کلاسه پرونده: 721/82
شاکی: آقای عبدالرضا دیوسالار
موضوع: ابطال آییننامه اجرایی تبصره 5 قانون معافیت از پردات حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند
تاریخ رای: یکشنبه 8 مرداد 1385
شماره دادنامه: 279
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفرکارگر دارند مصوب 1361، کارفرمایانی را که اولاً از خدمات دولتی (برق، آب، …» استفاده میکنند و ثانیاً، تعداد کارگران آنها تا سقف پنج نفر میباشد از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف نموده است. همانگونه که از مصوبه فوق استنباط میگردد، دایره شمول قانون فوق عام و تنها محدود به دو شرط فوقالذکر میباشد. هیات وزیران طی آییننامه اجرایی تبصره 5 قانون مزبور اقدام به مشخص نمودن فهرست فعالیتهای تولیدی، صنعتی، … مشمول معافیت موضوع قانون فوق الذکر نمود. با توجه به این فهرست به وضوح مشخص میگردد که نتیجه اصلی این آییننامه در واقع محدود نمودن دایره شمول قانون معافیت، بر خلاف نص قانون است. به بیان دیگر با وجود اینکه قانون به شکل عام الشمول (به استثناء دو شرط مذکور در آن) انشاء شده است آییننامه اجرایی قانون سعی در محدود نمودن قانون و مانع استفاده تعداد زیادی از کارفرمایان مشمول معافیت بر خلاف نص و فلسفه قانون که همانا معافیت از اصناف و صنایع کوچک است، شده است. بنابر استدلال هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال بند 23 از آییننامه مورد شکایت به شرح دادنامه شماره 169 مورخ 1382/06/02 درخواست ابطال آییننامه اجرایی تبصره 5 قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند موضوع تصویب نامه شماره 106254/ت23ه مورخ 1369/02/12 را دارم. مشاور و رئیس دفتر معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 35412 مورخ 1383/04/31، ضمن ارسال تصویر پاسخ سازمان تامین اجتماعی اعلام داشتهاند، شاکی اساساً تصویب فهرست کارگاههای مشمول قانون توسط هیات وزیران را موجب محدودیت غیر قانونی تلقی و درخواست ابطال مصوبه را نموده است. حال آنکه قانونگذار صراحتاً در تبصره 5 قانون، تعیین نوع کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی را به عهده هیات وزیران محول نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه قانونگذار به منظور اجرای قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 1361 به شرح تبصره 5 ماده واحده قانون مذکور تعیین نوع کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی مشمول قانون فوق الذکر را به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیات وزیران محول کرده است، بنابراین آییننامه مورد اعتراض که با استفاده از اختیار مقرر در تبصره 5 قانون فوق الذکر و با رعایت مقررات مربوط تهیه و تصویب شده است، مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریعلی رازینی