رای شماره 6 مورخ 1373/01/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

کلاسه پرونده:52/72

شماره دادنامه: 6

تاریخ رای: شنبه 27 فروردین 1373

شاکی: قدرت‌اله گرامیان به وکالت از خانم مهرانگیز صداقت

موضوع: ابطال تبصره 5 ماده 51 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین‌شهری ابطال مصوبه 69/10/8 هیات مدیره سازمان زمین شهری

مقدمه: شاکی طی دادخواست و لوایح تکمیلی تقدیمی اعلام داشته‌اند تبصره 5 ماده 51 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مخالف صریح تبصره 2 ماده 9 قانون زمین شهری که حد نصاب 1000 متر از اراضی بایر را برسمیت شناخته است، می‌باشد. دستاویز دیگر زمین شهری خوزستان نسبت به زمین موکله بخشنامه‌ای است به شماره 4039/5 - 7/2/59 مستند به مصوبه مورخ 8/10/69 هیات مدیره سازمان که گویا مصوبه مزبور در توضیح آیین‌نامه اجرایی تبصره 10 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی بوده و متن آن را در دسترس ندارم که درخواست ابطال آن را نیز می‌نمایم. همچنین ابطال بند 2 دستورالعمل 4039-7/2/70 سازمان زمین شهری و دستور صادره ذیل نامه 14971 مورد تقاضاست. سرپرست مدیریت حقوقی سازمان زمین شهری طی نامه شماره 31065/ح - 25/8/70 در پاسخ به شکایت اعلام داشته اند موضوع شکایت شاکی هیچ‌گونه ارتباطی با تبصره 10 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و بخشنامه شماره 4039/ه- - 7/2/70 هیات مدیره این سازمان ندارد. طرح موضوع بند 5 ماده 51 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری و مغایرت آن با تبصره 2 ماده 9 قانون مذکور بی‌اساس و غیرواقعی است، زیرا اراضی مورد نظر شاکی هیچ‌گونه ارتباطی با بند 5 ماده 51 آیین‌نامه ندارد. مدیر کل زمین شهری خوزستان طی نامه شماره 25825/ح - 10/9/70 در پاسخ به شکایت شاکی اعلام داشته‌اند مطالب مربوط به آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل‌های صادره هیچ‌گونه تخلفی از ناحیه زمین شهری خوزستان به عمل نیامده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ حسین محقق، قائم‌مقام و روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

اولاً اعتراض به تبصره 5 ماده 51 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری قبلاً مورد رسیدگی قرارگرفته و به شرح دادنامه شماره 61/1 مورخ 61/9/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به آن رای مقتضی صادر شده است، لذا رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در این خصوص موردی ندارد. ثانیاً با توجه به عدم انطباق دستور اداری عنوان شده با مقررات موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری و همچنین اصلاح مصوبه مورد اعتراض و بالاخره انصراف شاکی از شکایت و انتفاء موضوع مجالی برای طرح و امعان نظر نسبت به موارد فوق‌الذکر باقی نمی‌باشد و موارد مذکور قابل طرح تشخیص داده نمی‌شود.

قائم ‌مقام دیوان عدالت اداری - حسین محقق قمی

منبع