روزنامه رسمی شماره 11916-64.11.2
بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند، طی مشروحه 47294-63.10.29 آقای معاون اول محترم قضایی دیوان عالی کشور دو رای متضاد از شعب 21 و 9 دیوان عالی کشور را ارسال و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور از جناب آقای دادستان محترم کل کشور نموده است که به شرح ذیل جریان پرونده ها منعکس میگردد:
1- پرونده فرجامی 13-729.21 شعبه 21 دیوان عالی کشور مشعر بر این است که شعبه 22 دادگاه عمومی تهران در دعوی مطروحه علیه سازمان زمین شهری و شهرداری تهران و وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر اعتراض برای کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری قرار عدم صلاحیت خود را به لحاظ صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر و مستنداً به ماده 16 قانون اصلاح پاره از قوانین دادگستری مصوب 1356 دستور ارسال پرونده را به دیوان عالی کشور می دهد پرونده در شعبه 21 دیوان عالی کشور منتهی به رای شماره 21.711-63.8.22 به شرح ذیل میگردد:
رای – قطع نظر از این که رای وحدت رویه شماره 25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت دیوان راجع رسیدگی به پرونده های مشمول قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری که مستند قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه 22 دادگاه عمومی میباشد منصرف از مورد مطروحه است و نظری به شکایت از تشخیص کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری ندارد اساساً به موجب ماده 22 قانون عدالت اداری در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری حل آن به وسیله دیوان کشور به عمل میآید.
بنابراین مادام که اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری نفیاً یا اثباتاً محقق نشود طرح موضوع در دیوان عالی کشور موقعیتقانونی ندارد و مقررات ماده 16 پاره ای از قوانین دادگستری با وجود نص خاص در ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری در مورد مطروحه قابل اعمال نیست و نتیجتاً در حال حاضر موضوع قابلیت طرح در دیوان عالی کشور ندارد پرونده به شعبه 22 دادگاه عمومی اعاده میشود که اقدام مقتضی معمول فرمایند.
2- پرونده فرجامی کلاسه 391.24 شعبه 9 دیوان عالی کشور حاکی است در دعوی مطروحه از طرف شرکت بینج به طرفیت وزارت کشاورزی به خواسته صدور موقت و سپس الغاء دستور فسخ قرارداد که شعبه 17 دادگاه عمومی تهران حکم به محکومیت خواهان صادر نموده و بر اثر فرجام خواهی محکوم علیه حکم صادره به شماره 861-60.10.17 در شعبه 9 دیوان عالی کشور نقض و رسیدگی مجدد به شعبه 24 دادگاه عمومی تهران محول میشود و شعبه اخیرالذکر با قبول ایراد عدم صلاحیت خواندگان به استناد بند یک ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 24 همانقانون قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر و در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و در شعبه 9 به موضوع رسیدگی و به شرح رای شماره 9.106-63.2.29 چنین اظهار نظر شده است:
رای – علاوه بر این که رای شماره 396-62.8.18 این شعبه بر نقض دادنامه بدوی و ارجاع رسیدگی مجدد به شعبه دیگر با لحاظ تشکیل دیوان عدالت اداری صادر گردیده برقرار عدم صلاحیت شعبه 62 دادگاه عمومی به اعتبار شایستگی دیوان مزبور اشکالات زیر وارد به نظر میرسد:
الف: دعوی مطروحه ناشی از نحوه اجرای قرارداد منعقده فیمابین اصحاب دعوی است که بنابر عموم اصل 159 قانون اساسی و ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به اختلافات ناشی از عقود و قراردادها در صلاحیت مراجع قضایی تشخیص میشود.
ب: با استفاده از وحدت ملاک تعاریف مندرج در مواد 82 و 129 و تا 138 و 162 و 280 قانون مجازات عمومیدیوان عالی شخص وزیر، مستخدم دولت و مآلا مامور دولت به معنای وسیع کلمه تلقی نمی شود تا دعوی مطروحه به اعتبار طرفیت شخص وزیر کشاورزی نیز مشمول ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری واقع شود (تعاریف و کلیات قانون استخدام کشوری نیز موید این معنا میباشد).
پ – مفاد بند 2 ماده 11 قانون فوق الاشعار (دیوان عدالت) که در باب وسعت حدود صلاحیت دیوان انشاء شده و رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء هیاتها و کمیسیون ها از جمله کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی را به عهده دیوان عدالت گذارده و عدم اشاره به آراء هیات مندرج در مواد 31 و 32 قانون اخیرالذکر نیز موید این است که دعاوی منصرف به عدم اجرای صحیح مواد مذکور که قسمتی از ادعای مدعی از آن جمله است از شمول قانون دیوان عدالت اداری خارج میباشد بنا به مراتب قرار شماره 737- 62.11.25 شعبه 24 دادگاه عمومی تهران مستنداً به مواد 559 و 568 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی ماهوی به موجب ماده 537 قانون مرقوم به همان دادگاه صادرکننده قرار محول میشود.
نظریه: همانطور که ملاحظه می فرمایید با توجه به گزارش های فوق و آراء صادره از شعب 9 و 21 دیوان عالی کشور در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 با توجه به ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1360 از جهت ارسال پرونده به دیوان عالی کشور به منظور حل اختلاف، رویه های مختلف اتخاذ گردیده است و برای این که صریحاً معلوم گردد به صرف صدور قرار عدم صلاحیت پرونده قابل ارسال و طرح در دیوان عالی کشور است و یا این که پس از اظهار نظر متقابل بر عدم صلاحیت و حدوث اختلاف پرونده قابلیت طرح دارد به استناد قانون وحدت رویه مصوب 7 تیر ماه 1328 تقاضا دارد جهت اتخاذ رویه واحد موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد.
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه: 1364/09/12 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور آیت الله سیدمحمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت الله سیدمحمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور مبنی بر: «در مواردی که محاکم حقوقی قرار عدم صلاحیت برای خود صادر نمودند طبق ماده 16 مستقیماً پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع میشود و در صورتی که دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت صادر نمود به محکمه ارجاع میشود در صورتی که اختلاف حاصل شد طبق ماده 22 به دیوان عالی کشور ارجاع میشود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند:
وحدت رویه: 98.63
رای وحدت رویه شماره: 28-1364/09/12
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 که موخر از ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه 1356 به تصویب رسیده علی الاطلاق ناظر به حدوث اختلاف بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری برای حل اختلاف در دیوان عالی کشور میباشد و ظهور بر این امر دارد که اگر هر یک از این دو مرجع به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر از خود نفی صلاحیت کند و مورد قبول طرف واقع نشود اختلاف محقق میگردد بنابراین قبل از حدوث اختلاف در صلاحیت موضوع قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و رای شعبه 21 دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.