تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/28
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که خواهان وجهی را به خوانده پرداخت کرده و با ادعای قرض بودن آن، تقاضای استرداد داشته باشد، بار اثبات استحقاق استرداد وجه به عهده خواهان است و دریافت کننده ملزم به ارائه دلیل براستحقاق دریافت خود نیست. زیرا به مقتضای اصل عدم تبرع، این دریافت تبرعی نبوده بلکه گیرنده مستحق دریافت وجه بوده و آن را در قبال وجه دیگر یا انجام فعل یا غیره دریافت کرده است.
رای دادگاه
در خصوص دعوی خواهان اقای م. س.ن. با وکالت اقای ک. ک. به طرفیت خوانده اقای الف. ک. با وکالت خانم ل. ک. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 10000000 ریال بابت یک فقره رسید عادی بانکی مورخ 1391/06/16 با احتساب کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل وهمچنین خسارت تاخیر تادیه تا زمان وصول ،وکیل خواهان به شرح دادخواست تقدیمی اظهار نموده است که حسب رسید (سند) بانکی مورخ 1391/06/16 خوانده مبلغ یکصد میلیون ریال به موکل وی مدیون بوده که به صورت قرض الحسنه به وی پرداخت نموده بوده که از پرداخت واسترداد مبلغ مذکور امتناع نموده وبه شرح خواسته صدور حکم را خواستار شده است وکیل خوانده با حضور در جلسه دادرسی مورخ 1393/10/01 ودر مقام دفاع اظهار نمودند که موکل وی مبلغ مورد ادعا را به صورت نقدی به خواهان قرض داده بوده ومبلغ واریزی توسط خواهان به حساب موکل طبق رسید بانکی پیوست در قبال مبلغ مذکور بوده که موکل به خواهان قرض داده بوده ودر جهت اثبات ادعایش مبنی بررد ادعای خواهان در جلسه دادرسی فوق تقاضای استماع گواهی گواهان نمودند دادگاه پس از جری تشریفات قانونی با تعیین وقت ودعوت از طرفین وقت رسیدگی برای استماع گواهی گواهان صادر وبه خوانده تذکر داده که در روز رسیدگی گواهان خود را حاضر نمایند در جلسه مورخ 1393/12/03 اصحاب دعوی وگواهان (به جز اقای ع. ک. که حسب اعلام وکیل خوانده پرداخت مبلغ به خواهان توسط موکل وی به اعتبار ایشان بوده است)حاضر که وکلای طرفین هر یک مطالبی رابیان نمودند که ضم پرونده گردید ومتعاقب ان دادگاه با اتیان سوگند از گواهان تحقیق نموده که با توجه به نوع ونحوه شهادت شهود از مودای گواهی گواهان مطلب خاصی که ادعای خوانده را به اثبات برساند برداشت نمیشود وبرای این محکمه اقناع وجدان حجت پذیرش خواسته خوانده حاصل ننموده است وخوانده دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه وابراز نداشته ومستند نیز مصون از ایراد انکار وجعل قرار گرفته است علی هذا دعوی خواهان وارد وثابت تشخیص وبا استناد به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی ومواد 394 و 395 و 1257 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 100000000 ریال بابت اصل خواسته وبه پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست 1393/07/12 لغایت صدور حکم وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی که هر دو طبق تعرفه در اجرای احکام محاسبه خواهد شد وپرداخت مبلغ 3080000 ریال به عنوان هزینه دادرسی ومبلغ 162000 ریال بابت تعرفه خدمات در حق خواهان صادر واعلام مینماید رای صادره حضوری محسوب وظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران
قاسمی
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی الف. ک. باوکالت ل. ک. به طرفیت م. س.ن. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/04 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب دادنامه موصوف ،حکم برمحکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ یکصدمیلیون ریال بابت استردادوجه قرض الحسنه موضوع فیش بانکی مورخ 1391/06/16 به انضمام خسارات دادرسی وتاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست وحق الوکاله وکیل درحق تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام گردیده است دادگاه با توجه به مجموع اوراق پرونده وتحقیقات معموله وصرف نظرازعدم استناددادگاه محترم بدوی به ماده 265 قانون مدنی که مانحن فیه میتواندازمصادیق آن ماده باشدوقطع نظرازاشتباه بودن استنادبه مواد 394 و 395 قانون مزبوربه لحاظ عدم انطباق موضوع بیع برموضوع پرونده ،باعنایت به اینکه وفق مستنبط ازماده 265 قانون فوق ،مدعی (خواهان)بایدبرای اثبات دعوی استرداد، ابتداء استحقاق خویش رامبنی براسترداد،دردادگاه اثبات نمایدوچون جهت دعوی خویش رادرجلسه دادرسی ،قرض بیان نموده ،بایددلایل اثباتی خویش را(درباره اثبات موضوع قرض بودن پرداخت وی به خوانده) ارائه می کردودر مانحن فیه دادگاه نمی تواندازخوانده دلیل استحقاق خویش رامبنی بردریافت وجه بخواهد؛ چراکه اصل برعدم تبرعی بودن دریافت وی میباشد وطبیعتا نامبرده تبرعا وجه مزبوررادریافت نکرده بلکه مستحق دریافت آن بوده وآن وجه رادرقبال وجه دیگریاانجام فعل یاغیره دریافت نموده است.بنابراین باراثبات استحقاق استردادوجه ،برعهده خواهان است نه خوانده که البته این استنباط منطبق بررویه عملی کسبه بازاروافرادعادی درسوق مسلمین نیزهست النهایه با توجه به مراتب فوق واینکه خواهان دلیلی جهت اثبات امرفوق ارائه نکرده وصرف وجودفیش بانکی نمی تواند دلیل استحقاق استردادوجه آن باشد، تجدیدنظرخواهی راواردتشخیص ومستندا به ماده 265 قانون مدنی وماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف، حکم بربی حقی خواهان بدوی صادر و اعلام مینماید.این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
سعید رضایی - محمدحسین سمیعی