شماره دادنامه: 140231390002931165
تاریخ دادنامه: 1402/11/10
شماره پرونده: 0204316
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان علیرضا زنگنه ابراهیمی و ابوالفضل شفیعی
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 قسمت (الف) ماده 59 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از مصوبه شماره 160277/ت52660ه- 1394/12/05 هیات وزیران
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بند 2 قسمت (الف) ماده 59 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از مصوبه شماره 160277/ت52660ه- 1394/12/05 هیات وزیران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
" به موجب ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 در مورد شرایط انتخاب شوندگان هیات های مدیره سازمان های نظام مهندسی مقرر می دارد: « شرایط انتخاب شوندگان هیات های مدیره سازمان های نظام مهندسی به شرح زیر می باشذد: 1- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران. 2- نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر. 3- داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شیون مهندسی. 4- نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروه های غیر قانونی. 5- داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تبصره- اقلیت های دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احکام دین اعتقاید خود میباشند. 6- دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه ای به میزان مندرج در آییننامه.
نظر به اینکه در بند 2 داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شیون مهندسی و در بند 4 نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروه های غیرقانونی قید گردیده است. هیات وزیران برخلاف قانون اساسی و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به موجب تصویب نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شماره 160277/ت52660ه- 1394/12/05 در بند 2 قسمت (الف) بند 7 اصلاحیه ماده 59 آییننامه اجرایی قانون مزبور، یکی از مصادیق حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخلاق و شیون مهندسی را نداشتن محکومیت قضایی در امور مدنی و حقوقی مرتبط با فعالیت حرفه ای بیش از یک بار دانسته است. علی ای حال نظر به اینکه این بند آییننامه برخلاف ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 میباشد و اصول قانون اساسی از جمله: اصل 22 به عنوان میثاق بین دولت و ملت مقرر داشته حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند و اصل سی و ششم قانون اساسی نیز مقرر می دارد: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و همچنین مواد 25 و 26 بخش اصلاحی مصوب 1392/02/01 قانون مجازات اسلامی که مقدم بر تصویب نامه هیات وزیران بوده و در مقام بیان و معرفی مجازات های تبعی و محرومیت از حقوق اجتماعی، صرفاً ناظر بر محکومیت های کیفری مصرح در ماده 25 آن قانون است، تخلف و محکومیت مدنی از آن خروج موضوعی داشته و دارای آثار تبعی و محرومیت از حقوق اجتماعی نیست. لذا با وجود اصول مقرر در قانون مجازات اسلامی دایر بر معرفی جرایم و مجازات های دارای مجازات تبعی محرومیت از حقوق اجتماعی، اقدام هیات وزیران در تعیین و تاسیس یک مجازات تبعی جدید مخالف اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و مقررات صریح قانونی است."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
مصوبه شماره 160277/ت52660ه- 1394/12/05 هیات وزیران
". ...........
7- ماده 59 به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 59- احراز شرط حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخلاق و شیون مهندسی، موضوع بند 3 ماده 11 قانون و دارا بودن حداقل صلاحیت علمی و حرفه ای، موضوع بند 6 ماده یاد شده، برای داوطلبان عضویت در هیات مدیره نظام مهندسی استان به شرح زیر میباشد:
الف- حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخلاق و شیون مهندسی:
1- نداشتن محکومتی انتظامی قطعی درجه سه یا بالاتر در زمان تسلیم درخواست داوطلبی یا گذشت 7 سال از زمان صدور رای قطعی مذکور.
2- نداشتن محکومیت قضایی در امور مدنی و حقوقی مرتبط با فعالیت های حرفه ای بیش از یک بار.
........ "
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری) به موجب لایحه شماره 52484/135424 - 1402/08/01 توضیح داده است که:
" برخلاف قسمت 1 بند (الف) ماده 7 اصلاحیه ماده 59 آییننامه مورد شکایت که پیشتر موضوع شکایت در آن مرجع قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره 140009970905812568- 1400/09/30 ابطال شده، اولاً: محکومیت انتظامی قطعی موضوع دادنامه هیات عمومی دیوان، با توجه به قسمت 2 بند (ب) ماده 90 آییننامه معترض عنه مشمول تعیین مجازات تبعی از سوی شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی قلمداد شده بود و در نتیجه طبق مفاد دادنامه: «محروم کردن داوطلبان از عضویت در هیات مدیره نظام مهندسی استان که بر مبنای مقره مورد شکایت صورت گرفته (بود)، خارج از صلاحیت هیات وزیران (بوده) است» و ثانیاً: با عدم تقیید محکومیت انتظامی قطعی به بیش از یک بار، آن چنان که در مقرره مورد شکایت بیان شده، محرومیت مقرر در جزء ابطال شده به موجب دادنامه فوق الذکر خصوصیت مجازات تبعی برای محکومیت انتظامی قطعی به خود گرفته بود، حال آن که در جزء 2 بند (الف) مقرره مورد شکایت تاکید بر «بیش از یک بار» مفید آن است که اساساً با تکرار محکومیت های قضایی در امور مدنی و حقوقی مرتبط با فعالیت حرفه ای، موجبات خدشه به حسن شهرت فرد از حیث شغلی عملی را می توان افاده نمود و نه اینکه این محرومیت، مجازاتی تبعی برای یک محکومیت صادره در امور مدنی و حقوقی باشد.
2- در بند 4 ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شرط «نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروه های غیرقانونی» منصرف از سوابق شغلی عملی و حرفه ای داوطلب عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی بیان شده و جنبه اطلاق دارد و این در حالی است که شرط موضوع شکایت دایر بر «نداشتن محکومیت قضایی در امور مدنی و حقوقی مرتبط با فعالیت های حرفه ای بیش از یک بار» مرتبط با فعالیت های حرفه ای داوطلب بوده و به عنوان یکی از موجباتی است که همچنان که اشاره شد، میتواند حسن شهرت فرد در فعالیت حرفه ای وی را محل ایراد قرار دهد، لذا مقرره معترض عنه شرط مغایر با هدف قانونگذار از بیان شرط مندرج در بند 4 ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شمار نمی آید و ذکر آن در قسمت 2 بند (الف) ماده 7 اصلاحیه ماده 59 آین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مغایرتی با قانون ندارد و در راستای شرط مقرر در بند 3 ماده 11 قانون است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/11/10 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً براساس ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 شرایط انتخابشوندگان هیات های مدیره سازمان های نظام مهندسی عبارت است از تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران، نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر، داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شیون مهندسی، نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروه های غیرقانونی، داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دارا بودن صلاحیت علمی و حرفهای به میزان مندرج در آییننامه و براساس ماده 42 قانون مذکور اصلاحی مصوب سال 1390 مقرر گردیده است: «وزارت راه و شهرسازی مکلّف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه آییننامههای اجرایی این قانون اقدام نماید» و لذا براساس مواد قانونی مذکور داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شیون مهندسی یکی از شرایط انتخاب شوندگان هیات های مدیره سازمان های نظام مهندسی است و تعیین مصادیق این شرط نیز به موجب آییننامههای اجرایی مصوب هیات وزیران خواهد بود. ثانیاً جهت ابطال بند 1 قسمت (الف) ماده 59 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب 1394/12/02 هیات وزیران به موجب رای شماره 140009970905812568 مورخ 1400/09/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری این بوده که «محرومیت از انتخاب شدن به سمت عضو هیات مدیره سازمان استان تا پنج سال پس از قطعیت حکم مجازات انتظامی درجه سه تا پنج» از مجازات های تبعی است که تعیین آن در صلاحیت شورای انتظامی استان قرار دارد و چنانچه شورای مذکور در زمان رسیدگی چنین مجازات تبعی را برای مهندس خاطی در نظر نگرفته باشد، هیات وزیران صلاحیت اعمال این مجازات تبعی را به موجب آییننامههای مصوب خود نخواهد داشت و این در حالی است که براساس بند 3 ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374، داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شیون مهندسی یکی از شرایط انتخاب شوندگان هیات های مدیره سازمان های نظام مهندسی است و تعیین مصادیق این شرط نیز به موجب آییننامههای اجرایی مصوب هیات وزیران خواهد بود و لذا مفاد رای مذکور منصرف از مفاد بند 2 قسمت (الف) ماده 59 آییننامه معترضعنه بوده و نمیتوان با اخذ وحدت ملاک از مفاد این رای قایل به ابطال بند 2 قسمت (الف) ماده 59 آییننامه فوق بود. ثالثاً براساس بند 2 قسمت (الف) ماده 59 آییننامه معترضعنه، نداشتن محکومیت قضایی در امور مدنی و حقوقی مرتبط با فعالیت های حرفهای و بیش از یک بار به عنوان مصادیق حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخلاق و شیون مهندسی تعیین شده و نه محکومیت قضایی در امور مدنی و حقوقی به طور مطلق. بنا به مراتب فوق، بند 2 قسمت (الف) ماده 59 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب 1394/12/02 هیات وزیران مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد و رای شماره 140009970905812568 مورخ 1400/09/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ندارد و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین