بسمه تعالی
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه ت/0300235 شماره دادنامه سیلور: 140531390000386867 تاریخ:1405/02/22
شاکی: آقایان پرهام سیف و بهرام رفیعی
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: بخشنامه شماره 1515020/99/25 مورخ 1399/12/12 اداره کل وصول حق بیمه تامین اجتماعی
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته بخشنامه فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
با توجه به ماده (44) قانون تامین اجتماعی، آراء هیات های تجدیدنظر تشخیص مطالبات قطعی و لازم الاجرا است و کارفرما مکلف به پرداخت بدهی مستند به رای مزبور میباشد و طرح دعوی در مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری رافع مسیولیت کارفرما در پرداخت بدهی های قطعی نمی‌باشد و چنانچه پس از قطعیت بدهی، بر اساس دادخواست کارفرما در دیوان عدالت اداری، بدهی مربوط مجدداً به هیات های همعرض تشخیص مطالبات احاله گردد، مبنای احتساب جرایم تاخیر پرداخت بدهی محاسبه شده براساس مفاد و نتیجه رای هیات همعرض تجدیدنظر تشخیص مطالبات و از اولین تاریخ قطعیت بدهی وفق قانون دریافت جرایم نقدی- مصوب 1373/05/09 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن مصوب 1373/05/09 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن مصوب 1387/06/08 مجمع تشخیص مصلحت نظام و احتساب نیم عشر اجرایی نیز از تاریخ ابلاغ اولین برگ لازم الاجرا خواهد بود.
ضمناً لازمست واحدهای اجرایی تابعه و دبیرخانه هیات های تشخیص مطالبات ترتیب اتخاذ نمایند تا پس از ابلاغ رای قطعی دیوان عدالت اداری حداکثر ظرف یکماه (عنداللزوم خارج از نوبت) ضمن ارجاع پرونده به هیات های مزبور و تعیین وقت به طور فوق العاده، در سریع ترین زمان ممکن به موضوع رسیدگی و اقدامات لازم را به عمل آورند.
محمد گورابی- مدیرکل وصول حق بیمه
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
احتراماً باستحضار میرساند برابر مرقومه ای به شماره 1515020/99/25 مورخ 1399/12/12 واصله از مدیر کل محترم وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی که مغایر قوانین موضوعه بوده و سبب اتخاذ رویه های متعارض در واحد های وصول مطالبات شعب تامین اجتماعی گردیده و بویژه تناقض موجود در مرقومه مذکور با مواد 8 و 12 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی همچنین با آیین‌نامه هیات تشخیص مطالبات تامین اجتماعی که به کرات در آنها تبعیت و رعایت قوانین آمره از جمله قانون آیین دادرسی در امور مدنی و قانون اجرای احکام مدنی و قانون اساسی اشاره شده است، مآلاً تقاضای طرح در هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری و ابطال مرقومه مارالبیان به لحاظ مغایرت با مورد ارتجالاً معروض میدارد برابر آن قسمت از مرقومه صدرالذکر که بیان داشته: " با توجه به ماده 44 قانون تامین اجتماعی، آراء هیات‌های تجدیدنظر تشخیص مطالبات قطعی و لازم الاجراست ". ..لذا همانگونه که استحضار دارید قطعیت یک حکم به منزله نهایی شدن آن نمی‌باشد و قطعیت حکم بدین معنا نیست که امکان نقض و رسیدگی مجدد و نیز امکان تغییر در مفاد آن به طور کلی منتفی گردد فلذا با عنایت به اینکه در موارد متعددی سهو قلم و اشتباه در محاسبات توسط مجریان واحد شبه قضایی سازمان تامین اجتماعی مشاهده گردیده که این امر موجبات نقض احکام توسط دیوان عدالت اداری و عنداللزوم تقلیل یا تزاید در محکومُ به پس از نقض و ارجاع به شعب همعرض را فراهم آورده که با وحدت ملاک از مفاد ماده 39 قانون اجرای احکام میتوان چنین استنباط نمود در اینگونه موارد نیز عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا بر میگردد تا متعاقبا متناسب با حکم اخیرالصدور از شعب همعرض محاسبه و اجرایی گردد، همچنین با عنایت به اینکه در ادامه مرقومه مزبور اشعار داشته اند: کارفرما مکلف به پرداخت بدهی مستند به رای مزبور(منظور از رای مزبور رای صادره از هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات قبل از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری) میباشد و طرح دعوی در مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری رافع مسیولیت کارفرما در پرداخت بدهی‌های قطعی نمی‌باشد که این نیز خلاف اصل تظلم خواهی در مراجع قضایی و خلاف ملاک مفاد ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی میباشد و یک سازمان شبه قضایی نمیتواند خلاف قوانین آمره و اصل 159 قانون اساسی روندی ناصواب و اجحاف آمیز در حقوق شهروندان را دستور العمل اجرایی نماید و با چنبن روندی راه اعاده دادرسی پیش بینی شده در تمامی مقررات دادرسی را بر کارفرما ببندد، معذلک واحد اجراییات سازمان تامین اجتماعی روندی نامتعارف را پیشه کرده و قطعیت حکم در مرحله تجدید نظرهیات تشخیص مطالبات (و قبل از مرحله تظلم خواهی در دیوان عدالت اداری) را مبنای محاسبه تعداد ماه های دیرکرد جریمه قرار داده است که همانطور که پیشتر عرض شد با وحدت ملاک از مفاد ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی در تعارض میباشد و این در حالیست که در موارد متعددی پس از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری ضمن نقض آرای هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات پرونده به شعب همعرض ارجاع و پس از گذشت یک سال النهایه شعب همعرض محکوم به نهایی را با تقلیل یا تزاید در آن، اعلام و ابلاغ نموده‌اند و احتساب جرایم از زمان ابلاغ حکم نهایی صادره از شعب همعرض هیات تشخیص مطالبات و مطابق مبلغ احکام نهایی طریقه صواب بوده نه ابلاغ اولیه سازمان قبل از طرح موضوع در دیوان محترم عدالت اداری و بر مبنای مبلغ قطعی شده اولیه و این طریق، اجحاف در حقوق حقه کارفرمایان میباشد و متعاقبا با عنایت به امکان نقض رای از سوی دیوان عدالت اداری، مرقومه مزبور بدون در نظر گرفتن این که پرونده پس از نقض کماکان مطمح رسیدگی در شعب همعرض است و حکم نهایی صادر نشده، در چند سطر پایین تر از عبارت
" اولین تاریخ قطعیت "
استفاده می کند که این عنوان نه تنها از منظر حقوقی وجاهت ندارد بلکه بلعکس احکام صادره از مراجع شبه قضایی امکان نقض و ارسال به شعب همعرض را دارند و پس از صدور حکم شعبه همعرض نهایی می‌شوند بنابراین محاسبه تاخیرات نیز از زمان قطعیت نهایی بایستی لحاظ گردد نه از قطعیت حکم اولیه، همچنین در خصوص آن قسمت از مرقومه که آنجا نیز به نحو برجسته نگارش شده:چنانچه پس از قطعیت بدهی، بر اساس دادخواست کارفرما در دیوان عدالت اداری، بدهی مربوط مجدداً به هیات‌های همعرض تشخیص مطالبات احاله گردد، مبنای احتساب جرایم تاخیر پرداخت بدهی محاسبه شده بر اساس مفاد و نتیجه رای هیات همعرض تجدیدنظر تشخیص مطالبات و از اولین تاریخ قطعیت بدهی وفق قانون دریافت جرایم نقدی -مصوب 1373/05/09 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن مصوب 1387/06/08 مجمع تشخیص مصلحت نظام و احتساب نیم عشر اجرایی نیز از تاریخ ابلاغ اولین برگ لازم الاجرا خواهد بود"همانگونه که ملاحظه میفرمایید برابر مرقومه فوق مبنا و ماخذ محاسبه ی جرایم تاخیر و احتساب نیم عشر اجرایی، رای قطعی هیات تجدید نظر قرارداده شده نه رایی که پس از نقض توسط دیوان محترم عدالت اداری و رسیدگی مجدد در هیات همعرض صادر گردیده بنابراین ترجیح رای قطعی مقدم در این زمینه بدون در نظر گرفتن رای هیات همعرض تجدید نظرپس از نقض، ترجیح بلامرجح است و صرفاً منافع سازمان را در نظر داشته اند و اتخاذ تصمیم به این نحو که اصل محکومُ به بر مبنای رای هیات همعرض پس از نقض محاسبه ولی تاخیر و دیر کرد و نیم عشر اجرایی آن را بر مبنای حکم قطعیت یافته مقدم قبل از نقض و از تاریخ اولین برگه لازم الاجرا محاسبه نمایند شیوه نوینی بوده و در آن به اصول دادرسی در قوانین موضوعه توجهی نشده است و موجبات تضییع حقوق کارفرمایان را فراهم می آورد زیرا برابر اراده قانونگذار مبنا و ماخذ جراِیم دیرکرد تاریخ قطعیت نهایی هر حکم به عنوان ملاک و مناط پرداخت جرایم است نه تاریخ اولین قطعیت قبل از نقض و ابرام و به گونه ای که مدیر کل وصول حق بیمه در مرقومه صدر الذکر تصور و بیان نموده است، لذا احتساب جریمه ی دو درصد بر اساس حکم قطعیت یافته اولیه و ایضا احتساب نیم عشر اجرایی از اولین برگ لازم الاجرا مغایر با موازین و مقررات قانونی و نیز مخالف با وحدت ملاک از مفاد قانون اجرای احکام مدنی است و در هیچ یک از قوانین به (تاریخ اولین قطعیت) اشاره ای نشده حتی در همان قانون دریافت جرایم نقدی -مصوب 1373/05/09 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن مصوب 1387/06/08 مجمع تشخیص مصلحت نظام هم صرفاً میزان و نحوه اخذ جرایم تعیین شده است، نه ملاک و مناط دریافت بر اساس تاریخ اولین قطعیت، و با عنایت به اینکه اخذ نیم عشر اجرایی برابر تمامی قوانین و قواعد آمره از جمله قانون آیین دادرسی در امور مدنی و ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 8 و 12 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی زمانی موضوعیت پیدا می کند که مدتی از ابلاغ اجراییه گذشته باشد و به موجب عدم توجه محکومُ علیه در مهلت مقرر عملیات اجرایی توسط واحد اجرای احکام آغاز شده باشد و به هیچ وجه به صرف ابلاغ اجراییه بر اساس حکم قطعی سابق، نمی توان از محکوم علیه که پرونده وی در شعب همعرض مطمح رسیدگی میباشد فوراً نیم عشر اجرایی را (با احتساب ماه های بلاتکلیف از زمان ابلاغ حکم اولیه هیات تشخیص مطالبات تا نهایی شدن حکم بواسطه نقض آن و صدور حکم متاخرتوسط شعب همعرض) مطالبه و آن را دریافت نمود، درحالی که سازمان تامین اجتماعی اخذ نیم عشر اجرایی را با ابلاغ اجراییه (اولین برگ لازم الاجرا) همزمان تلقی نموده است فلذا از محضر عالی مقامان تقاضای رسیدگی و ابطال مرقومه شماره 1515020/99/25 مورخ 1399/12/12 صادره از مدیر کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی بدلیل مغایرت آن با قوانین موضوعه مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 140422018703938- 1404/04/29 به طور خلاصه توضیح داده است که:
دفاعیات شکلی به نامه مورد شکایت شاکی یک نامه اداری بوده و عام الشمول نموده و از مصادیق ابقاء شده در بند یک ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری خارج است.
دفاعیات
الف-ایراد شکلی بند یک ماده (12) قانون دیوان عدالت اداری حدود و صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری را در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها به جهت مخالفت مدلول آنها با شرع یا قانون تعیین نموده است. در حالی که شاکی محترم تقاضای ابطال نامه نحوه محاسبه جریمه تاخیر پرداخت بدهی قطعی به شماره 1515020/99/25 مورخ 1399/12/12 از اداره کل وصول حق بیمه را به عنوان سرپرست محترم اداره کل تامین اجتماعی استان بوشهر دارد. بنابراین نامه معترض عنه یک نامه اداری بوده و عام الشمول نمی‌باشد و از مصادیق احصاء شده در بند یک ماده (12) قانون دیوان عدالت اداری خارج و مشمول آیین‌نامه و دستورالعمل که بر مبنای روند تشریفات خاص تصویب میگردد نیست. لذا از این حیث خواسته شاکی قابل رد میباشد.
ب-دفاعیات ماهوی
1- نامه شماره 501512/99/205 مورخ 1399/12/12 اداره کل درآمد وصول حق بیمه، در خصوص نحوه احتساب جریمه تاخیر پرداخت بدهی های حق بیمه کارفرمایانی که پس از صدور رای هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات و قطعیت بدهی مبادرت به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و رای مرجع مزبور مبنی بر طرح مجدد بدهی در هیات های مزبور می نمایند. اعلام می دارد:
»باتوجه به ماده (44) قانون تامین اجتماعی، آراء هیات های تجدید نظر تشخیص مطالبات قطعی و لازم الاجرا است و کارفرما مکلف به پرداخت بدهی مستند به رای مزبور میباشد و طرح دعوی در مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری رافع مسولیت کارفرما در پرداخت بدهی قطعی نمی‌باشد و چنانچه پس از هیات های همعرض تشخیص مطالبات احاله گردد مبنای احتساب قطعیت بدهی براساس دادخواست کارفرما در دیوان عدالت اداری بدهی مربوط مجددًا جرایم تاخیر پرداخت بدهی محاسبه شده براساس مفاد و نتیجه رای هیات هم عرض تجدید نظر تشخیص مطالبات و از اولین تاریخ قطعیت بدهی وفق قانون دریافت جرایم نقدی-مصوب 1373/05/09 مجلس شورای اسلامی و اصالحات بعدی آن مصوب 1387/06/08 مجمع تشخیص مصلحت نظام و احتساب نیم عشر اجرایی از تاریخ اولین برگ لازم الاجرا خواهد بود«. الزام به توضیح است که براساس مفاد ماده (44) قانون تامین اجتماعی آراء هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات برای طرفین)سازمان و کارفرما(قطعی و لازم الاجرا است از سوی دیگر به استناد تبصره (2) اصلاحی قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی جریمه نقدی به میزان دو درصد(%2) تمام یا کسر بدهی قطعی پرداخت شده به ازاء هر ماه تاخیر میباشد. بر همین اساس تاریخ صدور رای مالک محاسبه جرایم نبوده و بلکه تاریخ قطعیت مانده بدهی ناشی از رای صادره مبنای تعلق جرایم است. ضمناً چنانچه در تنظیم رای اشتباه در حساب یا سهو قلم ویا سایر اشتباهات بیّن رخ دهد. هیات می‌بایست رای را اصلاح نماید. بنابراین مدت زمان طی شده برای اصلاح رای به جهت عدم قطعیت بدهی مشمول محاسبه جرایم نخواهد بود. الزام به ذکر است که در خصوص آراء هیات های تجدید نظر تشخیص مطالبات که قطعی و لازم الاجرا است، چنانچه پس از قطعیت بدهی، کارفرما در دیوان عدالت اداری طرح دعوی به هیات های همعرض تشخیص مطالبات ارجاع نماید، فرض های مختلفی قابل پیش بینی میباشد نماید و پس از رسیدگی مرجع مذکور بدهی مربوط را مجددًا تایید نماید. که در این صورت بدهی اولیه بدون تغییر مورد تایید هیات مذکور قرار گرفته، بنابراین اولاً- هیات همعرض تشخیص مطالبات رای قطعی را عینًا خدشه ای به تصمیم صادره وارد نبوده و جرایم می بایستی از تاریخ اولین برگ لازم الاجرا محاسبه و وصول گردد. ثانیاً-هیات همعرض تشخیص مطالبات رای به کسر بدهی صادر می‌نماید که در این صورت به دلیل اینکه مبلغ مزبور داخل در بدهی قطعی شده میباشد و کارفرما از ابتدا مشمول تاخیر پرداخت بدهی حق بیمه گردیده است، بنابراین می بایستی جرایم بدهی موصوف از تاریخ اولین برگ لازم الاجرا محاسبه و وصول گردد. ثالثاً- هیات همعرض تشخیص مطالبات رای به بدهی بیشتر از بدهی قبلی صادر نماید که در این صورت مابه التفاوت بدهی قبلی به کارفرما به صورت برآوردی ابلاغ تا فرآیند مواد (42الی44) قانون تامین اجتماعی طی گردد و مبلغ قبلی نیز وفق بند اول مورد محاسبه و وصول قرار گیرد -2شکات محترم به مواد (8و12) آیین‌نامه اجرایی ماده (50) قانون تامین اجتماعی اشاره داشته اند که در این ارتباط الزام به توضیح است که: ماده (8) »احتساب مواعد طبق مقررات مندرج در آیین دادرسی مدنی است« مفاد یاد شده در خصوص موضوع مطروحه موضوعیت نداشته و از این حیث شکایت شکات قابل رد میباشد. ماده (12)-» همین که اجراییه به بدهکار ابلاغ شد نامبرده مکلف است ظرف یکماه بدهی خود را پرداخت نماید و یا ترتیبی برای پرداخت آن بدهد و یا مالی معرفی نماید که استیفای طلب از آن میسر باشد. در صورتی که بدهکار خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مذکور صورت جامعی از دارایی خود را به مسول اجرا تسلیم کند و به هر صورت مشمول مقررات قانون منع بازداشت اشخاص در قبال مقررات و الزامات مالی مصوب آبان ماه سال 1352 خواهد بود.« مفاد ماده یاد شده فرآیند پرداخت اجراییه توسط بدهکار را تبیین وتصریح نموده است در حالی که براساس متن دادخواست ارایه شده شکات به مبنا و ماخذ محاسبه جرایم تاخیر پرداخت نیم عشر اجرایی از تاریخ رایی که پس از نقض توسط دیوان عدالت اداری و رسیدگی مجدد در هیات همعرض صادر گردیده دارد بنابراین مالحظه می فرمایید که استناد شاکی به ماده یاد شده با متن دادخواست متفاوت میباشد و از این حیث نیز خواسته شاکی قابل رد میباشد. ضمناً الزام به ذکر است ماده (12) آیین‌نامه اجرایی ماده(50) قانون تامین اجتماعی در راستای ماده (34) قانون اجرای احکام مدنی مورد اشاره شکات محترم تنظیم گردیده است، بنابراین از این حیث شکایت مطروحه قابل رد میباشد. با عنایت به مراتب فوق و اینکه نامه معترض عنه منطبق با قوانین و مقررات جاری صورت پذیرفته و منطبق با قانون میباشد و ادعای شاکی در این خصوص بی دلیل میباشد. بنابراین تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. به دلیل اهمیت موضوع خواهشمند است که دستور فرمایید از نمایندگان سازمان جهت توضیحات بیشتر و تبیین موضوع در جلسه رسیدگی هیات عمومی و ضمناً تخصصی دیوان عدالت اداری دعوت عمل به عمل آورند.پیشاپیش از بذل عنایت حضرتعالی کمال تشکر رادارد.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع،
ادعایی مطرح نشده است.
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
به موجب بند (1) ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1402رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود از جمله حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بر اساس ماده 44 قانون تامین اجتماعی آراء هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات قطعی و لازم الاجراست و همچنین صرف اعتراض به رای صادره از هیات های مذکور موجبی برای توقف عملیات اجرایی نیست در نتیجه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی با اکثریت قریب به اتفاق آراء معتقد است مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد از این رو مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری(اصلاحی 1402/02/10) آراء هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
قهرمانی
رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی