هیات وزیران در جلسه مورخ 1385/10/15 که در مرکز استان خوزستان تشکیل گردید، موافقت نمود:
وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با رعایت مقررات قانونی، نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
الف - احداث و تجهیز ساختمان گمرک شلمچه و اروندکنار با تامین اعتبار در بودجه سال 1386.
ب (منسوخ 1403/04/24)- ایجاد منطقه ای خاص در استان برای استفاده از معافیتهای موضوع بند (2) ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم با همکاری وزارت صنایع و معادن.
ج - تسریع در صدور مجوز افزایش سقف بررسی تسهیلات بانکی طرحهای اقتصادی در استان تا مبلغ یکصد میلیارد (000ر000ر000ر100) ریال توسط بانکهای عامل استان.
د (منسوخ 1403/04/24)- بخشودگی صددرصد (100%) جرایم دیرکرد مالیاتی از محل مالیات بر درآمد واحدهای صنعتی و تقسیط (36) ماهه جرایم دیرکرد مالیاتی از محل تجمیع مالیاتها مشروط به تسویه حساب اصل مالیات.
ه- - اختصاص تسهیلات بانکی کوتاه مدت جهت پرداخت آب بهای کشاورزان و حق اشتراک فاضلاب مردم استان بابت بدهیهای قبلی آنان.
تبصره وزارت نیرو بدهی های یادشده را به صورت اقساط دریافت نماید.
و - بخشودگی جرایم تسهیلات بانکی به مبلغ چهل و هفت میلیارد (000ر000ر000ر47) ریال در سال 1377 مربوط به شهرداری اهواز.
ز (اصلاحی 1386/04/10)- صدور مجوز واردات کالا به صورت «ملوانی» با همکاری وزارتخانه های کشور، بازرگانی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رفع قانونی کلیه موانع آن.
ح - بررسی موضوع نحوه واگذاری سهام واحدهای کشت و صنعت نیشکر و صنایع جانبی از قبیل کشت و صنعتهای شهید بهشتی، شهید رجایی، کارون و هفت تپه به مردم استان با استفاده از منابع تسهیلات بانکی بنگاه های اقتصادی زودبازده در سال های 1385 و 1386 با همکاری وزارتخانه های صنایع و معادن، جهادکشاورزی و کار و اموراجتماعی و ارائه نتیجه ظرف سه ماه به هیات وزیران.
ط - برآورد اصل و دیرکرد وام بازسازی به مردم آبادان و بدهی آب و برق آنان و بررسی امکان بخشش آن و ارایه طرح لازم طی دو ماه به هیات وزیران.
ی - بررسی و ارایه طرح لازم به هیات وزیران تا پایان سال 1385 در خصوص کمک و حمایت دولت از افرادی که از طریق جمع آوری پول توسط شبکه های غیر قانونی متضرر شده اند با همکاری رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزیر کشور، سرپرست وزارت دادگستری و استانداری خوزستان.
پرویزداودی - معاون اول رئیس جمهور