تاریخ دادنامه قطعی: 1390/08/28
پیام: در رهن گذاشتن ملک بابت اخذ وام در بانک به هیچ عنوان دلالت بر کلاهبرداری ندارد چرا که کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر میباشد که در این مورد مصداق ندارد.
در خصوص اتهام خانم پ. فرزند م. دائر بر کلاهبرداری به مبلغ... میلیارد و پانصد میلیون ریال موضوع کیفرخواست واصله ازسوی دادسرای عمومی ناحیه 4 تهران مشتمل بر گزارش واصله و تحقیقات معموله شکایت شکات خصوصی و پاسخ استعلام از دفترخانه 137 تهران مبنی براینکه شکات به موجب قرارداد عادی شماره 501 - 1387/02/11 و تنظیم وکالت نامه رسمی بلاعزل در تاریخ 1387/05/24 و تحویل مورد معامله ازسوی فروشنده اقدام به خرید یک باب منزل مسکونی از متهمه را نمودهاند ولیکن [چند ماه] بعد از مواعد مذکور متهمه اقدام به اخذ وام ده ساله از بانک اقتصاد نوین به مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان در تاریخ 1387/07/24 نموده است.نحوه اظهارات و مدافعات بلاوجه متهمه و وکیل مدافع ایشان و محتویات پرونده، بزه انتسابی را به نظر ثابت تشخیص و مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 وی را به تحمل پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و استرداد مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان درحق شکات در جهت فک رهن و جزای نقدی به همان میزان در حق دولت محکوم مینماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرکز استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - آزمایش
در این پرونده آقایان م. و ع. به وکالت ازخانم پ. به طرفیت شکات مطروحه در دادنامه آقای ع. و خانم ح. از دادنامه شماره --- مورخه 28/8/90 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نمودند که به موجب دادنامه مذکور خانم پ. به اتهام کلاهبرداری حسب مواد استنادی در دادنامه به تحمل پنج سال حبس تعزیری و استرداد مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان درحق شکات و به همان میزان جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده است اینک با توجه به محتویات پرونده و مدارک موجود و مضبوط در پرونده و اظهارات طرفین و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظربه اینکه اولا طرف معاملههای آقای ح.، آقای ه. بوده نه خانم پ. یعنی درمورخه 11/2/87 آقای ه. بهصورت مبایعه نامه عادی مورد معامله را به آقای ح. فروخته است و خانم ح. نیز هیچ نقشی در این معامله نداشته است ثانیا تفویض وکالت توسط خانم پ. به خانم ح. به هیچوجه به مفهوم واگذاری ملک به وکیل نبوده و صرفا دلالت به تفویض وکالت دارد ولاغیر و ثالثا در رهن گذاشتن ملک بابت اخذ وام دربانک به هیچ [وجه] دلالت بر کلاهبرداری توسط خانم پ.الف. ندارد چرا که کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر میباشد که دراینجا مصداق ندارد و دراینجا بیع فیمابین آقای ه. و آقای ح. بوده و فروشنده مسئول عمل خویش بوده و در برابر خریدار مسئول و ضامن است ولاغیر. لذا بنا به دلایل مذکور اعتراض تجدیدنظرخواه وارد بوده و دادنامه بر خلاف موازین قانونی صادرگردیده است دادگاه به استناد بند یک از ردیف ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدید نظر خواسته را نقض و به استناد ماده 177 قانون
مذکورتجدیدنظرخواه را تبرئه مینماید این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
قنبری - قاسمی