قانون موافقتنامه تشویق و حمایت مقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی

ماده واحده - موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی مشتمل بر یک مقدمه، چهارده ماده و یک پروتکل به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره - ارجاع اختلافات موضوع مواد (12) و (13) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است.

بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت
جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی

مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند،
با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی درجهت تامین منافع هر دو دولت،
با هدف به کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر،
و با تایید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1 - تعاریف
1 - از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به کار رفته به شرح زیر خواهد بود:

الف - اصطلاح «سرمایه گذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات و سیاستهای ملی طرف متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه پذیر خوانده می‌شود) به کار گرفته شود:
(1) - اموال منقول وغیرمنقول و حقوق مربوط به اموال ازقبیل رهن، حق حبس یا وثیقه.
(2) - سهام، سهم الشرکه و اوراق بهادار شرکتها یا هر حقوق مالی در شرکتها.
(3) - مالکیت نسبت به پول یا هر عملیاتی که دارای ارزش مالی باشد.
(4) - حقوق مالکیت معنوی از جمله حق مولف، حق اختراع، علائم تجاری، اسامی تجاری، طرحهای صنعتی، اسرار تجاری، فرآیندهای فنی، دانش فنی و حُسن شهرت تجاری.
(5) - حقوق اعطاء شده توسط قانون به موجب مجوزها، پروانه ها یا قرارداد از جمله حق اکتشاف، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی.

ب - اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه گذاری، سود تسهیلات مالی، عواید سرمایه ای، سود سهام، کارمزد و حق الامتیاز.

ج - اصطلاح «سرمایه گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری کنند:
- در مورد جمهوری اسلامی ایران:
- اشخاص حقیقی که بر طبق قوانین ایران اتباع آن به شمار می آیند.
- اشخاص حقوقی که بر طبق قوانین آن طرف متعاهد تاسیس و تشکیل شده و مقر یا مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای اقتصادی آنها در قلمرو آن طرف متعاهد قرار داشته باشد.
- در مورد مالزی:
- اشخاص حقیقی که بر طبق قوانین مالزی اتباع آن به شمار می آیند.
- اشخاص حقوقی که بر طبق قوانین آن طرف متعاهد تاسیس و تشکیل شده و مقر یا مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای اقتصادی آنها در قلمرو آن طرف متعاهد قرار داشته باشد.

د - قلمرو یعنی:
1 - در مورد جمهوری اسلامی ایران مناطق تحت حاکمیت یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران است و شامل مناطق دریایی آن نیز می‌شود.
2 - در مورد مالزی، تمام قلمرو زمینی است که فدراسیون مالزی را تشکیل می دهد و همچنین دریای سرزمینی، بستر و زیر بستر دریا و فضای بالای آن.

ه- - «ارز قابل تبدیل آزاد» به معنی هر ارزی است که در سطح وسیع در معاملات بین المللی برای پرداختها به کار می رود و در بازارهای عمده ارزی بین المللی در سطح وسیع معامله می‌شود.
(الف) - اصطلاح «سرمایه گذاری» به کار رفته در بند (الف) ماده (1) فقط به آن سرمایه گذاری اطلاق می‌شود که بر طبق قوانین، مقررات و سیاستهای ملی طرفهای متعاهد انجام می‌شوند.
(ب) - هرگونه تغییر در شکل به کارگیری داراییها در طبقه بندی آنها به عنوان سرمایه گذاری تاثیری نخواهد داشت مشروط به اینکه این تغییرات مغایرتی با مصوبه ای که در خصوص سرمایه گذاری اولیه داده شده است، نداشته باشد.

ماده 2 - تشویق سرمایه گذاری
هر طرف متعاهد انجام سرمایه گذاری را تشویق و شرایط مناسب را برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد کرد و بر طبق قوانین و مقررات و سیاستهای ملی خود این سرمایه گذاریها را خواهد پذیرفت.

ماده 3 - حمایت و رفتار با سرمایه گذاری
1 - سرمایه گذاریهای انجام شده توسط سرمایه گذاران هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت کامل قانونی و رفتار منصفانه طرف متعاهد سرمایه پذیر که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود.
2 - چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد به موجب یک موافقتنامه یا ترتیبات موجود یا آتی راجع به تاسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا سازمان یا نهاد منطقه ای مشابه و یا ترتیبات راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، حقوق و مزایای خاصی را به یک یا چند سرمایه گذار کشور ثالث اعطاء کرده و یا در آینده اعطاء کند، ملزم به اعطای حقوق و مزایای مزبور به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.

ماده 4 - شرایط مساعدتر
قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرفهای متعاهد و یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد، قابل اعمال خواهد بود.

ماده 5 - مصادره و جبران خسارت
1 - هیچ طرف متعاهد سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر را مصادره و ملی نخواهد کرد مگر بر طبق قوانین یا مقررات یا برای منافع عمومی مطابق فرآیند قانونی، به روشی غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت خسارت سریع، مناسب و موثر.
2 - جبران خسارت معادل قیمت واقعی سرمایه گذاری بلافاصله قبل از آگاهی عمومی از عمل مصادره یا ملی شدن بوده و به ارزهای قابل تبدیل آزادانه قابل انتقال خواهد بود.
3 - درصورت تاخیر غیرموجه در پرداخت خسارت، خسارت شامل هزینه های مربوطه از تاریخ مصادره تا تاریخ پرداخت واقعی، بر طبق رویه بین المللی و طبق توافق بین سرمایه گذار و طرف متعاهد سرمایه پذیر خواهد بود.

ماده 6 - زیانها
سرمایه گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایه گذاریهای آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث در خصوص اعاده مال، پرداخت غرامت یا هر نوع توافق دیگر نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.

ماده 7 - انتقالات

1 - هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود و با حُسن نیت اجازه خواهد داد که در مورد سرمایه گذاریهای موضوع این موافقتنامه انتقالات زیر به صورت آزاد و بدون تاخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود:
الف - عواید
ب - مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه گذاری انجام شده توسط سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر.
ج - حق الامتیازها و حق الزحمه های مربوط به قراردادهای انتقال فناوری.
د - مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (5) و یا (6) این موافقتنامه.
ه- - مبالغ مربوط به بازپرداخت وامهای یک سرمایه گذاری.
و - حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه گذار که پروانه کار مرتبط با آن سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا باشند.
ز - وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (12).

2 - انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری براساس مقررات ارزی زمان انتقال انجام پذیرد.

3 - طرفهای متعاهد نسبت به انتقالات موضوع بند (1) این ماده رفتار مساعدی همانند آنچه نسبت به انتقالات ناشی از سرمایه گذاریهای انجام شده توسط سرمایه گذاران کشور ثالث اعمال می‌شود، اعمال خواهند نمود.

ماده 8 - جانشینی
هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا موسسه تعیین شده توسط آن در چارچوب یک نظام قانونی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیر تجاری یک سرمایه گذاری به عمل آورده جانشین سرمایه گذار شود:
الف - جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد.
ب - جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود.
ج - اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه پذیر براساس ماده (12) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.

ماده 9 - رعایت تعهدات
هر یک از طرفهای متعاهد رعایت تعهداتی را که در ارتباط با سرمایه گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در این موافقتنامه تقبل نموده است، تضمین می نماید.

ماده 10 - دامنه شمول موافقتنامه
1 - این موافقتنامه در مورد سرمایه گذاریهایی اعمال می‌شود که قبل یا بعد از لازم الاجراء شدن آن توسط سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر بر طبق قوانین و مقررات یا سیاستهای ملی طرف متعاهد اخیرالذکر انجام شده است. این موافقتنامه فقط در مورد سرمایه گذاریهایی اعمال می‌شود که درصورت لزوم بر طبق قوانین و مقررات مربوط طرف متعاهد سرمایه پذیر، توسط مراجع صلاحیتدار آن طرف متعاهد به تصویب رسیده باشد.
2 - این موافقتنامه در مورد اختلافاتی که قبل از لازم الاجراء شدن آن به وجود آمده است اعمال نخواهد شد.
3 - مرجع صلاحیتدار در جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران یا هر مرجع دیگری است که ممکن است جایگزین آن شود.

ماده 11 - اصلاح
این موافقتنامه می‌تواند در هر زمان پس از لازم الاجراء شدن آن با رضایت متقابل هر دو طرف متعاهد اصلاح شود. تغییر یا اصلاح موافقتنامه بر حقوق و تعهداتی که قبلاً اعمال شده اند یا بر طبق این موافقتنامه در حال اعمال هستند تاثیری نخواهد داشت.

ماده 12 - حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر

1 - چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه پذیر و یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه گذاری بروز کند، طرفهای اختلاف در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره به صورت دوستانه حل و فصل کنند.

2 - چنانچه این اختلاف ظرف مدت شش ماه از تاریخ اطلاع از درخواست حل و فصل دوستانه حل و فصل نشود، سرمایه گذار می‌تواند اختلاف را به دادگاه‌های صالح یا داوری طرف متعاهد سرمایه پذیر و یا به داوری بین المللی ارجاع نماید.

3 - هرگاه سرمایه گذار اختلاف را به محکمه صلاحیتدار یا دادگاه طرف متعاهد سرمایه پذیر یا به داوری بین المللی ارجاع دهد، این انتخاب نهایی خواهد بود.

4 - هرگاه اختلاف به داوری بین المللی ارجاع شود، سرمایه گذار می‌تواند اختلاف را ارجاع نماید به:
الف - مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری که به موجب کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر که در تاریخ هجدهم مارس 1965 میلادی (برابر با 1343/12/27هجری شمسی) در واشنگتن برای امضا مفتوح شده تشکیل گردیده است. چنانچه یا به محض اینکه هر دو طرف متعاهد به کنوانسیون مذکور پیوسته باشند، هر طرف متعاهد بدینوسیله موافقت خود را نسبت به این شیوه داوری اعلام می دارد، یا
ب - یک دیوان داوری موردی که بر طبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل (آنسیترال) تشکیل می‌شود، یا
ج - هر داوری بین المللی یا دیوان داوری موردی که طرفهای اختلاف در مورد آن توافق نمایند.

5 - رای داوری قطعی و برای طرفهای اختلاف لازم الاتباع خواهد بود.

ماده 13 - حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد

1 - کلیه اختلافات بین طرفهای متعاهد ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقتنامه ابتدا ازطریق مذاکره به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد.

2 - چنانچه اختلاف ظرف مدت شش ماه از شروع مذاکرات به نحو مذکور حل و فصل نشود، بنا به درخواست هر طرف متعاهد و با رعایت قوانین و مقررات آن ضمن ارسال یک اطلاعیه کتبی برای طرف متعاهد دیگر به یک دیوان داوری ارجاع خواهد شد.

3 - چنانچه اختلاف به دیوان داوری ارجاع شود، دیوان مذکور برای هر مورد بدین روش تشکیل خواهد شد، هر طرف متعاهد یک داور انتخاب خواهد کرد و این دو داور تبعه یک کشور ثالث را که با تایید دو طرف متعاهد به عنوان سرداور تعیین می‌شود انتخاب می نمایند. داورها ظرف مدت دو ماه و سرداور ظرف مدت چهار ماه از تاریخ دریافت درخواست داوری انتخاب خواهند شد.

4 - چنانچه ظرف مهلت های مقرر در بند (3) این ماده انتخاب های لازم صورت نگرفته باشد، هر طرف متعاهد می‌تواند درصورت نبودن توافق دیگری، از رئیس دیوان بین المللی دادگستری بخواهد که انتخاب های لازم را به عمل آورد. چنانچه رئیس دیوان تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد یا از انجام وظیفه مذکور معذور باشد از معاون رئیس و اگر او نیز تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد یا به هر صورت از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، از عضو ارشد دیوان که تبعه هیچ یک از طرفهای متعاهد نباشد درخواست خواهد شد که انتصابات لازم را به عمل آورد.

5 - در هر صورت سرداور باید تابعیت کشوری را داشته باشد که با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.

6 - دیوان داوری با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم خواهد نمود. این رای قطعی و برای طرفهای اختلاف لازم الاتباع است. هر طرف متعاهد هزینه داور منتخب خود و حضور خود در رسیدگی داوری را خواهد پرداخت. هزینه سرداور و سایر هزینه ها توسط طرفهای متعاهد به طور مساوی پرداخت خواهد شد. در هر صورت دیوان داوری می‌تواند در رای خود مقرر نماید که نسبت بیشتری از هزینه ها توسط یکی از دو طرف متعاهد پرداخت شود و این رای برای هر دو طرف متعاهد لازم الاتباع خواهد بود. دیوان داوری آیین دادرسی خود را مشخص خواهد نمود.

ماده 14 - لازم الاجراء شدن مدت اعتبار و فسخ
1 - این موافقتنامه به تصویب مراجع صلاحیتدار هر طرف متعاهد خواهد رسید.
2 - این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت ده سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آن که یکی از طرفهای متعاهد یک سال قبل از خاتمه یا فسخ آن، موضوع را به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
3 - در مورد سرمایه گذاریهای انجام شده یا کسب شده قبل از تاریخ فسخ این موافقتنامه مقررات سایر مواد این موافقتنامه برای مدت ده سال از تاریخ فسخ معتبر خواهد بود.
در تایید مراتب فوق، امضا کنندگان ذیل، با اختیار کامل از سوی دولتهای خود این موافقتنامه را امضا نموده اند.
این موافقتنامه در دو نسخه در پوتراجایا در تاریخ سی و یکم تیرماه 1381 هجری شمسی (مطابق با بیست و دوم جولای 2002 میلادی) به زبان انگلیسی منعقد گردید.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت مالزی

پروتکل
همزمان با امضای موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری هر دو طرف متعاهد موافقت نمودند که موافقتنامه را به زبانهای باهاسای مالزی و فارسی نیز امضا نمایند و بعداً بین طرفهای متعاهد مبادله شود.
هر دو طرف متعاهد توافق دارند که همه متون از اعتبار یکسان برخوردار هستند و درصورت هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
این پروتکل در دو نسخه در پوتراجایا در تاریخ سی و یکم تیرماه 1381 هجری شمسی (مطابق با بیست و دوم جولای 2002 میلادی) به زبان انگلیسی تنظیم گردید.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت مالزی

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده و یک پروتکل در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1385/2/6 به تایید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل

دریافت فایل پی‌دی‌اف