صدور رای نسبت به تقسیط مهریه در دعوی طلاق

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/07
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دادگاه در دعوی صدور گواهی عدم امکان سازش حق ورود نسبت به حکم غیر قطعی تقسیط مهریه و افزایش پیش قسط آن بدون اینکه درخواستی از ناحیه زوجین نسبت به این امر شده باشد، ندارد.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/20

رای دادگاه

در خصوص دادخواست اقای ف. ف. فرزند ر. با وکالت خانم ها الف.پ. و م. به طرفیت خانم م. ز.پ.م. با وکالت اقای الف. فرزند ن. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به انگیزه طلاق ؛ بدین تبیان که خواها ن از شرایط سخت سخن گفته و ماحصل ادعای وی آن است که: درزندگی مشترک تفاهم وجود نداشته ،با پرداخت حقوق قانونی زوجه تصمیم بر جدایی دارد. وکیل خوانده در دفاع می گوید ما مخالف طلاق هستیم و حقوق زوجه را مطالبه دارد ازسوی دیگر نصایح دادگاه در جهت استحکام بنیان خانواده، سپس تلاش داوران جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین و تشویق به ادامه زندگی مشترک کارساز نشده نتوانسته محبت از هم گسیخته زوجین را انسجام بخشد، خواهان همچنان اصرار برطلاق دارد. با توجه به روگرفت مصدق نکاحنامه شماره 5857 وجود رابطه زوجیت دایم بین اصحاب دعوی محرز و مسلم است. دادگاه با توجه به قاعده فقهی (الطلاق بید من اخذ بالساق) یا(لا طلاق الا لمن اراد الطلاق) ونظر به ایقاع فقهی -حقوقی در اراده انشایی خواهان، به استناد ماده 1133 قانون مدنی ومقرره 4 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 38 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 گواهی عدم امکان سازش بین زوجین مترافعین در این پرونده را صادر و اعلام می کند.زوج می‌تواند به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و با تعیین تکلیف حقوق زوجه نظر به اصرار خودش در تطلیق، پس از وقوع طلاق سردفتر نسبت به ثبت رسمی آن به صورت رجعی نوبت اول اقدام نماید.در صورت حاضر نشدن زوجه ظرف یک هفته از ابلاغ دفترخانه و با تامین حقوق وی در نهایت سردفتر مجاز به اجرای صیغه و ثبت واطلاع آن به خوانده می‌باشد. عده این طلاق از تاریخ وقوع آن سه ماه بوده و زوج در این ایام ضمن الزام در انفاق به نفع زوجه حق رجوع به همسرش را دارد. زوج اجازه اخراج خوانده را از مسکن مشترک ندارد.تعیین تکلیف مسایل مالی به شرح زیر می‌باشد: 1 . مهریه طی رای قبلی تقسیط پرداخت می‌شود النهایه با توجه به شرایط جدید طلاق زوجه معادل بیست سکه بهار ازادی پیش قسط دیگر اضافه می‌شود و قبل طلاق پرداخت و از بدهی کسر شود و سپس هر سال علاوه بر اقساط جاری، سه سکه پیش قسط اقساط همان سال باید تا اتمام دین به زوجه پرداخت گردد 2 - مبلغ 6 میلیون تومان اجرت المثل پرداخت شود 3 - نفقه ایام عده 1600000 تومان پرداخت شود 4 - حضانت فرزند تا سن قانونی با مادر می‌باشد. زوجه حق استرداد لوازم در مالکیت شخصی را دارد. احراز وجود شرایط شرعی و قانونی طلاق به عهده سردفتر خواهد بود؛ با توجه به آثار شرعی - قانونی وتکوینی نبود جنین در آستانه مباینت زوجین، مسئولیت اخذ گواهی نهایی از پزشکی قانونی به سردفتر طلاق محول می‌شود. نوع طلاق قانونی ونه قضایی است از این رو تا لحظه وقوع تطلیق موافقت شوهر لازم می‌باشد. اعتبار این گواهی از تاریخ ابلاغ قطعیت رای نهایی سه ماه بوده و پس از آن از درجه اعتبار ساقط بوده و قابل اجرا نمی‌باشد. با مفهوم اولویت مستفاد از تبصره ماده 33 قانون حمایت خانواده، دادگاه بر نمایندگی سردفتر در اجرا و ثبت صیغه طلاق در صورت امتناع زوجه تصریح کند.رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران بوده، پس از آن قابل فرجام خواهی در دیوان محترم عالی کشور می‌باشد.

رییس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران- محمدامین وحدانی نیا

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/07

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی خانم م. ز.پ.م. فرزند ن. باوکالت آقای م. الف. و آقای ف. ف. به طرفیت یکدیگرنسبت به آن بخش رای موضوع دادنامه شماره --- مورخ 94/07/20 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی خانواده که بر ورورد دادگاه محترم بدوی نسبت به حکم غیر قطعی تقسیط مهریه و افزایش پیش قسط آن بدون اینکه در خواستی از ناحیه زوجین نسبت به این امر گرددبه نظر وارد است لذا با نقض این قسمت از دادنامه زوج را مکلف می‌نماید که هنگام اجرای صیغه طلاق مهریه زوجه را پرداخت نماید اعتراض تجدید نظر خواه ردیف اول به آن بخش از دادنامه شماره --- مورخ 94/07/20 که بر صدور گواهی عدم امکان سازش اشعار دارد وارد نیست زیرا رای تجدید نظر خواسته اشعار دارد وارد نیست زیرا رای تجدید نظر خواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردید ه و ایراد اساسی متوجه آن نمی‌باشد تجدید نظر خواه نیز در این مرحله مطلب قابل توجهی عنوان نکرده لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رای تجدید نظر خواسته تایید میگرددحضانت فرزند 5 ساله پسر به نام رهام با مادر و نفقه وی بر عهده پدر و حق ملاقات پدر محفوظ است این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی فرجامی در دیوانعالی کشور است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

‌سیدداود معنوی - عارفه مدنی کرمانی