رای شماره 1359 مورخ 1386/11/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

شماره دادنامه:1359

تاریخ رای: 1386/11/16

کلاسه پرونده:147/84

شاکی:آقای منوچهر ملک قاسمی

موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف-1- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/250 موضوع شکایت آقای منوچهر ملک قاسمی به وکالت از طرف بانو اشرف افشار به طرفیت سازمان برنامه و بودجه به خواسته، ابطال سند تملک به شرح دادنامه شماره 394 مورخ 1379/02/27 با توجه به اینکه شکایت به طرفیت سازمان زمین شهری طرح نشده است قرار رد شکایت صادر نموده است. الف-2- شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/874 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای منوچهر ملک قاسمی نسبت به دادنامه شماره 394 مورخ 1379/02/27 شعبه دوم دیوان به شرح دادنامه شماره 1187 مورخ 1380/10/22 ضمن رد اعتراض تجدیدنظر خواه دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است. ب-1- شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1322 موضوع شکایت آقای منوچهر ملک قاسمی به وکالت از... به طرفیت، اداره مسکن و شهرسازی تبریز به خواسته ابطال کلیه اقدامات تملکی به شرح دادنامه شماره 2237 مورخ 1382/11/30 با توجه به طرف شکایت قرار نگرفتن سازمان برنامه و بودجه شکایت را به کیفیت مذکور قابل رسیدگی ندانسته و برد شکایت اظهارنظر نموده است. ب-2- شعبه هفتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/137-195 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای منوچهر ملک قاسمی نسبت به دادنامه شماره 2237 مورخ 1382/11/30 شعبه 17 دیوان به شرح دادنامه شماره 1313-1312 مورخ 1383/11/19 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را مستنداً به بند (ب) ماده 20 آیین دادرسی به لحاظ عدم توجه دعوی به مشتکی‌عنه تایید و استوار نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این که دادنامه‌های فوق‌الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات هر پرونده انشاء شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانون گذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در بند 2 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده 43 آن قانون وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری -علی رازینی

منبع