صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/02/16
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر ساوه
موضوع
درخواست فروش ملک غیرقابل افراز با فرض وصیت منافع به مدت معین توسط وراث
پرسش
فردی وصیت میکند ثلث ماترکش که عبارت است از زمین ده هکتاری، جهت استفاده فرزندان ذکورش به مدت نود و نه سال قرار گیرد. در مورد این ملک که در اختیار وراث بوده است، به لحاظ مشاعی بودن، حکم خلع ید صادر میشود و ملک از ید وراث خارج میگردد. وراث جهت افراز و تفکیک زمین، به اداره ثبت مراجعه میکنند و اداره ثبت پس از استعلام از شهرداری، به غیرقابل افراز بودن ملک نظر میدهد. این پرونده در محاکم مطرح میشود. محکمه حقوقی حکم بر بطلان دعوای افراز صادر مینماید و این رأی مورد تأیید محاکم تجدیدنظر قرار میگیرد از طریق اعمال ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اقدام میگردد و هیچگونه اشتباهی مشاهده نشده است. حال با توجه به مطالب فوق، وراث جهت احقاق حق خود چه اقدامی باید بکنند و آیا حبس نود و نه ساله ثلث بدون افراز و تفکیک، مانع از فروش کل ملک نمیگردد؟
نظر هیئت عالی
با فرض اینکه آنچه مورد وصیت واقع شده است، منافع ده هکتار زمین به عنوان ثلث ماترک است که شش دانگ عین آن متعلق به موصی میباشد و سایر شرکایی که درخواست خلع ید دادهاند جملگی از ورثه میباشند؛ با توجه به صحت وصیت تملیکی، منافع ده هکتار مزبور برای اولاد ذکور، حکم خلع ید نسبت به تصرفات موصیلهم صحیح نبوده و دادگاه نمیتوانسته با وجود حق استفاده آنان مبادرت به صدور چنین حکمینماید.
با این وجود چنانچه رأی غیرقابل افراز ملک، صادر و قطعی شده است، درخواست فروش صرفاً نسبت به عین، منهای منافع نود و نه ساله مورد وصیت قابلیت استماع دارد. راه حل دیگر در راستای نظر فوق این است که با فروش عین و منافع، ما به ازای منافع نود و نه ساله فروخته شده از کل حاصل فروش صرفاً متعلق به موصیلهم خواهد بود.
نظر اکثریت
ماده 153 قانون ثبت، تکلیف محاکم و اداره ثبت را در خصوص افراز و تفکیک روشن کرده است و بیان داشته که محاکم و اداره ثبت موظف به استعلام هستند. چنانچه شهرداری اعتقاد به عدم قابلیت افراز داشته باشد، دادگاه موظف به رعایت نظریه شهرداری مبنیبر عدم افراز میباشد و در این خصوص چارهای جز فروش تمام ملک نمیباشد که در صورت فروش، ثلث اموال حسب وصیتنامه در اختیار وراث ذکور قرار میگیرد؛ چون در خصوص عدم افراز و تفکیک رأی صادر شده و قطعی گردیده است و طرح دعوای مجدد در این خصوص محمل قانونی نخواهد داشت.
نظر اقلیت
اقدامات اداره ثبت و دادگاه در این خصوص صحیح نبوده است، چون نظر شهرداری قطعی نبوده و اداره ثبت موظف به بررسی نظریه شهرداری بوده است. اگر زمین قابل افراز و تفکیک باشد، شهرداری موظف به افراز و تفکیک میباشد و همچنین دادگاه نیز موظف به بررسی موضوع است. صرف اعلام نظر شهرداری نمیتوان طبق همان نظریه حکم به غیرقابل افراز بودن را صادر نمود و هیچ منعی ندارد، وراث مجدداً از اداره ثبت تقاضای افراز را نمایند به لحاظ اینکه شاید شهرداری دچار اشتباه شده باشد و به لحاظ تغییر مقررات شهرداری، نظر شهرداری نیز قابل تغییر است که در اینصورت میتوان مجدداً تقاضای افراز و تفکیک را نمود.