره نظریه: 7/93/0925
شماره پرونده: 93-186/1-577

استعلام:

منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده 619 ق.م.ا مصوب 75 چه اماکنی میباشد وچه تعریف مشخصی از اماکن عمومی می توان ارائه کرد و آیا اماکنی مانند پادگان نظامی ادارات دولتی خاص مانند اداره اطلاعات و یا زندان مشمول عنوان اماکن عمومی مذکور در این ماده می گردند یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده 619 قانون مجازات اسلامی 1375 و یا تبصره 2 ماده 42 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392، محل هائی است که معّد برای ورود عموم است و مردم بدون نیاز به کسب اجازه حق ورود دارند، مانند ادارات، اماکن مذهبی، و مراکز خرید و پذیرائی، بنابراین اماکنی مانند پادگان نظامی یا ادارات دولتی خاص نظیر اداره اطلاعات و زندانها که مهّیا برای ورود عموم نمی‌باشد، شامل اماکن عمومی نمی گردد./ب