هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه ت/0200360 شماره دادنامه سیلور: 140431390001562032 تاریخ: 1404/06/29
شاکی: آقای احمد محسنیان فرزند علی
طرف شکایت: وزارت کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 7 و تبصره آن، مواد 8، 13، 18 فراز انتهایی ماده 19، مواد 20، 22، 24، 26، 27 و تبصره ماده 27 دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها وزارت کشور به شماره 202865 مورخ 1401/09/30
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت کشور به خواسته ابطال ماده 7 و تبصره 2 آن- مواد 8-13-18 فراز انتهایی ماده 19 مواد20-22-24-26-27 و تبصره آن از دستورالعمل اجرایی وزارت کشور به شماره 203726 مورخ 1401/01/30 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ماده 7: شوراها مکلف اند نسبت به تصویب عناوین عوارض و بهاء خدمات و نحوه محاسبه آن ها منطبق بر ضوابط این دستورالعمل و با لحاظ مقتضیات محلی بنا به پیشنهاد شهرداری یا دهیاری در مهلت قانونی اقدام نمایند. همچنین شهرداری یا دهیاری و یا شورای روستای مربوطه در تدوین نحوه محاسبه عوارض و بهاء خدمات صرفاً می‌تواند از شاخص های مندرج در این دستورالعمل جهت تدوین ضابطه محاسبه عوارض و بهاء خدمات استفاده نماید.
تبصره 2: استفاده از شاخص ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (64) قانون مالیات های مستقیم علاوه بر ضریب تعدیل پیشنهادی برای هریک از اشخاص (طبق بند (7) قسمت (الف) ماده (2) قانون)، به عنوان شاخص محاسبه عوارض و بهاء خدمات برای هر یک از عناوین توسط شوراها مجاز می‌باشد. صرفاً در مواردی که هیچ شاخصی جهت تدوین ضابطه عوارض، بهاء خدمات و ترتیبات وصول آن در جدول مربوطه تعیین نشده است، پیشنهاد دهندگان می‌توانند با توجه به عنوان و مقتضیات محلی و با رعایت ضوابط نسبت به تعریف شاخص و استفاده از آن در رابطه محاسبه میزان عوارض و بهاء خدمات استفاده نمایند.
ماده 8: مطابق با بند (8) ماده (2) قانون، حداکثر نرخ رشد عوارض برای سال بعد نسبت به سال جاری برابر با میزان نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار ایران با احتساب میانگین نرخ تورم یک ساله، سه ماهه سال گذشته (دی، بهمن، اسفند) و نه ماهه سال جاری (پایان آذرماه) خواهد بود.
ماده 13: مبالغ مربوط به عوارض و بهاء خدمات که قبل از ابلاغ این دستورالعمل قطعی و نحوه پرداخت آن با مودی مشخص و در حال وصولی می‌باشد، طبق قوانین مربوطه وصول می‌شود.
ماده 18) شهرداری ها و دهیاری ها مکلف اند هنگام صدور پروانه ساختمانی کلیه مطالبات معوقه و جرایم متعلقه موجود ملک را تعیین تکلیف و وصول نمایند. صدور مفاصا حساب مالی و یا گواهی نقل و انتقال منوط به تسویه حساب با شهرداری ها و دهیاری ها می‌باشد.
ماده 19: ملاک عمل استفاده از مصوبه موضوع تبصره (3) ماده (64) قانون مالیات های مستقیم برای محاسبه عوارض سال 1402 ابلاغیه شماره 29671/ت 59636ه مورخ 1401/02/28 هیات محترم وزیران معادل 16 درصد می‌باشد.
ماده 20: مطابق تبصره(2) ماده (29) قانون نوسازی و عمران شهری، شهرداری ها و دهیاری ها موظف اند با رعایت مقررات ملی ساختمان و مقتضیات محلی، تاریخ اتمام عملیات ساختمانی را طبق ضوابط مندرج در جدول ذیل در پروانه های صادره درج نمایند.
| ردیف | مساحت زیربنا (مترمربع) | حداقل زمان اتمام عملیات (ماه) |
| 1 | تا 300 | 12 |
| 2 | 300-2000 | 24 |
| 3 | 2000-5000 | 36 |
| 4 | 5000-10000 | 48 |
| 5 | بیش از 10000 | 60 |
ماده 22: در مواردی که شهرداری ها، دهیاری ها و نمایندگان قانونی آن ها، در طول سال موظف به ارایه خدمات جدید بشوند که بهاء خدمات آن در عناوین پیوست پیش بینی نشده است پس از پیشنهاد شهرداری و دهیاری مربوطه به شورای عالی استان ها شورای مذکور عنوان جدید را به وزارت کشور ارسال ننموده تا توسط وزیر کشور جهت اجرا به شهرداری ها و دهیاری ها ابلاغ گردد. پس از ابلاغ بهاء خدمات شورای اسلامی مربوطه می‌تواند نسبت به تصویب نرخ و میزان تعرفه ابلاغی با رعایت ضوابط اقدام نماید.
ماده 24: عناوین و بهاء خدمات که به استناد سایر قوانین وضع و نحوه وصول آنها تعیین گردیده است از جمله عوارض نوسازی و عمران شهری، اجرای طرح های ترافیکی (مصوبه شورای ترافیک)، قطع اشجار، اجرای ماده 15 رسیدگی به تخلفات رانندگی، بهاء خدمات صدور معاینه فنی خودرو، بهاء خدمات فضای سبز (موضوع تباصر ماده 4 و ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظ و گسترش فضای سبز) بهاء خدمات مدیریت پسماند (طبق دستورالعمل ابلاغی وزیر کشور) به قوت خود باقی و قابل وصول می‌باشد.
ماده 26: کلیه مطالبات شهرداری ها که بالای یک میلیارد ریال باشد طبق تبصره (2) ماده (10) قانون جزء اسناد لازم الاجرا بوده و باید طبق مقررات مربوط به اسناد رسمی عمل شود. موارد کمتر از یک میلیارد ریال مربوط به عوارض و بهاء خدمات مشمول ماده (26) این دستورالعمل خواهد شد.)
ماده 27: پیشنهاد عناوین هر سال باید حداکثر تا پایان دی ماه به شورای مربوطه ارایه شود شورا مکلف است حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه نسبت به تصویب عناوین پیشنهادی اقدام نموده و مصوبه را جهت طی فرآیند قانونی به هیات تطبیق ارسال نماید.
تبصره: در صورتی که در مهلت تعین شده عناوین عوارض به تصویب شورای اسلامی نرسد تعرفه سال قبل ملاک عمل خواهد بود شرایط این تبصره در خصوص عناوین عوارض ملاک عمل در سال 1402 اعمال نمی شود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- ابطال ماده 7 مغایر با تبصره 1 ماده 2 و بند 7 قسمت اول از آن ماده از قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب 1401 چرا که تعیین فرمول محاسبه عوارض یا شاخص های مورد نظر از اختیارات شهرداری ها و دهیاری ها و شورای اسلامی مربوط می‌باشد در حالی که ماده 7 مصوبه مورد شکایت شهرداری ها و دهیاری ها را ملزم نموده تا از شاخص های مندرج در دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور جهت تدوین ضابطه محاسبه عوارض و بهای خدمات استفاده نماید.
2- ابطال تبصره 2 ماده 7 وفق بند 7 قسمت الف تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار شهرداری ها مبنای محاسبه عوارض و ارزش قیمت های معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم می‌باشد. در واقع استفاده از ارزش معاملاتی برای محاسبه عوارض یک انتخاب نیست بلکه یک الزام قانونی است اما وزارت کشور در خصوص تبصره 2 ماده 7 از دستورالعمل مورد شکایت استفاده از ارزش معاملاتی را به انتخاب شوراها گذاشته است.
3- ابطال ماده 8 از دستورالعمل به موجب ماده 8 دستورالعمل حداکثر نرخ رشد عوارض برای سال بعد نسبت به سال جاری برابر با میزان نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار ایران با احتساب میانگین نرخ تورم یک ساله- سه ماهه سال گذشته و نه ماهه سال جاری می‌باشد. به موجب بند 8 قسمت الف تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار شهرداری حداکثر عوارض محلی به نسبت سال قبل به میزان تورم اعلامی مراجع ذیصلاح می‌باشد. که این مراجع ذیصلاح مطلق می‌باشد.
4- ابطال ماده 13 از دستورالعمل مغایر با بند 1 و3 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها می‌باشد چرا که دستورالعمل وزارت کشور برای تصویب عوارض و بهای خدمات برای سال بعد توسط شوراها از سوی وزارت کشور تصویب و ابلاغ شود نتیجتاً دستورالعمل وزارت کشور نمی توان برای یک بازه زمانی ابتدای دی ماه تا پایان اسفند ماه همان سال تصویب دستورالعمل برای شوراها لازم الاجرا باشد. اما مفهوم مخالف ماده 13 از دستورالعمل مورد شکایت حاکی از الزامی بودن رعایت مفاد دستورالعمل برای بازه زمانی ابتدای دی ماه تا پایان اسفند ماه همان سال باشد که حسن الزامی مغایر با قانون است.
5- ابطال ماده 18 از دستورالعمل که مقرر گردیده شهرداری ها و دهیاری ها مکلفند به هنگام صدور پروانه ساختمانی کلیه مالیات معوقه و جرایم متعلقه موجود ملک را تعیین تکلیف نمایند. حدود مفاصا حساب مالی و باگواهی نقل و انتقال منوط به تسویه حساب با شهرداری و دهیاری ها می‌باشد. که این مقرر مغایر با ماده 77 قانون شهرداری تباصر 1 و3 ماده 10 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها- مغایر با تباصر درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها- مغایر با تباصر 2 و3 ماده صد قانون شهرداری مغایر با بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مغایر با ماده 59 قانون رفع موانع تولید می‌باشد.
6- ابطال فراز انتهایی ماده 19 که مقرر نموده ملاک عمل استفاده از مصوبه موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات های مستقیم برای محاسبه عوارض سال 1402 (ابلاغیه شماره 29671- 59636 مورخ 1401/02/28 جهت هیات محترم وزیران معادل 16 درصد) که این مقرر مغایر با تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات مستقیم اصلاحی 1394 و تصویب نامه جهت وزیران به شماره 29671/59636 مورخ 1401/02/28 می‌باشد.
7- ابطال ماده 20 دستورالعمل که مقرر گردیده مطابق با تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری، شهرداری ها و دهیاری ها موظف اند با رعایت مقررات ملی ساختمان مقتضیات محل تاریخ اتمام عملیات ساختمانی را طبق ضوابط در جدول ذیل پروانه ساخت درج نمایند که آن مقرر مغایر با تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری می‌باشد از این حیث که وزارت کشور در مقرره مورد شکایت حداقل زمان ساخت را تعیین نموده در حالی که در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی راجع به خدمات رسانی پایان ساختمان قید شده حداکثر مدت اتمام بنا است نه حداقل
8- ابطال ماده 22 دستورالعمل- مغایر با تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب 1401
9- ابطال ماده 24 دستورالعمل- که در این مقرره دو عنوان اعلام شده که غیر قانونی است.
الف: غیر قانونی بودن عوارض با بهای خدمات قطع اشجار
ب: غیر قانونی بودن عوارض یا بهای خدمات (خدمات فضای سبز) که این امر مغایر با قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و مغایر با بند 1 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334- و ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347
10- ابطال ماده 26 دستورالعمل که مقرر گردیده کلیه مالیات شهرداری ها بالای یک میلیارد ریال باشد طبق تبصره 2 ماده 10 قانون جزء اسناد لازم اجراء بوده و باید طبق مقررات مربوط به اسناد رسمی عمل شود (موارد کمتر از یک میلیارد ریال مشمول ماده 26 این دستورالعمل خواهد شد) که این مقرره مغایر با تبصره 2 ماده 10 قانون درآمد پایدار به نحوی که وزارت کشور در ماده 26 مبلغ کمتر از یک میلیارد ریال را نیز در حکم اسناد لازم الاجراء تلقی نموده است.
11- ابطال ماده 27 دستورالعمل که مقرر نموده پیشنهاد عناوین عوارض هر سال باید حداکثر تا پایان دی ماه به شورای مربوط ارایه شود شورا مکلف است حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه نسبت به تصویب عناوین پیشنهادی اقدام نماید و مصوبه را جهت طی فرآیند قانونی جهت تطبیق ارسال نماید که این مقرره مغایر با تبصره 3 ماده 2 قانون درآمد پایدار شهرداری ها می‌باشد چراکه پیش بینی الزام شهرداری ها و دهیاری ها به ارسال پیشنهاد عنوان عوارض حداکثر تا پایان دی ماه به شورای مربوطه فاقد مبنای قانونی است.
12- ابطال تبصره ماده 27 دستورالعمل که مقرر میدارد در صورتی که در مهلت تعیین شده عناوین عوارض به تصویب شورای اسلامی نرسد تعرفه سال قبل ملاک عمل خواهد بود.
مقرر یاد شده مغایر با تبصره 3 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها می‌باشد به نحوی که وضع عوارض فقط برای یک سال بوده و تسری آن به سال های بعد فاقد مجوز قانونی می‌باشد علیهذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مواد ذکر شده مورد استدعاست.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
به موجب بند (الف) تبصره یک ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب سال 1401 درآمد از عوارض محلی وجوهی است که برای تامین بخشی از هزینه های شهر و روستا بر مواردی اعم از اراضی، مستحدثات، تاسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای درون شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری و روستایی و دارایی های غیر منقول مطابق قوانین و مقررات تعیین می‌گردد. عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخشها پس از تایید شورای عالی استانها، تهیه گردیده و دستورالعمل آن حداکثر تا پایان آذرماه هر سال توسط وزیر کشور، تصویب و ابلاغ می‌شود وضع هرگونه عوارض به غیر از موارد اعلام شده ممنوع می‌باشد و مشمول یکی از مجازاتهای تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود بنابراین ماده 7 و تبصره آن، مواد 8، 13، 18 فراز انتهایی ماده 19، مواد 20، 22، 24، 26، 27 و تبصره ماده 27 دستعورالعمل اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها وزارت کشور به شماره 202865 مورخ 1401/09/30 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت
رحمان پیوست
رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری