تایید حکم بدوی در تجدیدنظر: مطالبه اجرت‌المثل آپارتمان و تحویل اثاث البیت، رد ادعای مالکیت و اعاده دادرسی خوانده

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .
رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/28

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان ها: 1 . خانم ش. ح. فر ز. ج.الف. 2 . آقای ش. ح. فر ز. ج.الف. 3 . خانم ش. ح. فر ز. ج.الف. 4 . خانم الف.خ. ر.چ. فر ز. ح.م. با وکالت خانم س. م. فر ز. ب. و خانم ف. ز. به طرفیت خوانده آقای ن. م.م. فر ز. ع. با وکالت آقای ب. م. به خواسته مطالبه اجرت المثل یک واحد آپارتمان از تاریخ 1385/12/07 تاکنون به نسبت سهم خواهان ها و تحویل کلیه اثاث البیت منزل بر طبق صورت با نظر کارشناس به شرح مندرج در دادخواست، وکیل خواندگان اجمالا اظهار داشته:خوانده پس از برگزاری مراسم چهلم مورث خواهان‌ها ملک را تخلیه کرده و تصرفی در آنجا نداشته تا مکلف به پرداخت اجرت المثل باشد. دادگاه با بررسی محتویات پرونده از جمله ملاحظه پاسخ استعلام صورت گرفته از هیات مدیره ساختمان که مبین متصرف بودن خوانده در آپارتمان متنازع فیه بوده و با عنایت به مفاد دادخواست تقابل تقدیمی از سوی خوانده که موید متصرف بودن مشارالیه در آپارتمان مذکور می‌باشدموضوع را جهت تعیین اجرت المثل ایام تصرفات به کارشناس ارجاع که نظریه کارشناس از اعتراض موثر و مستدل مصون مانده و مفاد لایحه اعتراض وکیل خوانده خدشه ای بر اعتبار نظریه مذکور از نظر دادگاه نمی‌نماید بنابراین دادگاه با احراز متصرف بودن خوانده در ملک متنازع فیه مستند به مواد 198 ، 515 ، 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 308 و 320 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1/382/169/774 ریال بابت اجرت المثل ایام تصرفات خوانده از تاریخ 85/12/27 لغایت 92/06/12 و تحویل کلیه اثاث البیت بر اساس لیست پیوست دادخواست به خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- علیرضا راستیان

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/22

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی ن. م.م. با وکالت ل. ف. و سید حسن و. به طرفیت 1 - ش. ح. 2 - ش. ح. 3 - اعظم ر.چ. 5 - ش. ح. 5 - ن. م.م. نسبت به دادنامه --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به مبالغ مندرج در دادنامه معترض عنه و تحویل اثاث البیت صادر گردید نظر به ملاحظه دادنامه --- مورخه 1390/10/11 که گویای آن مالکیت تجدیدنظرخواه محرز است و اینکه تجدیدنظرخواه در پرونده ادعای مالکیت داشته لذا با تحقیقات انجام شده تصرف وی محرز می‌باشدلذا ایراد تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات قانونی ومستندات ابرازی صحیحا صادر که به نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه نخستین خدشه ای وارد نیست ایضا دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات نقض مصرح در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته و متضمن جهات دیگر در نقض نیست از این رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی و مستندا به ماده 351 قانون مذکور با اصلاح مبلغ اجرت المثل به مبلغ 1/130/222/222 ریال النهایه ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته تائید و اعلام میگردد این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

عبدالعلی اسدی تیله نویی - علی نجفی سواد رودباری

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/10

رای دادگاه

در خصوص اعاده دادرسی خانم ن. م.م. با وکالت خانم ل. ف. و س. رجایی به طرفیت خواندگان نسبت به دادنامه --- - 94/10/22 این دادگاه که در مقام تجدیدنظرخواهی از دادنامه --- - 94/6/28 شعبه --- دادگاه حقوقی تهران متضمن صدور حکم به محکومیت متقاضی اعاده دادرسی به پرداخت اجرت المثل به نسبت سهم (خواهان‌های نخستین) خواندگان صادر و طی آن به مالکیت و ادعای مالکیت مشارالیها اشاره و النهایت دادنامه بدوی تائید گردیده است خواهان به استناد مبایعه نامه عادی 85/9/25 مجددا ادعای مالکیت عادی خود را مطرح نموده است قطع نظر از اینکه به موجب ماده 430 بررسی مهلت بیست روزه مستلزم رسیدگی و اثبات در محکمه بوده دادگاه مقررات بند اول از بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی را مد نظر دارد دلیل صدور حکم قضایی مفاد و مدلول سند رسمی مالکیت مال غیر منقول بوده و به حکم ماده 22 و مواد 46 تا 48 قانون ثبت مدعی جهت بهره برداری از آثار مالکیت مال غیر منقول بدوا باید وفق ماده 22 مالکیت خود را به ثبت برساند در مانحن فیه دلیلی بر بررسی مبایعه نامه عادی ارائه و ابراز نگردیده و رسیدگی به سند عادی در دعوی اجرت المثل فاقد مبنای قانونی است اقتضا داشته در دعوی مستقلی این امر بررسی و یا مالکیت مدعی در دفتر املاک اداره ثبت اسناد به ثبت برسد بدین شرح دلیلی بر اجابت خواسته ارائه نگردیده از آنجا که دلیل دیگری بر پذیرش اعاده دادرسی موجود نیست مستندا به ماده 435 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست اعاده دادرسی صادر میگردد قرار صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

عبدالعلی اسدی تیله نویی - محمد متولی

منبع